لا قرار في الخرطوم حول سفر البشير إلى الدوحة.. واعتصام لمناصريه لثنيه عن الخطوة

وزير الدفاع: سنتخذ تحوطات «أمنية وعسكرية» إذا تقرر سفره

TT

قالت الخرطوم أمس، إنها لم تقرر بعد ما إذا كان الرئيس عمر البشير، الذي تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية، في إقليم دارفور السوداني الغربي، سيشارك في القمة العربية في العاصمة القطرية الدوحة نهاية الشهر الجاري أم لا، وقال مسؤولان في الحكومة السودانية إن النقاش حول القضية مستمر وإن الوقت ما زال مبكرا لتحديد قرار سفر الرئيس من عدمه، فيما دعت لجنة تناصر البشير إلى اعتصام يبدأ اليوم في إحدى الحدائق العامة في الخرطوم للضغط على البشير للعدول عن قراره السفر إلى الدوحة. ويقول منظمو الاعتصام إنهم لن يرفعوا الاعتصام إلا «بعد عدول الرئيس عن قرار المشاركة في قمة الدوحة».

وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الجدل مستمر بين قيادات في حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحكومة ومستشاري الرئيس البشير بين مؤيد لسفره ومعارض له. وكان الرئيس عمر البشير قال إنه سيشارك في قمة الدوحة «أيا كانت النتائج»، وحسب المصادر فإن من يؤيدون المشاركة يرون أن سفره يعزز موقف الحكومة الرافض على الإطلاق التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وقراراتها وإبعاد أي إيحاء بتأثير القرار الأخير على أجندة تحركات الرئيس داخليا أو خارجيا، ويقولون إن سفره وعودته من الدوحة يعني كسرا لأي مساعي لحصار الرئيس عبر قرار المحكمة الجنائية، فيما يرى المعترضون على سفر الرئيس أن الخطوة تعرض الرئيس لمخاطر تسليمه إلى المحكمة من الخارج، وربما تعرضت طائرته إلى الاعتراض من قبل قواعد الدول الغربية في الدول الخليجية أو مياه المحيط المجاور، كما يرون أن تأمين سفر الرئيس وهو متنقل في الجو خارج الأجواء السودانية أمر صعب وبلا ضمانات محددة.

وفي الخصوص، قال الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني إن حكومته لم تقرر بعد مشاركة الرئيس في قمة الدوحة أم لا، وأضاف في تصريحات صحافية أن النقاش حوله مستمر، وكشف أن تحوطات أمنية وعسكرية ستتخذ في حال تقرر سفره إلى الدوحة، لم يخض في تفاصيلها، غير أنه قال «لا بد من توفير كل التحوطات، والتحسب لكل الاحتمالات»، وأضاف «طبيعي أن يتم تنسيق كامل بين الأجهزة السياسية والأمنية والعسكرية، في هذا الجانب».

من جانبه، قال محجوب فضل بدري السكرتير الصحافي للرئيس السوداني في تصريحات إن مشاركة البشير في قمة الدوحة لم يصدر بشأنها قرار نهائي بعد، وأضاف أن «الوقت لا يزال مبكراً لتحديد ما إذا كان الرئيس سيشارك في القمة العربية بالدوحة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري أم لا». وقال بدري «إذا ما قرر الرئيس المشاركة في قمة الدوحة فإن هناك ضمانات وإجراءات أمنية لطائرة الرئيس، لم يشأ الكشف عنها، وأشار بدري إلى الأصوات العديدة المنادية بعدم سفر الرئيس إلى الدوحة لما يمكن أن يترتب على هذه المشاركة من تأثيرات تتجاوز شخص الرئيس البشير، إلى البلاد كافة التي يمثل رمز عزتها وسيادتها.

وقال الطيب مصطفى وزير الدول بوزارة الاتصالات السابق وهو أحد أقرباء الرئيس، لـ«الشرق الأوسط» انه ضد سفر البشير إلى الدوحة باعتبار أن ذلك يحمل الكثير من مخاطر تعرضه إلى التسليم أو الاختطاف. وحسب مصطفى فإن الرأي الغالب الآن يسير في اتجاه عدم سفر الرئيس.

وأضاف أن حجته لعدم سفر البشير إلى الدوحة تقوم على أن من يستهدفون الرئيس البشير «ليس لديهم أخلاق ويمكنهم أن يعرضوا حياة الرئيس إلى الخطر»، وقال انه لا يرى أي ضمانة قدمتها أي جهة بعدم تعرض الرئيس إلى المخاطر خلال زيارته إلى الدوحة، ويرى مصطفى انه في حالة وجود ما نسبته 1% من المخاطر فانه من الأفضل ألا يسافر. وقال «البشير هو الذي يجب أن يحدد مكان وزمان معركته مع هؤلاء».

ويعتقد مصطفى أن الدعم الحقيقي من الدول العربية للبشير ليس في سفره إلى الخارج وإنما بتحويل اجتماعات القمة إلى الخرطوم. وقال «العرب لو كانوا يريدون دعم البشير لكان عليهم عقد القمة في الخرطوم». ونوه بأنه سيواصل تحركاته في كل الاتجاهات للحيلولة دون سفر (ابن أخته) البشير إلى الدوحة. وفي بيان جرى توزيعه في الخرطوم، دعت لجنة شعبية تطلق على نفسها اسم «اللجنة القومية العليا، لمناصرة الرئيس» لاعتصام شعبي مفتوح يبدأ اليوم في حديقة عامة في الخرطوم للمطالبة بإثناء الرئيس البشير عن السفر إلى الدوحة. وقال بيان لها «إن الاعتصام لن ينتهي، إلا باستجابة الرئيس لإلغاء المشاركة في مؤتمر الدوحة»، وطالبت السودانيين للخروج معبرين ضد مشاركة رئيسهم في قمة الدوحة. وقالت «قمة الدوحة ستكون كسابقاتها من القمم وان أوراق التوت ما عادت تستر عورة النظام العالمي الجديد»، حسب تعبير البيان.

في غضون ذلك، دعت الحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك في حكومة الوحدة الوطنية بالبلاد، في ختام اجتماع قيادة قطاع الحركة بشمال السودان، إلى سعي جاد من الشريكين، بمشاركة القوى السياسية، للتوصل إلى «خريطة طريق» تعالج أزمتي المحكمة الجنائية الدولية، ودارفور. وأعربت توصيات الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام في الخرطوم، عن قلقها إزاء الأوضاع الإنسانية في دارفور، وقالت إنها معقدة بعد قرار طرد المنظمات.