بعد حوالي ثلاث سنوات من التحقيق والتردد، وجهت النيابة الاسرائيلية العامة، أمس، بشكل رسمي لائحة اتهام ضد الرئيس السابق، موشيه قصاب، تتضمن ستة بنود اتهام أساسية تتعلق بالاعتداءات الجنسية على موظفاته. ومع أن التحقيقات شملت 10 موظفات قلن إن قصاب اعتدى عليهن جنسيا أو حاول التحرش بهن، فإن النيابة اكتفت بتوجيه الاتهامات بشأن ثلاث موظفات. واحدة عملت معه عندما كان وزيرا للسياحة سنة 1998، والتهم ضده أنه اغتصبها مرتين وحاول ممارسة الجنس معها بعنف في مرة ثالثة وتحرش بها جنسيا مرتين أخريين. والموظفتان الباقيتان عملن معه في فترة تسلمه رئاسة الدولة. والتهم أنه تحرش بهما ومارس معهما أعمالا مشينة.
وحسب القانون الاسرائيلي فإن بنود الاتهام المذكورة كفيلة بإدخال قصاب الى السجن لمدة 20 سنة فعلية. ولكن قصاب قال إنه لا يستطيع أن يتصور أنه يدخل السجن يوما واحدا، مما يفهم أنه تهديد بأن يسيء إلى نفسه في حالة صدور قرار حكم بإدانته. وأضاف أنه واثق من أنه بريء وأن كل الاتهامات ضده مصدرها سياسيون أرادوا التخلص منه في إشارة ضمنية إلى رئيس الليكود بنيامين نتنياهو.
وقصاب (63 عاما) وهو أب لخمسة أطفال، كان استقال من مهامه في يونيو(حزيران) 2007 بعد أن طلب تعليق مهامه في يناير(كانون الثاني) 2007 بسبب اتهامات بالاغتصاب والتحرش الجنسي. وكان نفى جميع التهم الموجهة إليه. ويواجه عقوبة بالسجن 16 عاما في حال إدانته.
وكانت وزارة العدل أعلنت في 8 مارس أنه «بعد انتهاء التحقيق قرر المدعي العام ومدعي الدولة ملاحقة موشي قصاب بارتكاب جرائم جنسية بحق العديد من موظفاته عندما كان وزيرا السياحة ورئيسا، بما فيها تهمتا الاغتصاب والتحرش الجنسي».
وأوضحت الوزارة أن «قرار (اتهامه) اتخذ بعد أن توصل المدعي العام ومدعي الدولة إلى استنتاج أن شهادات المشتكين ذات مصداقية وأن هناك ما يكفي من الأدلة لملاحقته». ورد زيون امير محامي قصاب «إننا نستعد لمعركة طويلة لإثبات براءة الرئيس السابق». وتعود الجرائم التي اتهم بها قصاب إلى فترة توليه مهام وزير السياحة ومهام رئيس للدولة وتتعلق بالعديد من موظفاته. واندلعت القضية في يوليو(تموز) 2006 عندما اتهم إحدى مساعداته بمحاولة ابتزازه، لكن تبين من التحقيق أن المرأة التي كانت سكرتيرته خلال تسعينات القرن الماضي، اتهمته بالاغتصاب. وواكبتها نساء أخريات برفع شكاوى لنفس التهم.
وإذا كانت ملاحقة قصاب تعتبر الأولى في نوعها بإسرائيل، فإنه ليس أول رئيس يضطر إلى الاستقالة، حيث إن سلفه عازر وايزمن استقال عام 2000 بعد كشف تورطه في رشاوى.