أكدت حركة العدل والمساواة، المتمردة في إقليم دارفور (غرب السودان) أمس، أنها ستضع حدا لمفاوضات السلام الجارية بينها وبين الخرطوم، إذا لم تتراجع الأخيرة عن قرارها طرد منظمات إغاثة دولية من دارفور. ويمثل الإعلان أحدث تصعيد في أزمة دارفور، منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير هذا الشهر، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في المنطقة. وقال زعيم الحركة خليل إبراهيم في حديثين لوكالة «الصحافة الفرنسية»، و«رويترز»، «لقد قررنا بالإجماع (في حركة العدل والمساواة) عدم الذهاب إلى الدوحة، ما لم يسمح الرئيس عمر البشير للمنظمات غير الحكومية المطرودة بالعودة إلى السودان». وقال إنه يتعين على الحكومة أيضا قبل استئناف المحادثات أن تطلق سراح سجناء من الحركة، بموجب اتفاق توصل إليه الجانبان في فبراير (شباط) في العاصمة القطرية الدوحة. وكانت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، وقعتا الشهر الفائت في الدوحة اتفاق نوايا، يمهد الطريق أمام اتفاق إطار لمؤتمر حول السلام في دارفور. وهددت الحركة بإنهاء هذه العملية السلمية بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية في 4 مارس (آذار) مذكرة توقيف دولية في حق الرئيس البشير. وأكد زعيم حركة العدل والمساواة، أن «المنظمات غير الحكومة المحلية لا تتمتع بقدرة منظمات الإغاثة الدولية». وأكد إبراهيم، أن حركته دعت لاجئي دارفور إلى «عدم قبول مساعدة الرئيس البشير». وقال إنه كان من المفترض أن يعقد مؤتمر في الدوحة بعد ثلاثة أسابيع لكنهم لن يذهبوا. وقال إبراهيم: إن حركة العدل والمساواة لا يمكنها التفاوض مع حكومة البشير. وأضاف أن الحركة أعلنت حالة طوارئ بين صفوفها، ومستعدة لحماية سكان دارفور. وقال إبراهيم: إنه كان من المقرر عقد جولة أخرى من المحادثات مع الحكومة في الدوحة خلال ثلاثة أسابيع، لكن حركة العدل والمساواة قررت عدم الذهاب. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المسؤولين بالحكومة السودانية. وخلال محادثات الشهر الماضي، اتفق الجانبان على إعطاء أولوية لمفاوضات السلام، واتخاذ إجراءات لبناء الثقة، منها تبادل السجناء.