منظمة أميركية ترفض إرسال مراقبين إلى الانتخابات الرئاسية في موريتانيا

صرح أحد مسؤولي منظمة غير حكومية أميركية لتشجيع الديمقراطية، أن هذه المنظمة لن ترسل مراقبين إلى الانتخابات الرئاسية التي ستنظم في السادس من يونيو (حزيران) المقبل في موريتانيا. وقال ليس كامبل، المسؤول في منظمة «المعهد الوطني الديمقراطي» (ناشيونال ديموكراتيك انستيتيوت) في مؤتمر صحافي في نواكشوط، «إن المنظمة لن ترسل مراقبين إلى هذه الانتخابات» التي ستنظمها المجموعة العسكرية الحاكمة منذ الانقلاب في موريتانيا. وأضاف «أن العملية الانتخابية تبدو غير عادلة وغير تمثيلية وغير تنافسية ولن تكون مطابقة للمعايير الدولية».

وأوضح المسؤول أنه أجرى اتصالات مع عدد كبير من «الشخصيات السياسية وقادة المجتمع المدني»، موضحا أن منظمته تربط وجودها في الانتخابات بـ«توافق حول عودة إلى الديمقراطية» وبإشراك «الرئيس المنتخب بطريقة ديمقراطية والقوى السياسية الكبرى في موريتانيا».

وترفض الجبهة المعارضة للانقلابيين البرنامج الزمني الذي حددوه، وتعتبر أن الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله هو الرئيس الشرعي الوحيد. وذكر كامبل بأن المعهد راقب الانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية التي جرت في 2006 و2007. ووصف هذه التجربة الديمقراطية بأنها «نموذجية في أفريقيا والعالم العربي». ورأى أن الانقلاب الذي جرى في السادس من أغسطس (آب) الماضي يشكل «نكسة خطيرة». يشار إلى أن «المعهد الوطني الديمقراطي» هيئة غير ربحية تعمل على نشر الديمقراطية في العالم وتتخذ من واشنطن مقرا لها. وهي تملك منذ 2006 مكتبا في نواكشوط.