في سابقة من نوعها، من المقرر أن تكشف الحكومة البريطانية عن الإرشادات التي يتبعها ضباط الاستخبارات التابعين لها عند استجواب المشتبه فيهم، حسب ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون امس. وقال براون في بيان مكتوب لمجلس العموم، إن هذه الخطوة تهدف إلى «حماية سمعة أمننا وخدماتنا الاستخباراتية»، والتأكيد على أن بريطانيا لا تقوم بتعذيب المشتبه فيهم. وأضاف: «لا يوجد مكان للتعذيب في مجتمع ديمقراطي عصري، ولن نتغاضى عنه، ولن نطلب يوما من الآخرين القيام به نيابة عنا».
وأعلن براون أن بيتر غيبسون، وهو قاضٍ بارز سابق ومفوض الخدمات الاستخباراتية، سوف يشرف على متابعة الالتزام بهذه الإرشادات، ويقوم بكتابة تقارير سنوية بهذا الصدد إلى رئيس الوزراء. يذكر أن المقيم البريطاني بينيام محمد، الذي قضى سبعة أعوام في سجن أميركي، كمشتبه فيه ضلوعه في الإرهاب، وأطلق سراحه الشهر الماضي من دون توجيه تهم له، اتهم مسؤولين في الاستخبارات البريطانية بالتواطؤ على تعذيبه. وزعم محمد، الذي سجن في باكستان والمغرب وأفغانستان ومعتقل غوانتانامو، في مقابلة أجريت معه أن هيئة استخباراتية محلية بريطانية، تعرف باسم «إم أي 5» أعطت معلومات إلى مسؤولين باكستانيين، الذين قال عنهم إنهم قاموا بتعذيبه بناء على أمر من الولايات المتحدة. ويدعو معارضون سياسيون، ومعهم مجموعات حقوقية، لإجراء تحقيقات في مزاعم محمد، التي رفضها مسؤولون أميركيون وبريطانيون. ومن المقرر أن يتم نشر إرشادات التحقيق التي يتبعها «إم أي 5»، والجيش والهيئة الاستخباراتية الدولية خلال الشهرين المقبلين. ويقول براون إن الكشف عن هذه الإرشادات يتضمن قواعد تحكم استجواب المشبه فيهم، الذين يلقى القبض عليهم خارج البلاد. ويقول براون إن هذه المعلومات سوف تراجع من قبل لجنة الأمن والاستخبارات بالبرلمان، الذي يشرف على الهيئات الاستخباراتية، قبل نشرها. ويوم الثلاثاء، أرسلت اللجنة إلى براون توصيات عقب مراجعتها للأمور التي أثارتها قضية محمد. وفي بيان، قالت اللجنة إنها تتضمن «السياسات التي اتبعتها الهيئات الأمنية والاستخباراتية في المملكة المتحدة، وتلك التي يجب أن تتبعها هذه الهيئات». لكن، لم تذكر اللجنة أي تفاصيل. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء، شريطة عدم ذكر اسمه كما هو معتاد في بريطانيا، إنه لا توجد أي علاقة بين ما أعلنه براون وقضية محمد. ووصف ديفيد ديفيس، وهو عضو بارز في الحزب المحافظ المعارض، الخطوة التي اتخذها براون بأنها «جديرة بالاهتمام». لكنه أضاف: «ما نحتاجه فعلا هو تحقيق قضائي مستقل شامل فيما حدث في الفترة بين 2002 و2007، تحقيق ينظر فيما إذا كانت هيئات حكومية بريطانية قد تواطأت على تعذيب، وإلى أي مدى كان ذلك».
وقالت منظمة العفو الدولية، إن قرار براون «مرحب به»، لكنه «ليس كافيا بأي صورة من الصور». ويطلب نشطاء حقوقيون إجراء تحقيق فيما إذا كانت بريطانيا شاركت في سياسات أميركية في إطار «الحرب على الإرهاب»، مثل نقل المشتبه فيهم إلى بلاد تمارس التعذيب. وقالت مؤسسة «ريبريف»، وهي مؤسسة حقوقية مقرها بريطانيا تتولى الدفاع القانوني عن محمد، إن خطوة براون « بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية»، لاسيما وأن إشراف الخدمات الاستخباراتية سوف يستمر من قبل لجنة الأمن والاستخبارات. وقالت كلار الجر:«الوسيلة الوحيدة لاستعادة المصداقية هو إجراء تحقيق شامل مستقل وشفاف، يجري بالكامل بعيداً عن مصالح الحكومة».
* خدمة «واشنطن بوست»
* خاص بـ«الشرق الأوسط»