قوبل التعديل الدستوري القاضي بخفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 سنة، والذي أقره البرلمان اللبناني أول من أمس، بمواقف سياسية ودينية مرحبة، رأت فيه خطوة إصلاحية مهمة. وجاء الرد الأبرز من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي أمل في استكمال الإصلاحات «عبر تعديل الدوائر الانتخابية واعتماد النسبية في قانون انتخابي جديد».
وقال أمام زواره أمس، ولا سيما النواب منهم، إنه «مرتاح إلى خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة»، معتبرا أن «ذلك يستوجب بالضرورة استكمال الإصلاحات الواردة في مشروع قانون اللجنة الوطنية برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس لجهة تطبيق مبدأ النسبية، وتاليا تعديل الدوائر الانتخابية بما يتلاءم مع مبدأ النسبية، ويتناسب كذلك مع اتفاق الطائف». وأكد ثقته الكبيرة بالشباب اللبناني «لجهة مسؤوليته الوطنية في التعبير عن رأيه السياسي عبر الانتخاب»، مشددا في موازاة ذلك على «وجوب استكمال الإجراءات الآيلة إلى تمكين المغتربين من الاقتراع في استحقاق الانتخابات النيابية في سنة 2013».
وأكد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أن «ما حدث في مجلس النواب كان عملا كبيرا يمثل طموحات الشباب. صحيح أنه من غير الممكن أن يتم إشراك الشباب في العملية الانتخابية المقبلة في حزيران لأن هناك استحالة عملية، ولكن بالنسبة إلى التحضير لهذا العمل فإن موقف مجلس النواب كان بالغ الأهمية». وقال: «ما نسعى إليه وهمّنا الأساسي ضمن أهداف الحكومة إجراء انتخابات شفافة معبرة عن رأي اللبنانيين، وأن يساهم فيها جميع اللبنانيين بالتعبير عن رأيهم، وأن يكون لدينا مجلس نواب جديد، وأن تتألف حكومة». وأضاف أن «ما أقر بالأمس بالنسبة إلى سن الاقتراع أمر أساسي، وما قامت به الحكومة أمر أساسي على طريق الإصلاحات».
أما وزير العدل إبراهيم نجار فقال: «إن خفض سن الاقتراع الذي أقرّه المجلس النيابي يحتاج إلى إقراره أيضا من الحكومة. وما دامت كل التيارات والأطياف التي يتألف منها مجلس النواب، وبالتالي الحكومة، موافقة من حيث المبدأ على خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة، فلا أعتقد أن يأخذ هذا الأمر مسافة زمنية أكثر من عمر الحكومة الحالية». وأكد على أن«وجود رغبة صادقة وقوية جدا لدى رئيس الجمهورية قد تؤدي إلى فكفكة العقد عشية الانتخابات، ولا سيما الموازنة والمجلس الدستوري والتعيينات الإدارية المتصلة بتنظيم الانتخابات».
من جهته، هنأ عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار، الشباب اللبناني الذين بلغوا سن الثامنة عشرة على «إعطائهم حقهم المشروع في الاقتراع، بعدما صدّق مجلس النواب على اقتراح تقدمت به المعارضة، لا سيما كتلة الوفاء للمقاومة وحركة أمل والتيار الوطني الحر»، مشددا على «التعامل مع الاستحقاق الانتخابي المقبل ومواجهته بروح المسؤولية، لأننا مقبلون على مرحلة وتحدٍّ جديدين، ولأننا لو تراخينا ونمنا على حرير فالفساد سينتشر أكثر فأكثر».
ووصف عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي خريس خفض سن الاقتراع بـ«القفزة الإصلاحية»، داعيا إلى «إنجازات إصلاحية شاملة، خصوصا ونحن على أبواب استحقاق هام وكبير المستوى من حيث المعنى الوطني». وطالب «الجميع بالتصرف مع هذا الاستحقاق بروحية عالية وضمن عناوين طرحها الإمام موسى الصدر تتجسد في أن لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه وحماية عيشه المشترك، بعيدا عن العناوين الشخصانية الضيقة التي لا تخدم الوطن وأهله».
في المقابل هنأ النائب مصباح الأحدب (قوى 14 آذار) «اللبنانيين عامة والشباب والشابات خاصة بالقانون الذي أقره مجلس النواب، لجهة خفض سن الاقتراع (...)، فهذه نقلة نوعية في الحياة السياسية، وهي خطوة تاريخية في المسار السياسي لهذا البلد».
وعلى صعيد انتخابي آخر جدد النائب ميشال المر تأكيد تحالفه مع حزب «الطاشناق» الأرمني في انتخابات المتن الشمالي، وقال: «إن التواصل قائم بيني وبين الطاشناق لما فيه مصلحة الطرفين، وهم يعلنون تكرارا تأييدهم لي، وأنا من جهتي حريص على علاقة وطيدة عمرها ما يقارب 50 سنة. وهي لا تسمح لي بالتفكير بأن يكون لي موقف سلبي من مرشحهم، وبالتواصل والتشاور مع حلفائي في اللائحة سأعمل من أجل أن يتفهموا هذا الواقع التاريخي».