أقر مجلس النواب اللبناني، في الجلسة التشريعية التي عقدها أمس، اقتراح القانون الدستوري الذي كان تقدم به عشرة نواب والرامي إلى تعديل المادة 21 من الدستور الذي يقضي بخفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 سنة، على أن يعمل به في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في سنة 2013.
وينتظر هذا التعديل محطة ثانية ليصبح نافذا، بحيث يقتضي إقراره من قبل الحكومة في مهلة لا تتعدى الأربعة أشهر. وحظي الاقتراح بتأييد 98 نائبا حضروا الجلسة ويمثلون كل الكتل النيابية والقوى السياسية، علما بأن إقراره كان يحتاج إلى ثلثي أعضاء المجلس، أي 86 نائبا. وقد أيده نواب «القوات اللبنانية» الذين سبق لهم واعترضوا عليه.
وخلال الجلسة جرت مناقشة المشروع بصورة مستفيضة. وأبدى جميع النواب حرصهم على حق الشباب في المشاركة السياسية في الاقتراع. ووصل الأمر بالنائب ميشال المر إلى أن قدم اقتراحا إضافيا يرمي إلى خفض سن الترشيح للانتخابات من 25 إلى 22 سنة. فقوبل برفض رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أعلن أن هذا القانون (خفض سن الاقتراع) في حال أقر سيطبق في دورة انتخابات سنة 2013 مع قانون حق اقتراع المغتربين في أماكن وجودهم. وأمل ألا تتأخر الحكومة في إكمال الخطوة الثانية لهذا القانون.
وطالب ممثل «حزب الله» النائب حسن فضل الله، وهو أحد مقدمي الاقتراح الدستوري، أن تلتزم الحكومة فترة زمنية محددة «ليسلك هذا القانون مسلكه الطبيعي لأنه بند إصلاحي ويتعلق بشريحة الشباب من كل الأحزاب والفئات».
ولفت النائب بطرس حرب إلى أن «ربط هذا القانون بقانون إشراك المغتربين في الاقتراع هو مقاربة لا تلبي توجهنا الإصلاحي بمشاركة الشباب». وأمل في أن تسرع الحكومة بالخطوة التالية «ليسلك هذا القانون مسلكه الدستوري لتفعيل حياتنا السياسية».
من جهته، شدد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان على أن «يقترن حق الشباب بتوافق الجميع». فرد عليه الرئيس بري قائلا: «إن تأخير طرح هذا الموضوع كان لمنع الشرخ ولتأمين التوافق الوطني. أما الآن فقد سقطت أسباب الخوف». وأمل في «أن يكتمل هذا الأمر مع البطاقة الانتخابية الممغنطة مع مشاركة المغتربين في أماكن وجودهم».وذكر النائب مروان حمادة (اللقاء الديمقراطي) بأن كتلته «وقعت على مثل هذا الاقتراح منذ مؤتمري جنيف ولوزان (في ثمانينات القرن الماضي). وهو حلمنا وقد أكدنا عليه، كما أكد عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من خلال برنامجه الإصلاحي». وبعد إقفال المناقشة طرح الاقتراح على التصويت فصُدِّق بإجماع النواب الحاضرين. وقوبل بتصفيق حاد من أعضاء الحملة الشبابية الذين حضروا الجلسة وتوجهوا بالشكر إلى النواب.
وورد مجلس النواب اقتراح القانون الدستوري الرامي إلى تعديل المادة 70 من الدستور التي تنص على موضوع ارتكاب الخيانة العظمى ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
وقد شهد هذا الاقتراح نقاشا حادا قسم النواب بين مؤيد ومعارض له، وبين مطالب بفصل رئيس الوزراء عن الوزراء - كما اقترح النائب عمار حوري - وأن تحصر الملاحقة بالوزراء وحدهم.
وأشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم إلى أن الاقتراح «يخصص بندا برئيسي الجمهورية والحكومة حرصا على مقامهما وحصانتهما». فعارضه النائب نقولا فتوش قائلا: «لا يجوز أن يتم التصويت على اتهام رئيس الحكومة بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس النيابي ويتهم الوزراء بنصاب الأكثرية. عندها قد ترى الطائفة السنية الكريمة أن رئيسها عرضة للاتهام. لكن التجزئة والتفرقة بينه وبين الوزراء أمر مناف للقانون والأصول الدستورية».
وبعدما تشعب النقاش حول هذا الموضوع ولأنه أخذ منحى مذهبيا، حسم رئيس المجلس الأمر برده.
كذلك طرح خلال الجلسة اقتراح دستوري قدمه النائب بطرس حرب يتعلق بمنع التوطين. فشهد هذا الاقتراح مشادات كلامية ونقاشات حادة، على اعتبار أن لا داعي «لتأكيد المؤكد» وأنه لا يجوز تعديل مقدمة الدستور، بحسب رأي الرئيس بري الذي اعتبر مقدمة الدستور بمثابة «الأرزة التي تتوسط العلم اللبناني. ولا يمكن حتى للنواب الـ128 أن يغيروا الميثاق اللبناني». وأعلن أنه تم التسجيل في محضر الجلسة أن المجلس النيابي ككل ضد التوطين وضد التجزئة وضد التقسيم وأن مقدمة الدستور غير قابلة للمس أو التعديل. بعد ذلك أعلن بري رفع الجلسة إلى الخميس المقبل لاستكمال إقرار ما تبقى من بنود على جدول الأعمال.