قال مصدر أميركي مطلع إن حكومة الرئيس باراك أوباما تبحث تخفيف الحظر على الاتصالات بين الدبلوماسيين الأميركيين والمسؤولين الإيرانيين وذلك للمساعدة في بدء اتصالات بين البلدين، يمكن أن تساعد على تحسن العلاقات مع إيران. وقال المصدر القريب من الموضوع الذي طلب ألا ينشر اسمه لأن مراجعة للسياسة الاميركية بشأن إيران لم تكتمل بعد، إن فكرة حكومة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش لفتح مقر دبلوماسي منخفض المستوى في طهران «مستبعدة من دائرة البحث» الان. وتهدف الخطة الى إبداء لفتات صغيرة لكنها ذات مغزى نحو طهران ومن ذلك دعوة طهران الى مؤتمر بشأن افغانستان هذا الشهر والسماح لدبلوماسيين اميركيين بلقاء مسؤولين ايرانيين دون طلب موافقة مسبقة كما كان الحال منذ 30 عاما. وقال المصدر في تصريحات لرويترز «هذه الاتصالات قد تكون في مجموعة واسعة من المجالات»، وأضاف أن المراجعة لم تكتمل بعد وأن الرئيس أوباما لم يصدق عليها بعد.
وقالت مصادر دبلوماسية ومحللون إن فكرة إجراء اتصالات منخفضة المستوى الى متوسطة دون الحصول على موافقة مسبقة نوقشت منذ بعض الوقت وان هذا ينظر اليه بوجه عام على انه خطوة أولى نحو حوار أعلى مستوى. وقالت وزارة الخارجية يوم الاربعاء ان وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ليس لديها خطط فورية لعقد اجتماع منفصل مع وفد ايران في مؤتمر دولي بشأن افغانستان يعقد يوم 31 من مارس (آذار). واقترحت كلينتون عقد المؤتمر خلال وجودها في مقر حلف شمال الاطلسي ببروكسل في وقت سابق من الشهر ومن المقرر ان يعقد في لاهاي تحت رعاية الامم المتحدة. وكانت حكومة الرئيس الاميركي باراك أوباما قد قالت إنها ستكون مستعدة لإشراك طهران في عدد من القضايا وذلك في تحول عن سياسة العزلة التي انتهجتها حكومة الرئيس السابق جورج بوش تجاه ايران. وينظر إلى توجيه الدعوة لحضور المؤتمر على انه اول مفاتحة علنية تجاه إيران. وقال متحدث باسم الحكومة الايرانية في السابع من الشهر الجاري ان ايران ستبحث الدعوة ومستعدة للمساعدة في افغانستان. ولم يتضح بعد من الذي سترسله ايران لحضور المؤتمر. ولم يستبعد المتحدث باسم وزارة الخارجية روبرت وود احتمال لقاء الايرانيين لكنه قال انه ليس من المقرر اجراء محادثات ثنائية بين كلينتون ونظيرها من طهران. واضاف ان الهدف من مؤتمر افغانستان هو المساعدة في وضع «سياسة دولية متسقة»، في التعامل مع الوضع على الأرض في أفغانستان وباكستان. واشار وود الى ان حكومة باراك تجري مراجعة كاملة لاستراتيجيتها تجاه إيران. وقال «قبل أن نشترك في حوار حقيقي مع إيران بشأن عدد من هذه القضايا نحتاج إلى إتمام المراجعة». ويأتي ذلك فيما قال تلفزيون الدولة الايراني أمس إن أول قمر صناعي محلي التصنيع استكمل بنجاح مهامه في الفضاء بعد سبعة أسابيع من اطلاقه الى مداره. وكانت ايران أطلقت قمرا صناعيا لاغراض الابحاث والاتصالات باسم أوميد يوم الثالث من فبراير (شباط) في خطوة أثارت قلق القوى الغربية التي تخشى من سعى الجمهورية الايرانية لانتاج قنبلة نووية وأنظمة اطلاق صاروخية. وتقول ايران رابع أكبر منتج للنفط في العالم ان انشطتها النووية تستهدف توليد الطاقة الكهربية وان اطلاق القمر جاء لاغراض سلمية. وتكنولوجيا الصواريخ ذاتية الدفع طويلة المدى التي استخدمت لوضع القمر في مداره يمكن أن تستخدم ايضا لاطلاق رؤوس حربية. وقال التلفزيون «القمر أوميد الذي نفذ بنجاح كل أهدافه قد أكمل مهمته». ونقل التلفزيون عن خبير بالمشروع قوله دون أن يقدم المزيد من التفاصيل إن أوميد أرسل واستقبل إشارات خلال دورانه حول الارض اكثر من 700 مرة. وقال الخبير الذي عرف فقط باسمه الاخير ابراهيمي «نفذ جميع المهام...دون أي أخطاء»، وأردف أن القمر سيبقى في الفضاء 37 أو 38 يوما أخرى قبل أن يعود للارض. وكان وزير الاتصالات محمد سليماني صرح الشهر الماضي بان العلماء الإيرانيين يعكفون على تصنيع سبعة أقمار أخرى.
على صعيد آخر، دعا الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي كل أطراف المعارضة للاتحاد من أجل تغيير الرئيس محمود أحمدي نجاد في الانتخابات المقبلة. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا» عن خاتمي قوله لمجموعة من الإصلاحيين في طهران «لقد وصل المجتمع إلى مفترق طرق، و ينبغي على كل (الجماعات السياسية) أن تحاول تغيير الوضع السياسي الراهن». وأضاف خاتمي أحد أقوى المعارضين لسياسات نجاد «إن التغيير هو الضرورة الأكثر إلحاحا، وينبغي مساندة كل من يمكنه تحقيق هذا التغيير». وكان خاتمي أعلن يوم الاثنين الماضي انسحابه من الانتخابات الرئاسية لدعم رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي في انتخابات الثاني عشر من يونيو (حزيران) المقبل. واستجابة لتعهد خاتمي بدعم موسوي، تعهد أكبر مرشحي المعارضة في سباق الرئاسة في المقابل باستئناف المنهج الإصلاحي للرئيس السابق. ومع تصدر تداعيات الأزمة الاقتصادية قائمة اهتمامات الشعب الإيراني، قررت الجماعات المعارضة إعطاء موسوي الأولوية في السباق الرئاسي، ذلك أنه معروف بمهاراته كمدير للأزمات إبان توليه رئاسة الوزراء خلال الحرب العراقية الإيرانية 1980 1988 ولعلاقته القوية مع اتحادات العمال في إيران.
ويأتي ذلك فيما توفي المدون الايراني الشاب أوميد مير سيافي الأربعاء في سجن ايوين حيث كان مسجونا بتهمة إهانة المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي، على ما ذكر أمس محاميه محمد علي دادخاه لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال المحامي «لم يصدر حتى الان اي تقرير رسمي لكن مسؤولي السجن قالوا ان سيافي انتحر» طالبا «تحقيقا فوريا وتشريح الجثة لمعرفة اسباب الوفاة». وأضاف المحامي إن سجينا آخر هو الدكتور حسن فيروزي كان ابلغ مسؤولي السجن قبل وقت قليل بتدهور صحة المدون الشاب. واوضح «لقد اتصل بي الدكتور فيروزي من السجن لابلاغي بانخفاض وتيرة دقات قلب اوميد. ونقله على الفور الى مصحة السجن غير ان الاطباء لم يأخذوا حالته على محمل الجد وقالوا انه يتظاهر بالمرض». وبحسب فيروزي فان المدون كان يعاني من الاكتئاب. وكان حكم على اوميد سيافي (25 عاما) في نوفمبر (تشرين الثاني) بالسجن 30 شهرا بعد أن أدين بشتم خامنئي وايضا مؤسس جمهورية ايران الاسلامية الامام الخميني. وفي 7 فبراير (شباط) 2009 تمت دعوته من قبل المحكمة الثورية في طهران وتوقيفه. وطالبت منظمة «مراسلون بلا حدود» في بيان بفتح تحقيق فوري حول ملابسات الوفاة. وكان اوميد أوقف للمرة الأولى في أبريل (نيسان) 2008 وأخلي سبيله بعد 41 يوما من الاحتجاز مقابل دفع كفالة بقيمة مليار ريال (نحو مائة ألف دولار). وكانت السلطات الإيرانية أطلقت حملة ضد المدونين ومرتادي الإنترنت بسبب كتابات تعتبرها مناهضة للنظام وللقيم الإسلامية.