اكدت وزارة الداخلية العراقية ان العناصر الامنية كانت مطاردة من قبل المجاميع المسلحة ما بين عامي 2007 و2008 وان المعادلة تغيرت واصبح رجال الامن هم من يطاردون تلك المجاميع في هذا العام، وان الملف الامني اصبح اهتماما ثانويا للحكومة بعد ان سيطرت عليه تماما. وقال العميد علاء الطائي المسؤول في وزارة الداخلية العراقية «لو اجرينا مقارنة في الواقع الامني العراقي خلال الاشهر الـ 12 الممتدة ما بين 19/3 /2007 الى ذات التاريخ من عام 2008، وما بين الاشهر الاثنى عشر الماضية لوجدنا ان الفارق واضح وكبير، واهمها ان عناصر الامن العراقية كانت مطاردة من قبل المجاميع المسلحة مثل القاعدة والميليشيات وغيرها، اما الان فقد أصبحنا نحن من نطاردهم ونوجه لهم الضربات تلو الضربات في كل مكان على الخارطة العراقية». واضاف الطائي في لقاء مع «الشرق الاوسط» ان «الملف الامني بشكل عام اصبح الملف رقم اثنين او ثلاثة وحتى اربعة ضمن قائمة اهتمام الحكومة.. فاليوم اصبح الجميع يتحدث عن الملف الاقتصادي واعطائه الرقم واحد او الاعمار او المصالحة وغيرها، بينما الحديث عن الأمن قل تدريجيا، وهذا شيء ايجابي ودليل واضح على ان الامن تحقق في العراق، وهناك فرق كبير بين العام الماضي وهذا العام، ولو تحدثنا عن نسب او خطوط بيانية لوجدنا انفسنا امام فرق شاسع بين المرحلتين».
وبشأن المناطق الخطرة وما تبقى منها حاليا، بين الطائي انه «حتى بداية عام 2008 كانت هناك ثلاث الى اربع محافظات يمكن تسميتها بالساخنة وتشهد تحديا امنيا بخلاف مناطق الجنوب باستثناء توتر يحصل مرة في الديوانية او ميسان واحيانا اخرى في البصرة، لكن المناطق الساخنة كانت ديالى والموصل وبغداد، اما الآن فيكاد الحديث يجري حول قسم من محافظة ديالى وايضا جزء من الموصل، اما في بغداد ومناطق العراق الاخرى فنستطيع القول ان الاجهزة الامنية هي المسيطرة فيها». وعلى صعيد التقنيات الحديثة للجهاز الامني العراقي، اوضح الطائي «ان هذا الامر يتبع خطة وزارة الداخلية التي ركزت على استثمار موارد لتحديث عمل الشرطة ومنظومة التحقيقات الجنائية وتسليح الجهاز الامني ومنظومة المتفجرات، وحصلنا على الكثير من الدعم كما حصلنا على اجهزة ذات تقنيات عالية للكشف عن الجريمة والعبوات والقنابل اللاصقة ووزارة الداخلية ماضية في تطوير آلياتها بشكل يضاهي الدول المتقدمة».
وحول توقعاته للفترة المقبلة قال الطائي «ان هذا الامر مرهون بالملفات الاخرى، فاذا كانت هناك جدية بالوسط العراقي والحكومة خاصة والمؤسسات الداعمة لمشروع المصالحة الوطنية، ومعها سارت عمليات البناء والاعمار والاستثمار وايجاد فرص عمل حقيقية للعاطلين وتصحيح بعض المسارات، اعتقد انها جميعها عوامل مساندة وداعمة للأمن، اما اذا بقي الوضع كما هو عليه فإن الامن سيبقى هشا كونه ملفا مكملا لجميع العناصر المذكورة واي خلل في أي مفصل يؤثر عليه».