نفى وزير الإعلام والاتصال الأردني الناطق باسم الحكومة، الدكتور نبيل الشريف، علمهم بتسلم بلاده لأي إخطار من المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة اعتقال للرئيس السوداني عمر البشير، الصادرة في الرابع من الشهر الحالي، لكنه أكد التزام الأردن بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها مع المنظمات والهيئات الدولية. وكان الأردن أحد ثلاث دول عربية صادقت على وثيقة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، مع جيبوتي وجزر القمر، وهي ملزمة بموجب التوقيع بتنفيذ قرار التوقيف في حال وصول الرئيس السوداني إلى أراضيها أو أجوائها. لكن دولة جيبوتي أكدت أنها غير معنية بتنفيذ أمر الاعتقال رغم توقيعها على وثيقة روما، فيما أكد الموقف نفسه مصدر قمري، لكن تعذر الحصول عليه بشكل رسمي. وقال الدكتور نبيل الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الأردن يعمل مع الأشقاء العرب من أجل إيجاد حل مرضٍ للخروج من أزمة مذكرة اعتقال البشير. في الوقت نفسه نفى أن تكون بلاده قد خاطبت السلطات السودانية لتجنب زيارة الرئيس البشير إلى الأردن، منعا لأي إحراج. وقال الشريف إن «القضايا الأساسية التي يوليها الأردن اهتماما مع الدول العربية ويقوم على دراستها وإدراجها، هي التنمية والمصالحات بين فئات الشعب السوداني»، داعيا المجتمع الدولي الالتزام بتعهداته تجاه التنمية والمصالحة بين أبناء الشعب السوداني.
من جهته قال موسى محمد أحمد سفير جيبوتي في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده لن تتعاون بأي شكل من الأشكال مع المحكمة الجنائية الدولية لتوقيف الرئيس البشير. وشدد على أن جيبوتي «لن تقدم مطلقا على توقيف أو اعتقال الرئيس السوداني أو غيره»، لافتا إلى أن بلاده لم توقع على ميثاق تأسيس المحكمة الجنائية لكي تلاحق رؤساء الدول وهم ما زالوا في سدة الحكم. وأكد رفض بلاده لمذكرة توقيف البشير.
وكانت جيبوتي قد أعربت رسميا عن رفضها لقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة توقيف البشير، واعتبرت وزارة الخارجية في جيبوتي في بيان لها يوم الجمعة الماضي أن هذا القرار «يشكل سابقة خطيرة وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للسودان الشقيق، ويشكل تهديدا لجهود السلام والاستقلال، ليس في السودان فحسب بل على مستوى استقرار وأمن الإقليم بمجمله».
وأضاف البيان: «إن جيبوتي حكومة وشعبا تعبر عن تضامنها ووقوفها إلى جانب رئيس جمهورية السودان في التصدي لقرار محكمة الجنايات الدولية الذي يعكس ازدواجية المعايير ويمس برمز سيادة الدولة السودانية، والذي من شأنه أن يسهم في تعقيد الأوضاع في دارفور، ويشجع الجماعات الرافضة للحوار والسلام ويمنحها فرصة الإمعان في مواقفها المتعنتة للمصالحة الوطنية».
وشهدت العاصمة الجيبوتية يوم الأحد الماضي مسيرة تضامنية تعبر عن رفض الشعب الجيبوتي لمذكرة المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني. وبحسب ما نقلته صحيفة «القرن» الناطقة بلسان الحكومة الجيبوتية، فقد شهد قصر الشعب حفلا خطابيا كرس للتنديد بقرار المحكمة وما يمثله من خرق سافر لاتفاقية روما وتعدٍ على سيادة الدول وإخراج المحكمة من سياقها القانوني وتحويلها إلى ذراع للقوى العظمى وأداة تحقيق هيمنتها. ونقلت عن ممثل السفارة السودانية أسامة حسن سلمان إشادته بالموقف الجيبوتي الرافض لقرار المحكمة الذي أكد على عدم وجود أي صلاحية لها في اتخاذ أي إجراء ضد السودان، ومساهمتها في زعزعة الأمن والاستقرار في السودان. من جانبه قال مصدر مطلع في جزر القمر لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس القمري عبد الله سامبي يرفض أساسا أي مساس بالرئيس السوداني عمر البشير، ولا يؤيد مطلقا أي اتجاه لمحاكمته أو توقيفه بموجب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، ولم يتسن تأكيد هذا الموقف من مسؤول قمري. وأبلغ المصدر الذي طلب عدم تعريفه في اتصال هاتفي من العاصمة القمرية موروني أن جزر القمر حكومة وشعبا ورئيسا تساند الرئيس السوداني في مواجهة قرار توقيفه، ملمحا إلى أن بلاده قد تعيد النظر في توقيعها على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية طالما استمرت فيما أسماه توجيه الاتهامات الباطلة التي لا تستند إلى أية حقائق وأدلة وإنما مجرد مزاعم كاذبة عارية تماما عن الصحة.
وأكد المصدر القمري أن موقف بلاده من هذه المسألة لا يختلف عن مواقف غيرها من الدول الأعضاء سواء في الجامعة العربية أو الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن بلاده لن تساهم في أية إجراءات تمس البشير أو تهدد سلامته الشخصية. وأضاف «إذا زارنا (الرئيس) البشير فهو محل ترحيب وتقدير، وإذا حلقت طائرته في سمائنا فإنها تماما كما لو كانت في الأجواء السودانية وستعامل بكل احترام وما يتطلبه المر من قواعد البروتوكول والضيافة المتعارف عليهما». وكان وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات قد كشف أن المحكمة الجنائية الدولية قد تحفظت على تقرير تقدمت به كل من جيبوتي وجزر القمر العضوتين في المحكمة، بموجب المادة 158، حول حصانة الرؤساء.