عندما بادر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في خطوة غير مسبوقة، بل وفريدة من نوعها في تاريخ العراق قاطبة، بالكشف عن ممتلكاته الشخصية، ومن ثم مبادرة عشرين من وزراء حكومته الذين حذوا حذوه في الإفصاح عما في ذمتهم من أموال، أثار بذلك قضية لطالما تداولتها الصحافة في إقليم كردستان على نحو خاص.
وكانت الأوساط الإعلامية والثقافية وحتى الشعبية في إقليم كردستان قد بدأت تتحرك بفاعلية لممارسة مزيد من الضغوط على زعماء الأحزاب الحاكمة في الإقليم وأعضاء الحكومة ونواب البرلمان وجميع المسوؤلين للإفصاح عن أموالهم وأرصدتهم أمام هيئة النزاهة في العراق. وأعلن رئيس هيئة النزاهة في بغداد، رحيم العكيلي، أمس، أن مسودة القانون الجديد للهيئة وسعت من دائرة المشمولين بتقديم كشوفاتهم المالية لهيئة النزاهة، لتشمل رؤساء وأعضاء حكومات الأقاليم، فضلا عن المسؤولين والمديرين ورؤساء الأجهزة الأمنية والضباط.
وفي أول رد فعل على دعوة العكيلي، قال عماد أحمد، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إن «رئاسة الحكومة ورئاسة الإقليم تدرسان منذ فترة ليست بقصيرة مسألة تشكيل هيئة نزاهة خاصة بالإقليم، وقد طلبت الرئاستان من البرلمان الكردستاني إعداد قانون خاص بهذه الهيئة يوضح صلاحياتها القانونية، ونحن في حكومة الإقليم نرحب بتشكيل مؤسسة من هذا القبيل تعزيزا للشفافية في الإقليم، كي يتسنى للجميع الكشف عن أرصدتهم وممتلكاتهم أمام الرأي العام، وسنعمل على تشكيل تلك المؤسسة في المستقبل القريب». وفيما يتعلق بدعوة هيئة النزاهة العراقية قال أحمد: «نحن نرحب بذلك، ولكن وطبقا لمضامين الدستور والقانون المتبع في العراق، فإن صلاحيات عمل هيئة النزاهة لا تشمل إقليم كردستان، وتقتصر على المناطق الخاضعة لإدارة الحكومة العراقية».
وعبر أحمد لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده بأن «الرئيسين (جلال) طالباني و(مسعود) بارزاني سيلتزمان تماما بمقررات هيئة النزاهة التي ستتشكل في الإقليم، لأنهما كانا قد تبنيا فكرة هذا المشروع شخصيا، حرصا منهما على تكريس الشفافية في الإقليم، كما أن الرئيس طالباني، وبصفته رئيسا لجمهورية العراق، لا شك أنه ملتزم بمقررات هيئة النزاهة العراقية، أما الرئيس بارزاني (رئيس الإقليم) الذي كان قد شدد شخصيا على وجوب تشكيل هيئة النزاهة في الإقليم، فإنني متأكد من أنه سيلتزم بمقرراتها بلا شك». ومن جانبه، وصف قادر عزيز سكرتير حزب «كادحي» وممثل رئاسة إقليم كردستان لدى اللجنة العليا المكلفة بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، دعوة هيئة النزاهة العراقية، المسؤولين في العراق والإقليم للكشف عن ممتلكاتهم بأنها «خطوة مهمة وبداية طيبة وضرورية لتكريس الشفافية في البلاد».
وأضاف عزيز في حديث خاص لـ«لشرق الأوسط» أن: «مبادرة المالكي بالكشف عن أملاكه وأملاك وزراء حكومته هي سابقة فريدة من نوعها، ليس في العراق وحسب، بل في عموم الشرق الأوسط أيضا، وينبغي أن يُحذَى حذوه في إقليم كردستان كذلك، لأن الإقليم قد تأخر كثيرا عن العراق في خطواته نحو المؤسساتية في العمل ومكافحة الفساد المالي، كما ينبغي انتهاج مبدأ «من أين لك هذا» في مساءلة المسؤولين، والذي من دونه لا يمكن القضاء على الفساد».
وفيما يتعلق بمدى استعداد زعماء الأحزاب الكردية للكشف عن ممتلكاتهم، قال عزيز: «بقدر ما يتعلق الأمر بي شخصيا، فإنني مستعد منذ اللحظة للكشف عن كل ما أملك، بل وكل ما يملكه حزبنا حزب «كادحي كردستان» وبدقة متناهية». وبخصوص توقعاته حول مدى استعداد الزعيمين الكرديين البارزين طالباني وبارزاني للكشف عن ممتلكاتهما قال عزيز: «لست أعتقد أن الأمر بهذه السهولة، ولا أعتقد أن المسائل المالية ستكشف بوضوح وسهولة كما تطالب بها هيئة النزاهة، ولكن أهم ما في الموضوع هو مطالبة الهيئة للمسؤولين بالكشف عن أملاكهم، فتلك بادرة توحي بوجود جهة تتحرى الحقيقة وتخضع المسؤولين للمساءلة، ولن يفلت أحد من المساءلة القانونية، أو أعلى منها، وأن على الجميع الإذعان للهيئة ومقرراتها رغم صعوبة هذه الخطوة».