دعت الحكومة البحرينية لحل دبلوماسي للملف النووي الإيراني، موضحة أن دول مجلس التعاون تسعى بالطرق الدبلوماسية لـ«تجنيب المنطقة ويلات الحروب».
جاء ذلك في رسالة لرئيس الحكومة البحرينية الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، لبرلمان بلاده، وتناقش في جلسة اليوم، ردا على مقترح للبرلمان بشأن «مطالبة الحكومة إعلان رفض المشاركة أو المساهمة بأي شكل من أشكال الدعم في حال نشوب حرب أميركية على إيران». وطالبت الحكومة في ردها المكتوب، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إيران باستثمار «الفرص المتاحة» و«تجنب الضغوط عليها»، والاستجابة لقرارات المجتمع الدولي. وتقول الحكومة إن البحرين ترى أن أمن واستقرار إيران «باعتبارها جارة مسلمة هو أمر حيوي وهام لأمن المنطقة بأسرها، وأن أي اضطراب في أمنها سوف ينعكس سلبا على المنطقة ككل». وأكدت الحكومة البحرينية، أنها تدعم الخيار السلمي وترجح الحلول الدبلوماسية والتسوية السياسية، وتفضل الخيارات السلمية على نظيرتها العسكرية «وتنادي بها في تسوية أي نزاع بين الدول، وذلك لما للخيار العسكري من خطورة على حاضر ومستقبل المنطقة».
وحثت الحكومة البحرينية من خلال رسالتها إلى البرلمان، الجانب الإيراني على الاستجابة لقرارات المجتمع الدولي، وإبداء المرونة في التعاون بكل شفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «لتجنب الضغوط عليها واستثمار الفرص المتاحة، ومن جهة أخرى تدعو مملكة البحرين الجهات الأخرى لانتهاج الحل السلمي وترجيح مسار الحلول الدبلوماسية والتسوية السياسية لهذه القضية». ودعت البحرين إلى دعم الجهود الدبلوماسية والسلمية حلا لكافة المسائل المتعلقة بالملف النووي الإيراني، كما دعت إلى استبعاد أي حل أو خيار عسكري «بأي شكل من الأشكال كون الخيار السلمي لا يزال قائما، وأن البحرين وشقيقاتها دول مجلس التعاون لا تزال تسعى بكافة الطرق الدبلوماسية لحل هذه القضية بالطرق السلمية لتجنيب المنطقة ويلات الحرب والحفاظ على الاستقرار الأمني بها». إلى ذلك، رفضت الحكومة البحرينية مقترحا برلمانيا باستحداث توقيت صيفي وشتوي للبحرين، بحيث تكون هي الدولة الأولى خليجيا التي تطبق هذا التنظيم بتقديم التوقيت ساعة واحدة لستة أشهر في العام.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان البحريني في جلسته اليوم أيضا، رد الحكومة على المقترح المقدم من رئيس المجلس خليفة الظهراني، غير أن الحكومة استبقت جلسة اليوم، ورفضت في رد مكتوب، هذا التغيير بعد دراسة وبحث الجدوى الاقتصادية للاحتفاظ بتوقيت صيفي وآخر شتوي.
ويقضي المقترح بتقديم العقارب لساعة واحدة في الأول من أبريل من كل عام لبدء التوقيت الصيفي، على أن يعاد ثانية في الأول من أكتوبر(تشرين الأول) ليبدأ التوقيت الشتوي.
وتعتمد 8 دول عربية التوقيت الصيفي والشتوي، وهي: مصر، الجزائر، فلسطين، العراق، الأردن، سورية، لبنان وليبيا، ولا تعتمد هذا التنظيم أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقا للظهراني فإن المقترح يستهدف زيادة الإنتاج في مختلف قطاعات العمل وخصوصاً الأعمال المكشوفة، بسبب تدني نسبة الحرارة عن المعدل قبل تقديم الوقت وزيادة نسبة الأكسجين في طبقات الجو، كما قال الظهراني إن هذا الاقتراح له إيجابيات على الصعيد الديني والاجتماعي، وعزا ذلك إلى أن تقديم ساعة واحدة في اليوم «يطبع يوم العمل بطابع التبكير، وهو الجانب المحمود في الشريعة»، مضيفا أن «تقديم الوقت ساعة واحدة يتلاءم مع الوظائف الفسيولوجية للجسم».
لكن رفض الحكومة، الذي جاء في رسالة من الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء البحريني، أشار إلى أن الحكومة قد درست الرغبة المقدمة من البرلمان حول نظام التوقيت الصيفي والشتوي، كما أن الحكومة ترى أن الدول التي تأخذ بتوقيت صيفي وآخر شتوي «يأتي بسبب تقلب المناخ وتأثيره على ساعات الشروق، وبالتالي تأثيره على استخدام الطاقة، مما يضطر تلك الدول إلى تأخير الوقت في فصل الصيف للاستفادة من نور الشمس وتمكين الموظفين والعاملين في تلك الدول من ذهابهم وعودتهم من أعمالهم خلال النهار، فضلا عن استهلاك الطاقة في فصل الشتاء».
ووفقا لرسالة رئيس الحكومة البحرينية، فإن اعتماد توقيت صيفي وشتوي في بلاده «لن يغير من الأمر شيئا، بالإضافة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تأخذ بفكرة تغيير التوقيت إلى صيفي وآخر شتوي، الأمر الذي يتعذر معه على الحكومة الأخذ بما جاء في الرغبة المرفوعة من مجلسكم الموقر»، بحسب رسالة رئيس مجلس الوزراء البحريني.