أعلن البنك المركزي السوداني، (بنك السودان)، عن فك حظر حسابات 10 منظمات محلية وأجنبية كان قد أمر بتجميدها بناءً على طلب مفوضية العون الإنساني، بعد أن صدر قرار بطردها من السودان. وأشار البنك المركزي في توجيه للمصارف إلى أن هذا الإجراء قصد منه تسهيل صرف استحقاقات العاملين بالمنظمات المبعدة وحقوق المقاولين والموردين المتعاملين معها، واشترط المركزي أن يعتمد الصرف من تلك الحسابات بواسطة خطاب من اللجنة المختصة بتصفية أصول المنظمات وتسوية استحقاقات العاملين بها والمتعاملين معها. وفي الأثناء حظر «بنك السودان» تسليم التحويلات الواردة للمستفيدين، بالدولار، وحدد بأن يكون ذلك بالجنيه السوداني، فقط، وحدد صرف 3 آلاف يورو، فقط، في حالات، «السفر، وتحويلات الإعاشة للطلاب والأسر المقيمة بالخارج، والتحويلات الجارية»، ويعتبر الإجراء هو الثاني من نوعه خلال أقل من ثلاثة أسابيع، ولم يوضح البنك أسباب القرار، ولكن مصادر مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الإجراءات أملاها انخفاض المعروض من الدولار في البلاد، مقابل زيادة كبيرة في الطلب.
وتنفي المصادر الحكومية بشدة قراءات في الخرطوم تربط بين الإجراءات وحزمة تحسبات من قبل الحكومة حيال أية تداعيات سالبة محتملة في أعقاب صدور قرار المحكمة الجنائية بتوقيف الرئيس عمر البشير. ويبلغ سعر شراء الدولار في الخرطوم «2.30 جنيه»، والبيع 2.31 جنيه، وفي السوق الأسود يبلغ البيع نحو 2.35 جنيه، والشراء 2.34 جنيه. ويتفق أغلب الخبراء الاقتصاديين في البلاد على أن الحصار الاقتصادي المفروض على السودان والأزمة المالية العالمية والتي تسببت في تراجع عائدات البلاد من موارد البترول بسبب انخفاض أسعارها عالمياً. ويقول مسؤولون في البنك المركزي إنهم يراقبون الموقف وقام خلال الفترة الماضية بضخ المزيد من موارد النقد الأجنبي للحفاظ على استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية. وظل عدد من عملاء البنوك السودانية يشكون منذ أسابيع من عدم توافر الدولار بالبنوك التجارية وتقوم البنوك بتسديد المقابل، إما بالعملة المحلية أو بالعملات الأخرى من اليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي أو الجنيه الإسترليني. وتنصح المصادر الحكومة بعدم الاستمرار في اتخاذ إجراءات إضافية تحد من حركة الدولار لأنه من شأن ذلك أن يخلق حالة نفسية تؤثر سلبا على سوق الدولار في البلاد.
ألغى قرار بنك السودان الأخير الصادر في شكل أمر للبنوك السودانية قرارا سابقا يسمح بموجبه بالبيع نقداً في حدود مبلغ «10» آلاف دولار في مسعى منه جديد لضبط النقد الأجنبي، وسمى التعديلات حالات بعينها تمثلت في السفر، وتحويلات الإعاشة للطلاب والأسر المقيمة بالخارج، والتحويلات الجارية، باعتبارها أغراضاً يسمح فيها ببيع النقد الأجنبي بكميات محددة لكل غرض مع ضرورة إبراز المستندات المؤيدة. وحدد للسفر مبلغا لا يتجاوز «3» يورو أو ما يعادلها من العملات الحرة بشرط تقديم طلب مؤيد بتأشيرة خروج وتذكرة سفر. وسمح بتحويلات الإعاشة للطلاب والأسر المقيمة بالخارج في حدود ألف يورو للعملية الواحدة بعد تقديم طلب موضح فيه الغرض وعنوان المرسل والمرسل إليه بالكامل. والتحويلات والمدفوعات الجارية الأخرى بخلاف غرضي السفر والإعاشة للطلاب والأسر والأغراض الواردة بالفصل السادس لكتيب ضوابط النقد الأجنبي لعام 2008م فتكون في حدود مبلغ لا يتجاوز«3» آلاف يورو بعد إبراز المستندات المؤيدة لغرض التحويل.
ويقول عدد من عملاء البنوك في الخرطوم إنهم يعانون من عدم توافر الدولار بالبنوك التجارية وتقوم البنوك بتسديد المقابل، إما بالعملة المحلية أو بالعملات الأخرى من اليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي أو الجنيه الإسترليني، ولا يزال عدد من المواطنين والعملاء الذين ترد إليهم تحاويل خارجية بالدولار يدخلون مع موظفي البنوك في مشادة حادة لإصرارهم على سداد مستحقاتهم بالدولار. وذكر بعضهم أنه ينتظر بالبنوك والصرافات لساعات طويلة بغية الحصول على مستحقاته المالية التي وصلت إليه من ذويه بالخارج.
وعاد إلى شوارع سوق قلب الخرطوم المعروف بالسوق الإفرنجي مشاهد انتشار تجار العملة وسماسرة العملة الذين يبيعون ويشترون العملة في السوق السوداء، بالتركيز على الدولار واليورو، فيما قال أحد تجار العملة في المكان إن الدولار أو الريال السعودي الأكثر تداولاً في التعامل. وينفي خبراء في البنوك السودانية أن يكون قرار أخيرا اتخذته الحكومة بتجميد حسابات منظمات أجنبية تعمل في المجال الإنساني طردها من السودان هو السبب في شح موارد النقد الأجنبي وبخاصة الدولار باعتبار أن غالبية هذه المنظمات تتعامل بعملات أخرى مثل اليورو أو الجنيه الإسترليني.