اتهم ابراهيم ولد ابتي محامي رئيس الوزراء الموريتاني السابق يحيى ولد الواقف السلطات بتسيس ملف موكله المعتقل بتهمة تدبير إفلاس الخطوط الجوية الموريتانية، وقال إن مثوله أمام القضاء العادي خرق للدستور. وأكد ولد ابتي في لقاء صحافي أمس ان مقاضاة رئيس الحكومة المطاح بها في انقلاب اغسطس (آب) الماضي من اختصاص محكمة العدل السامية المخولة وحدها ملاحقة كبار المسؤولين الحكوميين، لأنه متهم في قضيتين أثيرتا أثناء توليه رئاسة الحكومة اولاهما شراء كميات من «الأرز الفاسد» والثانية إفلاس شركة الطيران الوحيدة في موريتانيا.
وكان القضاء الموريتاني وجه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى ولد الواقف تهمة التورط في صفقات مشبوهة مع بعض الشركات الخصوصية تم بموجبها شراء كميات من الأرز الفاسد، وربط رئيس المجلس العسكري الحاكم الإفراج عنه بـ«تناول كميات من هذا الأرز» في إشارة إلى تلاعب بعض المسؤولين الحكوميين بمصلحة الشعب وتعريض حياته للخطر.
وسبق لرئيس الحكومة المطاح بها ان تقلد منصب مديرعام لشركة الخطوط الجوية الموريتانية ويواجه تهمة المسؤولية عن إفلاسها بسبب المشاكل المالية التي واجهتها في تلك الفترة، قبل ان يتولى رئاسة الحكومة لفترتين خلال عهد الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وفي سياق منفصل بدأ رئيس المجلس الحاكم في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز أمس جولة داخلية ستشمل ثلاث مناطق هي الأكثر فقرا في موريتانيا. وتأتي هذه الزيارة الهادفة للاطلاع على الأوضاع المعيشية لهذا الشريط المعروف بـ«مثلث الفقر» في وقت يستعد فيه الجنرال لمغادرة السلطة، إذ يتوقع ان يعلن عن استقالته من هذا المنصب قبل شهر ونصف الشهر من موعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 6 يونيو (حزيران) المقبل.
ويرى مراقبون ان جولة الرئيس الموريتاني ربما تأتي في إطار المساعي الرامية لحشد التأييد الشعبي للجنرال الذي المح في وقت سابق إلى إمكانية ترشحه لهذه الانتخابات. ويزور الموكب الرئاسي قرى وبلدات محاذية لقرية «لمدن» مسقط رأس ولد الشيخ عبد الله المطاح به ومقر إقامته الحالي، لشرح دوافع ما يصفه بحركة التصحيح، التي وضعت حدا لنظام سلفه ومحاولة اختراق القوى السياسية والقبلية المؤيدة للرئيس المعزول. ويتوقع ان يعلن الرئيس عن إطلاق مشاريع اجتماعية لسكان القرى الفقيرة في إطار السياسة التي تنتهجها حكومته لمحاربة الفقر وتحسين الوضع المعيشي لسكان المناطق الأكثر فقرا.
وتزامناً مع هذه الزيارة، أعلنت السلطات رسميا عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ الغرفة الثانية في البرلمان، الذي سيتم تجديد ثلثي أعضائه في مايو (أيار) المقبل. واكدت «جبهة الدفاع عن الديمقراطية» نيتها مقاطعة هذه الانتخابات باعتبار أنها غير شرعية وجددت رفضها لأي إجراء يتم في هذا الإطار من طرف واحد. وتسلم رئيس البرلمان الموريتاني مسعود ولد بولخير اول من امس الرئاسة الدورية للجبهة المناوئة للانقلاب، ويعرف عن ولد بولخير مناهضته الشديدة للانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس مدني منتخب في موريتانيا.