أعلن مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية علاء الطائي عن إيقاف تعيين 62 ألف عنصر جديد ضمن خطة الوزارة لعام 2009 بسبب التداعيات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الموازنة العراقية.
وقال الطائي إن «الوزارة قررت عدم السير ضمن خطة تعيين 62 ألف عنصر هذا العام حيث كانت ضمن خطة الوزارة لعام 2009». وأكد الطائي لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الخطوة لن يكون لها أي تأثير على الجانب الأمني في العراق الذي هو الآن تحت السيطرة تماما»، مضيفا أنه «بسبب التداعيات الاقتصادية وهبوط أسعار النفط عالميا وانعكاساتها على الموازنة العراقية أدى إلى اتخاذ خطوات تتماشى مع المتغيرات الجديدة وكان من المفترض تخصيص 62 ألف درجة في وزارتنا لكن قررنا تجميد هذا الموضوع، أي أننا جمدنا عملية تعيين إضافية لهذا العام»، مشددا على أن الوزارة ماضية في مناقشة هذا الموضوع أي أن التجميد ليس «خطوة نهائية». وبشأن تشكيلات الوزارة الحالية، أوضح الطائي أن عدد منتسبي وزارة الداخلية حاليا يزيد على 620 ألف عنصر خاصة بعد إضافة منتسبي حماية المنشآت النفطية وحماية الوزارات والصحوات على تشكيلات وزارة الداخلية. وكرر الطائي قائلا إن «التقليص ليس ضمن خطط الوزارة النهائية، على العكس من ذلك فإن الوزارة ماضية في توسيع هذا العدد من خلال استحداث مديريات جديدة أو صنوف أو قطاعات يتطلبها الملف الأمني وتعيين خريجي الكليات من اختصاصات مختلفة» مؤكدا أن «الوزارة تحتاج إلى التوسيع وليس التقليص».
وكان وزير الداخلية العراقي جواد البولاني قد أكد تجميد تجنيد 66.000 فرد جديد لقوات الأمن بسبب هبوط أسعار النفط، في خطوة قال عنها إنها لن تربك الخطط الأميركية في سحب قواتها. ونقلت صحيفة أميركية عن البولاني في لقاء في بيروت أن «وضع المتمردين وعناصر القاعدة ضعيف جدا وليس بإمكانهم مواجهة أو تحدي قوات الأمن العراقية أو قوات التحالف»، مستدركا «إننا لا ننكر أن هناك خطرا أو تحديات إلا أنها تحت السيطرة».
وأوضح «كنا نهدف إلى تجنيد 66.000 شخص خلال عام 2009 إلى 2010 وقد علق هذا الأمر الآن»، مبينا أن عمل قوات الأمن العراقية مع المواطنين المدنيين في تزايد لمحاربة المتمردين وأن اعتماد الجيش والشرطة على معلومات استخبارية محلية يتزايد أكثر من الاعتماد على القوات للقضاء على التمرد.
وتشير الصحيفة إلى أن الخطة العراقية في تجنيد أفراد جدد في صفوف قوات الأمن العراقية قد جُمّد بعد هبوط أسعار النفط بمقدار 100 دولار عما كانت عليه في يوليو (تموز) الماضي حيث بلغ سعر البرميل 147 دولارا و27 سنتا.
وقال البولاني «لقد غطينا الكثير من الأرض من خلال بناء جهازنا الأمني»، مضيفا أنه منذ توليه مهامه وزيرا للداخلية في العام 2006 «طهر» الوزارة من 58 ضابطا كبيرا كجزء من السعي لزيادة المهنية في صفوف قوات الأمن العراقية.
وأضاف البولاني أن بروز العنف «لن يؤثر في خطط الحكومة العراقية أو خطط الولايات المتحدة»، في الانسحاب.