قررت هيئة محكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط، الليلة قبل الماضية، إحضار مترجم مختص في اللهجة الأمازيغية، لمساعدة عبد الغالي شيغو، المعتقل ضمن «خلية بلعيرج» المشتبه في تورطها بالإرهاب. وفاجأ المتهم شيغو، هيئة المحكمة والدفاع، حينما أكد باللهجة الأمازيغية، التي ترجمها إلى العربية، المحامي عبد الكريم المساوي، أن الشرطة القضائية، وقاضي التحقيق لم يجروا معه أي تحقيق بشأن التهم المنسوبة إليه، ولم يكن يفهم ما يقولون، رغم أن الأمن عثر في بئره على أسلحة. وقرر قاضي المحكمة أيضاً إحضار مترجم ثان للغة الفرنسية، يضاف إلى المترجم الأول، بعدما اشتكى المتهمان عبد اللطيف بختي، ومصطفى التهامي، عدم فهمهما ما يروج من نقاش بالعربية في قاعة المحكمة، فيما رفض القاضي باقي طلبات الدفاع الرامية إلى بطلان محاضر إحضار الأسلحة.
وشهدت الجلسة التي دامت زهاء 12 ساعة، جدلا قانونيا بين الدفاع والقاضي والمدعي العام، حول كيفية تفسير فصول القانون وإنزالها على أرض الواقع. وتبادلت الأطراف الثلاثة الانتقادات فيما بينها، حول من أخل بشروط المحاكمة العادلة، واشتد الجدل، حينما ردد الدفاع في قاعة المحكمة، عبارات من قبيل «إن هناك أطرافاً تحرك الملف من خارج قاعة المحكمة»، وهدفها «هو مناهضة ما تضمنه تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة من قرارات ترمي إلى احترام القانون، كآلية يحتكم إليها في النزاعات».
ورفض القاضي، محمد بن شقرون، ما قيل من مزاعم بشأن «خضوعه لتعليمات من خارج القاعة»، وكذا إجراء معاينة فورية لوجود أسلحة داخل قاعة الجلسات، وإحصاء عدد القطع الموجودة، ونوعيتها، ورقمها، واسم الضابط الذي حجزها، وتاريخ ومكان حجزها، والمتهم الذي ضبطت بحوزته، وذلك وفق الفصل 59 من قانون الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أنه هو من أذن، بإحضار الأسلحة، قبل حلول الدفاع بقاعة الجلسات.
ومن جهة أخرى، انتقد المدعي العام مرافعات الدفاع، واعتبرها تطاولا على هبة القضاء، واتهم هيئة الدفاع «بالتأثير على المتهمين، ودفعهم إلى رفض الاطلاع على الأسلحة المعروضة في قاعة الجلسات»، وذلك وفق الفصل 287 من قانون المسطرة (الإجراءات) الجنائية المغربية، الذي ينص على أنه لا يمكن إجراء مناقشة حول المحجوز إلا بعد إطلاع المتهمين عليها بحضور دفاعهم، وإنهاء البحث معهم، مبرزاً أن الاطلاع ليس هو المعاينة. ورد المحامي، محمد كروط أنه حتى لو تم التسليم بأن تلك المحجوزات كانت في أكياس وتم فتح أختامها، فإن فصول قانون الإجراءات الجنائية، يوضح بجلاء كيفية ذلك، إذ يقول الفصل 321 من نفس القانون «لا يمكن فتح الأختام، أمام قاضي التحقيق، إلا بحضور المتهم، مؤازراً بمحاميه. وهنا نتساءل أين ومتى تم فتح أختام المحجوزات، وهل حضرنا نحن أمام قاضي التحقيق، ونحن كنا غائبين».
وقال المحامي، عبد الرحيم الجامعي «إننا نريد معرفة هل ما هو موجود أمامنا سلاح، أم أشياء أخرى، ومن أين أتى هذا السلاح؟ ومن وضعه أمام ثلاث طاولات تمت تغطيتها بقماش أخضر اللون».