شدد علي عثمان طه، نائب الرئيس السوداني، على أن قرار حكومته طرد عدد من المنظمات الأجنبية العاملة في الحقل الإنساني من العمل في السودان هو «قرار وطني لا رجعة فيه مهما كانت الضغوط وصور التهديد»، وذلك في افتتاح مؤتمر في الخرطوم حول دور مؤسسات المجتمع المدني العربية في حماية وإغاثة ضحايا الأزمات والكوارث والنزاعات المسلحة.
وقال طه إن العمل الإنساني وخدمة المحتاجين مسؤولية دستورية وسياسية وأخلاقية سيتحملها بوعي كامل أهل السودان جماعة وأفراداً ومؤسسات رسمية ومنظمات طوعية، وسيفتح الباب واسعاً أمام أهل الخير للمساهمة، وفق القواعد المعلنة التي تضعها الدولة، ودلل على ذلك بوجود عدد من المنظمات الأجنبية ما زال يعمل في السودان مما يدحض ادعاء أن الحكومة أبعدت المنظمات لحرمان المواطن من الخدمات.
وأكد طه أن سودنة العمل الطوعي يأتي وفق دراسة وتمحيص، وأضاف أن المجال الذي ستظل تعمل فيه المنظمات الباقية سيكون محكوماً بقدرتها علي العطاء والتزامها بسياسات الدولة. وقال طه إن التقويم المشترك للاحتياجات الإنسانية بدارفور الذي تجريه وزارة الشؤون الإنسانية مع مكتب الأمم المتحدة في الخرطوم يؤكد التزام الحكومة بمواثيقها وعهودها الدولية. وأضاف أن هذا هو الطريق الوحيد لتحديد الاحتياجات. وقال إن ما سيسفر عنه المسح المشترك سيكذب الانطباعات الخاطئة التي تساق جزافاً. وتابع «كان حرياً بمجلس الأمن أن يتلقي المعلومات من مصادرها ومن وكالات الأمم المتحدة التي تشارك الحكومة الآن مسوحات الاحتياجات»، وأشار إلى أن أي حديث أو انطباع عن أرقام أو وقائع لا تسندها هذه الآلية المشتركة لن تجد منا إلا الإهمال والتجاوز» وتابع «نقول لمن تحدثوا أمس الأول عن الأوضاع الإنسانية في السودان، نحن أهل باع طويل في هذا المجال، ولسنا بحاجة لمن يذكرنا ونقصد من يتوعدنا ويهددنا».
وأكد طه التزام الحكومة بتنفيذ توصيات الملتقى، وعبر عن أمله أن ترفع إلى اجتماع القمة العربية المرتقب ليعزز من مسار إنشاء صندوق عربي للغوث والعون الإنساني، وقال طه إن معركة السودان ضد الظلم وأدوات الاستعمار الجديدة ممتدة وذات نفس طويل، وقال إنهم خبروها في السابق وهزموها فصلا فصلا، وسيهزمونها مهما تعددت فرصها وأنواعها، حيث ستتكسر جميعها علي صخرة صمود أهل السودان، وتابع أن معركة البشير ليست معركة شخص أو نظام ولكنها معركة أمة اختارت طريق الكرامة واحترام الذات.
من جانبه، كشف أحمد هارون وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية السوداني عن قواعد جديدة للعمل الإنساني سيتم إقرارها، وقال في الاجتماع: «نقولها بوضوح، سننفرد بوضعها دون مشاركة منهم، للمدى الذي يحقق القيادة والملكية الوطنية لمختلف فعاليات العون الإنساني ويحترم السيادة»، وأضاف أن «إعلان الحكومة سودنة العمل الإنساني ستكون للإخوة الأفارقة والعرب فيه فرصة دافئة فهم منا ونحن منهم»، ومضى «حتى الآخرون سنجد لهم موضعاً متى ما التزموا بقواعد العمل الجديدة»، ودعا هارون المؤتمرين لتبني بناء مفاهيم جديدة وقواعد العمل التي تحافظ على استقلال السودان كهمّ ملح.
من ناحية أخرى، أعلن وزير المالية السوداني، الدكتور عوض أحمد الجاز، عن خطة جاهزة لمجابهة أي احتمالات حصار اقتصادي على البلاد جراء تداعيات قرار المحكمة الجنائية بحق البشير، وقال: «لدينا خطة بديلة جاهزة تحسباً لفرض حصار جديد على السودان بسبب قرار اعتقال البشير». واعتبر الجاز، في خطاب له أمام احتفال في الخرطوم، الانخفاض العالمي لأسعار البترول «مؤامرة على المنتجين للنفط، من قبل الدول العظمى»، وقال إن الحكومة تعتمد في مواجهة الاستهداف الدولي لمنتجي النفط، على تفعيل وتطوير العمل الضريبي لسد الفجوة، جراء انخفاض أسعار البترول. وقال الجاز إن حكومته تعلم حجم «الترهيب والترغيب» الذي يتعرض له موظف الضرائب، وأضاف «لو كان مبتغاه المال العارض، لحصل على ما يكفيه».