اتفاق نهائي بين شريكي الحكم في السودان على 4 قوانين خلافية.. ومبدئيا على قانون الأمن

خلاف داخل الحركة الشعبية على خلفية بيان يتهم قياديين فيها بـ«تبني خط مشوش»

TT

أعلن في الخرطوم أن شريكي الحكم في السودان: حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير والحركة الشعبية بزعامة نائبه الأول سلفاكير ميارديت اتفقا نهائيا على تعديلات 4 قوانين خلافية بينهما، كما اتفقا مبدئيا على تعديلات قانون الأمن الوطني، في وقت برز فيه إلى السطح خلاف داخل الحركة الشعبية، على خلفية بيان أصدره الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية، اتهم فيه عناصر في الحركة، بينها قياديون بارزون، بأنها «عبثاً تحاول التشويش على خط الحركة السياسي وتخريب العلاقة بين شريكي الحكم». وسمى بيان الناطق باسم الحركة الشعبية «ين ماثيو» قياديين من تلك العناصر هما: الدكتور لام أكول وزير الخارجية السابق «عن حصة الحركة الشعبية في الحكومة»، والمحامي غزي سليمان، وهما الآن نائبان عن الحركة في البرلمان السوداني. ويعتقد مراقبون بالخرطوم أن بيان الحركة بمثابة تعبير ورفض مبطن لحديث كل من أكول وسليمان في البرلمان أعلنا خلالهما رفضهما الصريح لقرار المحكمة الجنائية الدولية وأبديا وقوفهما مع الحملة التي تنظمها الخرطوم ضد القرار. وطالب أكول قيادة الحركة الشعبية بتوضيح ما إذا كان البيان صادراً بتوجيه منها أم لا، قبل أن يسخر بشدة من أسلوب البيان ويصفه بالركاكة، ويتساءل عن هوية الناطق الذي ذيل البيان باسمه قائلا: «ومن هو هذا ماثيو» ووصفه بـ«الفتى»، ولوح أكول بخطوات سيتخذها من جانبه لم يسمها إذا لم تصدر قيادة الحركة الشعبية لتفي أو تؤكد علاقتها بالبيان. وسالت «الشرق الأوسط» الناطق باسم الحركة الشعبية حول ما إذا كان البيان صادراً بعد بتوجيه من قيادة الحركة أم باجتهاد منه كناطق رسمي فقال: «لا يمكن إصدار بيان دون أن تكون قيادة الحركة على علم به»، وأضاف «لن أنطق بهوى مني ولكن بتوجيه من قيادة الحركة الشعبية». وحول ما إذا كان القرار له علاقة بمواقف القياديين أكول وسليمان المؤيدة للبشير، نفى «ماثيو» بشدة صلة البيان بالمحكمة الجنائية الدولية، وقال إن البيان صدر بعد متابعة من السكرتارية القومية للحركة الشعبية لأداء عناصر في الحركة ومن بينهم سليمان وأكول بشأن قضايا مطروحة في البلاد، وأضاف «نحن تابعنا عن كثب أداء أكول وسليمان في الفترة الماضية قبل أن نصدر البيان»، وقال «شعرنا بأنهما يعملان بعيدا عن الأطر التنظيمية للحركة». ورداً على سؤال حول ما إذا كان بيان الحركة بمثابة تكميم لأفواه قيادات الحركة من التعبير عن آرائهم الشخصية في قضايا مطروحة، قال «لهم الحق في التعبير عن آرائهم الشخصية في كل القضايا ولكن في المنابر العامة يجب ألا يخرج القول عن مواقف التنظيم.. وإلا ما فائدة انتمائهم للتنظيم ودستور التنظيم». من جانبه، سخر ماثيو من تصريحات أكول، وقال «أنا قيادي في الحركة وعضو في مجلس التحرير وسكرتير الاتصال على المستوى القومي»، وتساءل «من يقصد أكول بقيادة الحركة إذن.. هل يقصد رئيس الحركة سلفاكير»، وأضاف: «عندما يوضح الأمر من جانبه نحن أيضا لنا ما نقول».