أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي فيصل الحجي أن «انتخابات البرلمان المقبلة ستكون وفقا لقانون الدوائر الانتخابية الخمس، مضيفا أن فرز الأصوات الانتخابية في الانتخابات سيكون يدويا ولن يكون آليا».
وأتى تصريح الحجي استجابة لضغوطٍ قادتها قوى سياسية ومرشحون أعلنوا رفضهم لأي محاولة حكومية من شأنها تغيير تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لصفة الضرورة أو حتى إعادة استخدام الحاسب الآلي في فرز الأصوات الانتخابية، وهو الأمر الذي تسبب في حملة طعون على نتائج الانتخابات نتيجة لخلل قاد إلى حدوث خلل في احتساب الأصوات النهائية للمرشحين، ودفع المحكمة الدستورية ـ وهي أعلى سلطة قضائية في الكويت ـ إلى إصدار حكم يقضي بتجريد مرشحين من عضويتهما في البرلمان، وتسمية نائبين بدلا منهما في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأكد الحجي ما سبق ونقلته مصادر لـ«الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي، ومفاده أن «مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة 2009 (البرلمان) وفتح باب الترشح لن يصدر قبل نهاية شهر مارس (آذار) الحالي، بهدف إتاحة الفرصة لتحصين كشوف القيود الانتخابية». يُذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أعلن الأربعاء الماضي حل البرلمان، ودعا مواطنيه للمشاركة في انتخابات مبكرة لاختيار نواب البرلمان المقبل، وذلك وفقا لإجراء دستوري يملكه بحكم المادة 107 من الدستور، التي تجيز له حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، كما دعا المواطنين إلى إحسان اختيارهم بأن يختاروا من هو أصلح لمصلحة الكويت.
إلى ذلك قال رئيس البرلمان السابق جاسم الخرافي إن «الكويت بأمسّ الحاجة إلى تماسك أبنائها والمحافظة على الوحدة الوطنية التي هي سور البلاد وهدف الجميع، وهذا لا يتأتى إلا بمعالجة المشكلات بالتحاور والحكمة والحنكة». وأضاف الخرافي على هامش مشاركته في مؤتمر التآزر الوطني الذي افتتح أمس في الكويت وضم عددا من مؤسسات المجتمع المدني، وتستمر أعماله ثلاثة أيام، أن «تساؤلات المواطنين في شأن أسباب التطورات الأخيرة في البلاد على الصعيد الديمقراطي، وأين تكمن المشكلة، هل في البرلمان أم الحكومة، هي تساؤلات مشروعة، وعلينا جميعا التفكير والتحاور للوصول إلى أسباب الداء، ومن ثم العمل على معالجة تلك الأسباب بروح من الوحدة الوطنية وبحرص على مصلحة البلاد، فالكويت اليوم في أشد الحاجة إلينا جميعا متماسكين متلاحمين».
واعتبر الخرافي «حل البرلمان في فصل تشريعي هو الأقصر في حياتنا النيابية، وسبقه خلال الأعوام القليلة الماضية سلسلة من التغييرات في الحكومة، وعدد من الفصول التشريعية، أن هذا دون شك أمر يثير القلق، وكان له ثمن باهظ على الاستقرار والتنمية، وعلى فعالية أداء نظامنا الدستوري وقدرته في تحقيق أهدافه».
وزاد: «إننا اليوم على مشارف مرحلة أخرى تتمثل في الانتخابات البرلمانية القادمة والحكومة المرتقبة، ونتطلع برغبة عارمة إلى أن تكون هذه المرحلة صفحة جديدة في مسيرتنا الديمقراطية».
وأوضح ـ كما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية ـ أن «عنوان تلك الصفحة هو الثقة المتبادلة بين السلطتين والتعاون المثمر بينهما والالتزام بالدستور والارتقاء بأسلوب الحوار والابتعاد عن الفتنة والحسد، وأن يكون ذلك كله على قاعدة من الالتزام بحسن الأداء والإسراع في الإنجاز وتغليب المصلحة الوطنية والخروج من حلقة الأزمات المتكررة، فالكل يتطلع إلى مجلس الأمة المقبل بكل أمل لأن يكون على قدر المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه في هذه المرحلة الهامة من تاريخنا، والعمل من أجل تحديد أولويات المواطنين واحتياجاتهم بما يكفل تحقيق الرخاء والازدهار والتقدم لنا جميعا.
واضاف: «نتطلع إلى حكومة رشيدة تعمل وفق برنامج متكامل وخطط علمية مدروسة تراعي متطلبات الحاضر والمستقبل».
وعبّر رئيس البرلمان السابق جاسم الخرافي عن «فائق التقدير وعظيم الاعتزاز بدعم أمير البلاد لمسيرتنا الديمقراطية وتمسكه بالدستور وحرصه الشديد على نظامنا الديمقراطي الذي كان وما زال وسيظل بإذن الله تعالى الحصن المنيع لنا من أي هزات، فقد كانت توجيهاته دائما تهدف إلى الحرص على الممارسة الديمقراطية السليمة والتعاون والتكاتف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين والاحترام المتبادل بينهما والتزام كل سلطة بصلاحياتها واختصاصاتها التي حددها الدستور دون تجاوز لأي منها».
وطالب الخرافي «الجميع بالتمعن في خطاب سموه الأخير، وقراءة ما بين سطوره بشكل جيد».
يُذكر أن المؤتمر الذي دعت إليه مؤسسة «تنامي»، وهي مؤسسة غير ربحية تهدف إلى زيادة الوعي السياسي بالمجتمع، يناقش عدة قضايا منها تشكيل الحكومة، وخطة البلاد الاستراتيجية التنموية، وتطوير نظم الانتخاب والأداء البرلماني وفق قيم ومعايير أخلاقية محددة، والتعاون بين السلطتين، وحماية المال العام، ومحاربة الفساد، والنهوض بدور مؤسسات المجتمع المدني.