أقال مجلس الوزراء الصومالي الجنرال محمد درويش، قائد جهاز الاستخبارات الصومالي من منصبه، وفي جلسة خاصة لمجلس الوزراء ترأسه رئيس الوزراء عمر شارماركي قرر المجلس إقالة درويش من منصبه وتعيين الجنرال محمد شيخ حسن بدلا منه. وقال وزير الإعلام في الحكومة فرحان علي محمود إن إقالة قائد جهاز الاستخبارات جاءت بناء علي طلب من وزير الأمن الوطني في مسعى لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في ظل التغيير الجديد.
وكان الجنرال درويش أحد الشخصيات المقربة من الرئيس السابق عبد الله يوسف، وقد اتهم بسوء استخدامه للسلطة وتفشي ظاهرة اعتقال المدنيين والإفراج عنهم برشوة التي كانت تمارس أجهزة الاستخبارات أثناء ترؤسه لها لسنوات. ويعد رئيس جهاز الاستخبارات الصومالي المقال أول شخصية أمنية تقال من منصبها في الحكومة الجديدة. وأفادت مصادر مقربة من مجلس الوزراء الصومالي بأن هيكلة الأجهزة الأمنية الحكومية ستشمل الجيش والشرطة والمخابرات ومن المتوقع أن تطيح بأسماء مشهورة ومنتقدة خلال السنوات الماضية. وتخطط الحكومة الصومالية لبناء أجهزة أمن ينخرط فيها أفراد هذه الأجهزة إلي جانب استيعاب آلاف من عناصر المحاكم الإسلامية التي كان يقودها الرئيس الصومالي قبل فوزه بمنصب الرئاسة في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. في هذه الأثناء عاد وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلي العاصمة مقديشو مرة أخري أمس برئاسة الداعية القطري الشيخ عبد الرحمن النعيمي. وفي مؤتمر صحافي عقده رئيس الوفد في العاصمة عقب وصوله مطار مقديشو انتقد دعوة زعيم القاعدة بإسقاط الرئيس شريف، كما وصف الشيخ النعيمي طلب الحكومة الصومالية قوات إضافية من الاتحاد الأفريقي بأمر غير إيجابي، وأضاف «هذا أمر يعرقل جهود المصالحة، ولا يوافق مع توصيات هيئة علماء الصومال».
وذكر الشيخ النعيمي رئيس الوفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يزور مقديشو للمرة الثانية خلال شهر «إن الوفد سيبدأ بإتمام مبادرة الاتحاد من أجل تقريب وجهات نظر الأطراف الصومالية، ويلتقون مع كافة الأطراف الصومالية حكومة ومعارضة دون استثناء للاستماع إلي وجهات النظر المختلفة. ودعا النعيمي الأطراف الصومالية إلي القيام بتنازلات لتسهيل حل الخلافات القائمة».
وكان وزير الخارجية الصومالي محمد عبد الله أومار قد دعا إلي زيادة قوات الاتحاد الأفريقي لدعم عملية السلام الهشة في الصومال، وتعزيز بعثة أميصوم في البلاد. وقال أومار الذي شارك في جلسة مجلس الأمن الدولي حول مناقشة الوضع والتطورات في الصومال أمس: «نطالب أوغندا وبوروندي بإرسال كتائب إضافية لكي تتمكن من أداء مهمتها حول إقرار الأمن والسلام في الصومال»، ودعا الوزير مجلس الأمن الدولي إلي تمويل وتجهيز تلك القوات الأفريقية.
كما طالب أيضا برفع الحظر على توريد السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة علي الصومال، بهدف مساعدة القوات الصومالية على تسليح نفسها للتصدي للمسلحين الإسلاميين المعارضين. وذكر أومار أن الحكومة الصومالية لا يمكن أن تنجح في مهمتها ما لم يقدم المجتمع الدولي مساعدات ملموسة لها قائلا: إننا في لحظة تاريخية ولا يمكن أن نتحمل نتائج الفشل. وجاءت هذه الدعوة في الوقت الذي طالب الاتحاد الأفريقي بمساعدة قوية من قبل المجتمع الدولي لبعثته العسكرية في الصومال، وصرح مسؤول رفيع للاتحاد الأفريقي أن الاتحاد كان يعتزم تعزيز وجوده العسكري في الصومال في أسرع وقت ممكن، إلا أن الظروف الأمنية المتدهورة في البلاد والأحداث الأخيرة ضد القوات الأفريقية في مقديشو بعثت شكوكا حول إمكانية إرسال مزيد من القوات الأفريقية إلي الصومال .
وفي تطور آخر رحب مجلس الأمن الدولي في ختام جلسته بخصوص الصومال بالتطورات السياسية الايجابية والتقدم المحرز في عملية السلام بما فيه تشكيل البرلمان الموسع، وانتخاب الشيخ شريف رئيسا للبلاد، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عمر شارماركي، وكرر المجلس دعوته لإيجاد حل سلمي للصراع الصومالي باعتباره الوسيلة الوحيدة لتحقيق سلام دائم ومصالحة حقيقية في الصومال، ودعا جميع الأطراف التي لم تنضم بعد إلى العملية السياسية الانضمام إليها.
كما أثني أعضاء مجلس الأمن الدولي على دور بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال للمساهمة القيمة في الجهود المبذولة من أجل عودة السلام والاستقرار للصومال، ودعا المجلس المجتمع الدولي على توفير موارد إضافية لتلك البعثة لأداء مهامها على نحو أفضل. ولكن أعضاء المجلس أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء استمرار انعدام الأمن في بعض أنحاء البلاد، وانتهاكات حقوق الإنسان والوضع الإنساني الخطير، وفي الوقت نفسه أثني المجلس على التزام العاملين في المجال الإنساني في مواصلة أداء مهمتهم في الصومال في ظل الظروف الصعبة للغاية. كما أعربوا عن قلقهم العميق إزاء استمرار أعمال القرصنة في المنطقة.