مضى نحو شهرين منذ اعلنت الحكومة العراقية عن إرسال لجان الى عدد من العواصم العربية للقاء ضباط في الجيش العراقي السابق غادروا الى تلك العواصم اثر الغزو الأميركي للعراق في مارس (آذار) 2003، وقالت لجان في عمان وصنعاء ودمشق ان مئات من ضباط الجيش سجلوا اسماءهم استجابة لدعوة الحكومة العراقية لحسم ملف الجيش السابق.
وقال الملحق العسكري في السفارة العراقية في عمان إن اللجنة العسكرية انهت مؤخرا مقابلة ضباط من الجيش العراقي السابق واستمعت إلى مطالبهم ورغبتهم في العودة إلى الخدمة في صفوف الجيش العراقي.
وأوضح الملحق العسكري وهو برتبة عميد ركن طلب عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» ان 90 ضابطا من مختلف الرتب قابلتهم اللجنة، حيث حصلت منهم على معلومات من خلال استمارة حول اوضاعهم الشخصية وتفاصيل عن خدمتهم السابقة تمهيدا لرفعها الى قيادة الجيش في بغداد وان دور اللجنة اقتصر على المقابلة ولم تبت او تعطي قرارا تجاه تلك المقابلات، مشيرا الى ان نتائج هذه المقابلات ستبلغ لكل واحد منهم بواسطة الملحقية.
وقال الملحق العسكري ان «القائمة تتضمن كل من يرغب بالعودة الى القوات المسلحة وهذه تنطبق على الضباط اصحاب الرتب من مقدم فما دون شريطة ان لا يكون مطلوبا لقانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) أما الرتب العليا والراغبون بالعودة فقد تم تثبيت حق التقاعد لهم وإذا رغب بالعودة إلى العراق فسيصار العمل على اعادته الى الخدمة المدنية تعادل رتبته العسكرية شريطة ان لا يكون مطلوبا لقانون المساءلة والعدالة ايضا».
واكد ان اعضاء اللجنة هم عراقيون نافيا ان يكون من بين أعضائها من القوات الاميركية.
وقال الملحق العسكري ان «اللجنة ستنظر في احتياجات القوات المسلحة لهؤلاء الضباط، حيث ان الجيش اصبح صغيرا مقارنة في السابق، اذ كان في السابق يتكون من 40 فرقة عسكرية والآن اصبح 14 فرقة وان الجيش ليس بحاجة إلى معظم الرتب العليا». وكانت وزارة الدفاع العراقية حددت فترة ما بين الرابع من فبراير (شباط) الماضي وحتى الرابع من مارس الحالي لاستقبال الطلبات، بالنسبة للاردن، فيما حددت 14 من فبراير الماضي حتى الرابع عشر من مارس الحالي لبقية العواصم العربية.
وكان اللواء غازي خضر من رابطة العسكريين المسرحين في الجيش العراقي السابق (وهي رابطة تحت التأسيس في الأردن ) قد ابلغ «الشرق الأوسط» أنه يوجد حوالي عشرة آلاف ضابط في كل من الأردن ومصر وسورية واليمن والإمارات وان هناك حوالي خمسة آلاف منهم في الأردن وبحاجة إلى النظر والبت في وضعهم وان هناك 2129 ضابطا معاقا من الحرب العراقية الايرانية وتم تصفية 300 بعد الغزو الاميركي للعراق على ايدي المليشيات.
يشار إلى انه يوجد في الأردن حوالي 500 ألف عراقي حسب تقديرات منظمة فافو النرويجية وقد قدمت وزارة الداخلية الأردنية تسهيلات وإعفاءات للراغبين بالعودة إلى العراق من شطب الغرامات للمخالفين منهم إلا انه لم يتجاوب مع هذه الإجراءات إلا نحو ألفي عراقي من جهته، قال أحمد سعد، المسؤول الإعلامي في السفارة العراقية في دمشق، لـ «الشرق الأوسط» أن السفارة تسلمت لغاية الآن حوالي 700 طلب من ضباط في الجيش العراقي السابق للعودة إلى العراق والانخراط في صفوف الجيش العراقي، مضيفا أن تلك الطلبات تخص الضباط من جميع الفئات. وأضاف سعد أن قرار الحكومة بأن عودة من الضباط من رتبة مقدم فما دون ستتم تلقائيا، أما بقية الرتب «فستقوم الحكومة العراقية بمعالجة طلباتهم»، هذا بالنسبة لضباط الجيش أما بالنسبة لأعضاء الأجهزة الأمنية السابقة فإن الحكومة «ما زالت تدرس موضوع إعادتهم وإدماجهم في صفوف الأمن العراقية». وعما إذا كان بين المتقدمين بطلبات العودة منتمون لحزب البعث العراقي، الذي سبق وصدر قرار باجتثاثهم، قال أحمد سعد «الحكومة العراقية أطلقت مشروع مصالحة وطنية، وعودة الضباط ضمن إطار المصالحة، وهناك توجيه من الحكومة بقبول طلبات جميع العراقيين من جميع الفئات والأطياف حتى المعارضة، أما المخطئون فالقضاء العراقي معني بهم».
وأشار أحمد سعد إلى أن «العدد الأكبر من طلبات عودة الضباط تلقته السفارة العراقية في دمشق».
يشار إلى أن سورية تضم العدد الأكبر من اللاجئين العراقيين الذين خرجوا من العراق بعد الغزو، وذهبوا باتجاه دول الجوار سورية والأردن ومصر والإمارات العربية.
وفي صنعاء، أكدت مصادر مطلعة ان عدد العسكريين العراقيين الموجودين في اليمن بالمئات، وأضافت أن عددا كبيرا منهم وافقوا على العودة للعراق بنسبة 72 % فيما لم يوافق الآخرون على العودة.
وقالت تلك المصادر أن «أول مجموعة من العسكريين سيغادرون صنعاء إلى بغداد يوم الـ25 من الشهر الجاري» وأشارت إلى أن «العسكريين العراقيين يعملون كمدربين وخبراء في ميادين مختلفة في الجيش اليمني».
واضافت المصادر أن مقابلات تمت مع من سيعودون للعراق وأن الحكومة العراقية ستدفع جميع الحقوق المالية منذ خروجهم من العراق حتى العودة إلى بلادهم من رتب مختلفة.