أكد مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي بعد لقائه المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في النجف أمس أن لا تجديد للاتفاقية الأمنية العراقية الأميركية بعد 2011. وأضاف أن «الوجود الأجنبي سينتهي في نهاية 2011 ولا توجد أية نية في تجديد الاتفاقية بأي شكل من الأشكال»، مؤكدا أننا «لا نحتاج إلى الوجود الأجنبي في العراق». وقال الربيعي في مؤتمر صحافي عن فحوى ما دار خلال حديثه مع السيستاني «أطلعت السيستاني على استقرار الوضع الأمني وتعزيز الإنجازات الأمنية التي تحققت في العامين الماضيين وفي الأشهر الماضية، كما أطلعته على بعض التحسن الذي جرى على بعض الخدمات كذلك وصعوبة الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه البلد والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتجاوز هذه الصعوبات»، مضيفا أن المرجع «أكد على وجوب اعتناء الحكومة بجوانب الخدمات للمواطنين». وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ملف منظمة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة في العراق والاتهامات الموجهة لبعض السياسيين العراقيين بالحصول على رشاوى لإبقاء المنظمة في البلد وموقف السيستاني منها، قال الربيعي «هناك تقارير استخباراتية ذات قيمة وصدقية عالية جدا قسم منها يرقى إلى مستوى تجريم بعض العناصر، ومفاد هذه التقارير أن منظمة مجاهدين خلق الإرهابية تقدمت برشاوى إلى بعض السياسيين وإلى بعض الجهات السياسية العراقية بالتحديد من أجل التأثير على مواقفهم ودفعهم للدفاع عن بقاء المنظمة في العراق»، مضيفا أن «السيستاني غير معني بالتفاصيل». وقال الربيعي إن العراق «لا يعترف بوجود منظمة مجاهدين خلق في العراق، وإنما يعترف بوجود 3418 ساكنا إيرانيا في معسكر أشرف.. ورثنا هذه المشكلة من العهد الماضي، واليوم ينبغي أن أؤكد أننا نتعامل معها وفق القوانين والأعراف الدولية ووفق الدستور العراقي والذي لا يقبل بوجود أية منظمة إرهابية على الأراضي العراقية». وأضاف أن «هؤلاء موجودون اليوم على أرض عراقية مساحتها 400 كم مربع في معسكر أشرف، وهم متدربون تدريبا عسكريا عاليا جدا وهم مغسولو الأدمغة، ونحن لن نجبر أحدا منهم على العودة إلى إيران بالقوة مع اعتقادنا بأن غالبيتهم لديهم الرغبة في العودة إلى إيران طوعا، وإيران مستعدة لإعطائهم جوازات سفر إيرانية للسفر إلي أي بلد في العالم». وتابع «هناك أكثر من 900 امرأة موجودة في المعسكر إذا رغبن في العودة إلى إيران فنحن مستعدون لذلك ولن نجبر أحدا على العودة بالقوة». وأكد الربيعي أن قرار الحكومة العراقية «هو غلق ملف المعسكر في أقرب وقت، وإلى أن يحين ذلك الأمر سنحاول تحويل هذا المعسكر إلى خارج نطاق نيران القوات الإيرانية، لأن واجبنا اليوم حماية المعسكر لأنه من مسؤوليتنا منذ العشرين من شهر شباط في هذه السنة وليس مسؤولية قوات الاحتلال». وحول المصالحة الوطنية والتخوف من عودة البعثيين إلى المحور السياسي، قال الربيعي «لا توجد أية مصالحة مع البعث الصدامي ولا يمكن للبعث الصدامي العودة إلى الحياة السياسية في العراق لأنه حزب فاشيستي وعنصري وطائفي، وهو لم يخلق المآسي في العراق أجمع فحسب بل قدم على التزاوج مع تنظيم القاعدة وخلق الحرب الطائفية البغيضة، ولذلك لا عودة للبعث للحياة السياسية ولا عودة للبعث الصدامي لأي شكل من أشكال المصالحة الوطنية، ولكننا نستثني الغالبية العظمى من أبناء الشعب العراقي، وهم الذين انتموا إلى حزب البعث وهم مكرهون». وعما إذا كانت زيارة عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية، الأخيرة إلى بغداد تناولت طابع عودة البعثيين إلى السلطة السياسية، رد الربيعي «لا توجد صفقة بهذا الشكل أصلا ولا وجود لأية صفقة لفتح السفارات العربية في بغداد مقابل عودة البعثيين إلى الحكم أو أي من مؤسسات الدولة، بل إن المحور الرئيسي لزيارة موسى كان المصالحة الوطنية العراقية وتوسيعها وتعميقها وتثبيتها». وحول ملف المعتقلين العراقيين في السعودية والسعوديين في العراق، أوضح الربيعي «هناك قرار سياسي في إطلاق سراح أو تسليم كل المعتقلين العراقيين البالغ عددهم 443 معتقلا إلى الحكومة العراقية وهذا الملف ينتظر توقيع اتفاقية أمنية مع المملكة العربية السعودية، ومسودة الاتفاقية موجودة لدى الحكومة العراقية وهي في مرحلة الدراسة، وعندما يقرها مجلس الوزراء ستتحول إلى مجلس النواب لكي يتم إقرارها». وأضاف الربيعي «نحن كحكومة عراقية لم نسلم أي معتقل سعودي إلى المملكة، وإنما ما سلم من المعتقلين البالغ عددهم 6 سعوديين كانوا موجودين في سجون قوات الاحتلال، ولم تحدث أي صفقة بيننا وبين الجانب السعودي حول تسليم معتقلين سعوديين مقابل إطلاق سراح معتقلين عراقيين». وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول عدد السعوديين في السجون العراقية قال الربيعي «يوجد ما يقارب 1611 معتقلا سعوديا محكوما، منهم من لديه محكومات طويلة الأمد ومنهم من أنهوا محكوماتهم وينتظرون الانتهاء من سن الاتفاقية الأمنية بيننا وبين الجانب السعودي».