تنفيذا لحملتها الانتقامية من قادة حماس بسبب فشل المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى، أقدمت القوات الإسرائيلية فجر أمس على شن حملة اعتقالات واسعة في صفوف قادة الحركة في الضفة الغربية،أبرزهم نائب رئيس الحكومة الفلسطينية السابقة ناصر الشاعر.
واعتبرت حركة حماس، أن إقدام إسرائيل على اعتقال قيادات رفيعة من الحركة في الضفة الغربية،«مغامرة» تفتح الباب أمام احتمالات عدة، بينما أدانت الرئاسة الفلسطينية هذه الخطوة التي بدت كردة فعل انتقامية على فشل مباحثات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.
ونفذت هذه الحملة في عمليات عسكرية فظة عانى خلالها المواطنون الفلسطينيون الأبرياء،حيث أوقفت العديد من المواطنين في العراء في ظل البرد القارس واعتدت على من اعترض أو احتج أو شكا من هذه التصرفات. وأكدت السلطات الإسرائيلية أن هذه الاعتقالات ستستمر في الأيام القريبة المقبلة. وأقدم الجيش الإسرائيلي أمس على اعتقال ما يزيد على عشرين من قيادات وأنصار حماس في الضفة الغربية بينهم، ناصرالدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية سابقا، و4 نواب آخرين في المجلس التشريعي. واعتبرت الرئاسة الفلسطينية ان حملة الاعتقالات تهدف إلى «تخريب حوار المصالحة الفلسطينية». وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة:«ندين بشده قيام سلطات الاحتلال بحملة اختطاف طالت عددا من نواب المجلس التشريعي».واعتبر أن«قيام سلطة الاحتلال الإسرائيلي بحملة الاعتقال واختطاف النواب بمثابة تدخل إسرائيلي لتخريب حوارالمصالحة الفلسطينية». وطالبت الرئاسة«بالإفراج الفوري عن سائر المعتقلين الفلسطينيين وفي مقدمتهم الوزراء والنواب». و أكد ناطق باسم الجيش الإسرائيلي في إسرائيل اعتقال 10 من قادة حماس. وحاول ان يدفع تهمة ان اعتقالهم جاءت كرد انتقامي ضد فشل صفقة تبادل الأسرى، وقال:«إنهم حقا يمثلون قيادة حماس في يهودا والسامرة(الضفة الغربية)، وهم مسؤولون عن إعادة تأهيل الجناح الإداري لحركة حماس في الضفة الغربية». واعتبر سلام فياض، رئيس حكومة تصريف الأعمال في رام الله، هذه الإجراءات «القمعية» لا تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
وأكد، فياض أنه «لا يمكن القبول بوضع تواصل فيه إسرائيل التعامل مع المواطنين الفلسطينيين كرهائن لسياستها الاحتلالية، ويجب إطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية».
وقال صلاح البردويل أحد مسؤولي حركة حماس، «كل هذه الإجراءات القمعية محاولات مكشوفة للضغط على حركة حماس ودفعها لتقديم تنازلات وانجاز صفقة تبادل الاسرى من دون ثمن»، مؤكداً«هذا الأمر مرفوض ولن ينجح في ابتزاز مواقف الحركة».
واعتبرت حركة حماس في بيان ان هذه الاجراءات لن تضعف موقف الحركة، او تدفعها إلى تقديم تنازلات في ملف الأسرى مشيرة إلى أنها لن تتراجع أبداً عن شروطها.
وقالت حماس: إن«اعتقال نواب من الحركة بالضفة الغربية وممارسة انتهاكات ضد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال يفتح الباب أمام احتمالات عدة من بينها إغلاق ملف الجندي الإسرائيلي الأسير لدى الحركة جلعاد شاليط». وقال النائب عن الحركة مشير المصري: إن «ممارسات الاحتلال بمثابة مغامرة ومجازفة بملف الجندي الأسير جلعاد شاليط». وحمل المصري في مؤتمر صحافي عقده أمس، إسرائيل المسؤولية الكاملة عما سماه «التداعيات الخطيرة» التي ستنتج جراء اعتقال النواب وممارسة الضغوطات على الأسرى، ومن بينها، «احتمال إغلاق ملف التفاوض بصفقة الأسرى بالكامل»، وأضاف «أن حياة أسير واحد ليست أشرف من حياة 11 ألف أسير فلسطيني».
وأكدت حماس في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه، أن اعتقالات لرموز وكوادر سياسية في الضفة الغربية ليس له أي مبرر قانوني متهمة المجتمع الدولي ب"الصمت والتواطؤ مع الاحتلال.
وبحسب حماس فإن هذه الإجراءات في مجملها هي«إعلان حالة إفلاس وحالة فشل بعد عدوان غزة الأخير الذي لم يستطع فيه الكيان الصهيوني استعادة جنديه الأسير بالقوة العدوانية النازية».
وأكدت حماس أنها لن تتنازل أبداً عن شروطها ومعاييرها كما دعت السلطة الفلسطينية الى«إعلان موقفها الصريح إزاء هذه الإجراءات الصهيونية وأن توقف هي نفسها حملة الاعتقالات وأن تفرج عن جميع المختطفين لديها».
وهاجم يحيى موسى القيادي في حماس السلطة الفلسطينية في رام الله. وقال في تصريح مكتوب «من حقنا أن نتساءل كيف يسرح ويمرح جنود الاحتلال بحرية في الضفة الغربية المحتلة؟ وأين هي السلطة؟ وأين كرامتها؟ وأين هي قوات الأمن التي تزيد على أربعين ألفاً؟ لماذا لا تقاوم؟ أم أن هذه القوات قد تحولت إلى طابور عامل تحت إمرة قوات الاحتلال».
وأفادت زوجة النائب سلهب أن عدداً كبيراً من الجنود الاسرائيليين قد اقتحموا فجر امس منزل العائلة وأجروا تفتيشاً دقيقاً قبل أن يقوموا باعتقال زوجها بعد تقييده ومصادرة هاتفه النقال. وأكدت أن الجنود رفضوا السماح لزوجها بتغيير ملابسه، مع العلم أن الجو كان قارساً. من ناحيته اعتبر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر اعتقال النواب بـ «الابتزاز اللاأخلاقي»، مشدداً على «ضرورة تمسك المقاومة الفلسطينية بشروطها لإطلاق شاليط». وكانت اللجنة الوزارية الخاصة التي أقامتها الحكومة الاسرائيلية بعد الإعلان عن فشل صفقة تبادل الأسرى قد قررت سلسلة إجراءات تشدد بها شروط اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية«لكي تكون شبيهة بعض الشيء لظروف اعتقال الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حماس جلعاد شليط» على حد قولها.
وقد لاقت هذه الاجراءات غضبا لدى حماس، فهددت بوقف المفاوضات تماما حول الصفقة ورفع السعر الذي تطلبه مقابل إطلاق سراح شاليط.
الجدير ذكره أن المصاعب التي تواجه رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، وتأجيل الإعلان عن حكومته إلى الأسبوع المقبل وربما الأسبوع التالي، تتيح المجال أمام رئيس الوزراء، أيهود أولمرت، لمواصلة المفاوضات حول الصفقة. وقد ذكرت مصادر سياسية في القدس، أمس، أن هناك قنوات اتصال أخرى مع حماس حول الصفقة وأن الباب لم يُغلق بعد. وردا على سؤال إن كانت القنوات الجديدة تركية أو فرنسية، أكتفى بالقول: لا توجد تفاصيل.
من جهة ثانية، تلقت عائلة الجندي الإسرائيلي الأسير أمس رسالة وصفت بأنها«شخصية» من الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، نقلها إليهم السفير الفرنسي في تل أبيب. ورفضت العائلة الافصاح عن مضمونها ولكن أحد المقربين منها قال إنها تبعث على شيء من الارتياح، مما عزز الاعتقاد بأن فرنسا تواصل الجهود لإنجاح الصفقة.