أودعت المملكة العربية السعودية ودولة قطر معاهدة اتفاقية الحدود المشتركة بين البلدين، في الأمم المتحدة، بعد أن صادقت عليها الدولتان في العام الماضي. وكانت السعودية ودولة قطر قد توصلتا يوم الرابع من شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 1965 إلى اتفاقية مشتركة لترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين. وقد تم التصديق والتوقيع عليها في مقر الأمم المتحدة من أجل تنفيذ بنود المعاهدة.
وجرت مراسم التوقيع على المعاهدة بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) 2008. وقد وقع عن الجانب السعودي وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز، وعن الجانب القطري رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ حمد جبر بن جاسم آل ثاني. وقد شرعت الدولتان في تنفيذ معاهدة ترسيم الحدود يوم 18 ديسمبر من العام الماضي. وقد قام سفير السعودية لدى الأمم المتحدة خالد عبد الرزاق النفيسي، وسفير قطر ناصر بن عبد العزيز النصر، بإيداع المحضر المشترك لمراسم توقيع المعاهدة والخريطتين المرفقتين المتعلقتين بالحدود المشتركة، بحضور مستشار الأمين العام للشؤون القانونية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أول من أمس، واعتبر السفير النفيسي هذه الخطوة تنفيذا للاتفاق الحدودي الذي تم التوصل إليه في الرابع من ديسمبر 1965. وأعرب السفير خالد النفيسي عن «الارتياح الشديد لإيداع البلدين الشقيقين للمحضر المشترك بشأن الحدود البرية والبحرية». وأشاد بالتعاون المثمر بين البلدين على كافة المستويات. وقال «إن هذه الخطوة تعكس تطلعات قيادة البلدين إلى تعميق روابط الأخوة وأواصر الصداقة»، وأكد على أن المحضر المشترك يعتبر جزءا لا يتجزأ من اتفاقية الحدود المشتركة التي جرى العمل على تنفيذها يوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2008. وأضاف «أن الإيداع يتوج عملية ترسيم الحدود بين البلدين ويمد جسورا من التواصل والشراكة والتعاون المستمر ويعكس حكمة وبعد نظر القيادتين في البلدين الشقيقين». وبدوره أشاد سفير قطر لدى الأمم المتحدة، ناصر بن عبد العزيز النصر، بهذا الاتفاق الذي تم بين دولة قطر والسعودية. وأفاد النصر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قائلا «إن هذا الاتفاق سوف يكون رافدا في تقوية العلاقات بين البلدين». وتابع يقول «إن الاتفاق يدل على وجود رغبة شديدة مشتركة في الانتهاء من تخطيط الحدود البرية والبحرية بين البلدين، الذي تم في ضوئه في لقاء مشترك تقديم وإيداع الوثائق والخرائط المتعلقة بالحدود إلى الإدارة القانونية للأمم المتحدة لغرض تثبيتها وتسجيلها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، طبقا لما ينص عليه ميثاق المنظمة الدولية».
واعتبر السفير القطري ناصر النصر أن ترسيم الحدود المشتركة بين دولة قطر والسعودية من شأنه أن يعزز العلاقات في المنطقة ويزيد من تلاحم وفعالية دول مجلس التعاون الخليجي.