أرجأت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط، أمس، ملف خلية مشكلة من 36 مشتبها في تورطهم بالإرهاب، بينهم 5 متابعين في حالة سراح (إفراج) مؤقت، وذلك إلى غاية 28 مايو (أيار) المقبل. وجاء قرار التأجيل عقب رفض المتهمين دخول قاعة الجلسات، احتجاجا على ما وصفوه ثقل التهم الموجهة لهم من قبل قاضي التحقيق، مؤكدين أنهم ليسوا إرهابيين، ولم يسبق لهم أن اتصلوا بأي تنظيم دولي، كما انتقدوا ما سموه«الوضع المزري للسجن المحلي بسلا»، و«سوء المعاملة التي تعرضوا لها من قبل إدارة السجن».
ولم تفلح تدخلات المدعي العام لدى المتهمين، لدفعهم إلى التراجع عن قرارهم «غير القانوني»، ما اضطر هيئة المحكمة إلى إرجاء النظر في ملف الخلية، المسماة «النكير»، نسبة إلى اسم زعيمها المفترض.
وكانت عناصر الخلية التي يشتبه تورطها في الإرهاب والتي تم تفكيكها منتصف العام الماضي، تشبعت بآراء التيارالديني المتطرف «السلفية الجهادية»، إذ كان بعضهم يعتزم الذهاب إلى العراق، للمشاركة مع تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، فيما كان البعض الآخر، يود السفر إلى الجزائر للتدرب على استعمال السلاح مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والإقامة في معسكراتها في منطقة الصحراء الكبرى شمال دولة مالي.
وأكد المحققون الأمنيون أن أعضاء الخلية، ربطوا الاتصال بأشخاص عبر الانترنت، وحصلوا على أموال للانتقال إلى سورية وتركيا، كمحطة أولية تمهد لهم الطريق لولوج العراق، كما ربطوا الاتصال بآخرين، ظهرت صورهم في أقراص مدمجة مع نشطاء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهم يحملون السلاح، في جبال بالتراب الجزائري.
إلى ذلك، خاض معتقلو«السلفية الجهادية»، المدانون على خلفية قضايا الإرهاب، إضرابا عن الطعام، لمدة 24 ساعة، في كافة السجون الموجودين بها، احتجاجا على ما سموه غياب أدنى الحقوق التي يمكن أن يتمتع بها أي سجين، وذلك في بيان صدرعن جمعية النصير، المساند الرئيسي لمعتقلي«السلفية الجهادية» ولذوويهم، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
ومن ناحية أخرى، دخلت هيئة المحكمة، أمس، إلى المداولة، للبت في الدفاعات الشكلية المثارة من قبل دفاع «خلية بلعيرج» المشتبه في تورطها بالإرهاب، والمتعلقة أساسا ببطلان محاضر الشرطة القضائية. وكان الدفاع التمس من هيئة المحكمة عدم متابعة موكليه، معتبراً أن غالبيتهم تعرضوا «للاختطاف» في مركز تمارة (ضاحية الرباط)، غير القانوني، وانتزعت منهم اعترافات، ولم يتم إشعار أسرهم، كما ينص على ذلك القانون، مضيفاً أن الأمن فتش منازلهم، من دون أخذ إذن من الادعاء العام، وتمت تجاوزات قانونية فيما يخص مدة الاعتقال الاحتياطي، وتخلي المدعي العام، وقاضي التحقيق عن القيام بواجبهما، وعدم الاكتفاء بترديد مضامين محاضر الشرطة القضائية. وكان المدعي العام التمس من المحكمة رفض جميع الدفاعات الشكلية، مؤكدا أن المغرب لا توجد به معتقلات سرية، بعدما صدر تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، وطي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وطلب المدعي العام أيضا القول بصحة محاضر الشرطة القضائية المنجزة، وفق قانون المسطرة (الإجراءات) الجنائية، حيث أشعرت عائلات المعتقلين، وتم احترام مدة الاعتقال الاحتياطي، مضيفا أن المعتقلين لم يتعرضوا للتعذيب، حيث لم يخبر قاضي التحقيق بواقعة التعذيب، حتى يجري تحقيقاً مع من ادعى ذلك.