أعرب مجلس الوزراء السعودي، عن أمله في أن تحقق جلسات الحوار الوطني الفلسطيني، التي اختتمت الخميس الماضي في العاصمة المصرية، تطلعات الشعب والفرقاء الفلسطينيين في الوصول إلى مصالحة وتوافق بين كل الفصائل، من شأنها «تحقيق الوحدة الفلسطينية، وتخطي كل العقبات التي تعيق مسيرتها لمواجهة كل التحديات، وخاصة الممارسات والعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية المحتلة».
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ظهر أمس في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على المباحثات والاتصالات والمشاورات، التي جرت خلال الأيام الماضية مع بعض قادة دول العالم والهيئات الدولية ومبعوثيهم، وتركزت على مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، ومن بينها الرسائل التي تلقاها من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، والرئيس السوداني عمر حسن البشير، والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لدى استقبالاته لكل من المبعوث الخاص لأمير دولة قطر، وزير الدولة الشيخ محمد بن خالد بن حمد آل ثاني، ونائب رئيس جمهورية السودان علي عثمان طه، ووزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السعودية العصري بن سعيد الظاهري، بالإضافة إلى الاتصالات الهاتفية التي تلقاها من الرئيس السوداني، والرئيس الفرنسي، وأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون.
من جانبه أوضح الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أكد أهمية اجتماعات الدورة السادسة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي عقدت في بيروت أول من أمس الأحد، في تعزيز التعاون الأمني العربي، كما اطلع المجلس على نتائج أعمال منتدى أوبك الرابع، الذي عقد يوم الأربعاء الماضي في فيينا، وجدد تأكيد المملكة العربية السعودية مواصلة مسيرتها الاستثمارية بعيدة المدى، لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز، وما يرتبط بذلك من برامج لتعزيز إمدادات الطاقة العالمية، على الرغم من الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وتـأكيدها كذلك على المرحلة المتمثلة في تركيزها على البحث والتطوير المتمحور حول تقنيات تعزيز استخلاص البترول، وتطوير أنواع الوقود المستقبلي غير الضار بالبيئة، الذي ستعتمد عليه محركات الاحتراق الداخلي المتطورة، وذلك بهدف تأمين الطلب المستقبلي وتوفير المزيد من الحماية المستدامة للبيئة.
وفي الشأن المحلي، بين وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس اتخذ عددا من القرارات، حيث قرر وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 70/ 50 وتاريخ 4/11/1429هـ، الموافقة على تعديل الفقرة ـ1ـ من المادة ـ3ـ من الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية، والحكومة الاتحادية لجمهورية نيجيريا الاتحادية، المصدق بالمرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 11/7/1403هـ لتصبح بالنص الآتي:
1ـ «يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين ـ كتابة ـ للطرف المتعاقد الآخر، ناقلة جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة»، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية ناميبيا بممثل سفير غير مقيم، وتفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على بروتوكول بذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 72/50 وتاريخ 4/11/1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة مملكة السويد، حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 3/3/1429هـ الموافق 11/3/2008 بالصيغيتين المرفقتين بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كذلك قرر مجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 47/29 وتاريخ 16/8/1429هـ، الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية، باسم «شركة حصانة الاستثمارية (حصانة)» وفقا لنظامها الأساسي المرفق بالقرار.
تجدر الإشارة، إلى أن من مهام هذه الشركة المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي أعد بشأنها مرسوم ملكي، القيام بجميع الأعمال التي تساعدها لتحقيق أغراضها، ومنها: «إنشاء المشروعات العقارية والتجارية والخدمية وتملكها وبيعها وتطويرها وإدارتها وتشغيلها، والاستثمار لحسابها ولحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في الأوراق المالية بالشراء والبيع في أسواق الأسهم المحلية والإقليمية والدولية».
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 111/74 وتاريخ 17/2/1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته السادسة عشرة في تونس عام 2004، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس الموافقة على تفويض وزير التعليم العالي ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، ووزارة العلوم والابتكار في مملكة إسبانيا، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: فهد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن البكر على وظيفة مستشار، بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة، والأمير سعود بن فهد بن عبد الله الفرحان آل سعود على وظيفة وكيل مساعد لشؤون الحقوق بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض، وزياد بن عبد الله بن عبد العزيز الدريس على وظيفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الطلاب تعليم البنين بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم، وعلي بن عبد العزيز بن علي النصار على وظيفة الوكيل المساعد للتوجيه والإشراف التربوي تعليم البنات بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.