كشف النقاب في محكمة العدل العليا الإسرائيلية، أمس، عن أن وزير الدفاع الإسرائيلي رئيس حزب العمل، إيهود باراك، قد بدأ يعد نفسه للانخراط في حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو، وذلك بإصداره أمرا لقوات الجيش يمنعها فيه من تنفيذ قرارات المحكمة بهدم بيت أقامه المستوطنون على أراض فلسطينية.
فخلال البحث في دعوى أقامها سكان قريتي سلوان وعين يبرود، وشكوا فيها من أن المستوطنين في مستوطنة عوفرا القائمة كلها على أراضي القريتين (670 دونما)، بنوا بيتا جديدا على أرض مملوكة ومسجلة بأسمائهم في دائرة الطابو. وسأل القاضي ممثلي الجيش عن سبب عدم هدم البيت الاستيطاني، كما تنص على ذلك قرارات المحكمة السابقة، أخرجت النيابة أمرا موقعا من باراك يمنع الجيش من هدم البيت في الوقت الحاضر.
وقال عضو الكنيست أوفير بنيس، وهو من نواب حزب العمل المعارضين للدخول إلى الائتلاف اليميني المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو، إن هذا الأمر هو بمثابة تدريب يقوم به باراك ليلائم نفسه مع سياسة اليمين المتطرف. وكان بنيس وستة آخرون من نواب الحزب، قد بعثوا، أمس، برسالة إلى نتنياهو أبلغوه فيها بأن المفاوضات التي يجريها باراك معه للانضمام إلى حكومته، لا تتم باسم حزب العمل، بل باسم كتلة صغيرة فيه تمثل الأقلية وتعمل بما يخالف أنظمة الحزب الداخلية. وأنه ورفاقه الستة يعتبرون أنفسهم غير ملزمين بأي اتفاق يبرمه معه. وأنهم سيتصرفون في الكنيست كمعارضة. ولن يمنحوا حكومته الثقة.
واستهدف النواب السبعة من هذه الرسالة إضعاف موقف باراك، الذي يسعى بكل قوته للانضمام إلى حكومة نتنياهو، الذي قدم له عرضا مغريا يمنحه بموجبه وزارة الدفاع وأربع وزارات أخرى ونائبي وزيرين. وهم يرون أن حزب العمل لا يلائم هذا الائتلاف، أولا «لأن هناك هوة سحيقة بيننا من الناحية السياسية والاقتصادية، وثانيا لأننا نعتقد أن الجمهور أرسلنا في الانتخابات الأخيرة إلى المعارضة، وعلينا أن نفهم الرمز، فإن لم نفهم، سيرسلنا الجمهور في الانتخابات القادمة إلى مزبلة التاريخ».
وكان باراك ومؤيدوه قد دعوا إلى مؤتمر عام للحزب، باعتباره الهيئة الأعلى، من أجل استصدار قرار بإجراء محادثات مع الليكود في سبيل الانضمام إلى الحكومة العتيدة. ولكي يفرض أمرا واقعا، عين طاقما من طرفه لإدارة المفاوضات، وهو الأمر الذي اعتبره المعارضون بمثابة انقلاب عسكري، فسارعوا إلى نتنياهو يبلغونه أن المفاوضين لا يتمتعون بالصلاحيات. ورد باراك على ذلك بالقول إن النواب السبعة يحاولون فرض موقف غير مقبول على غالبية مؤيدي الحزب بالقوة. وقال: «غدا (اليوم الثلاثاء) يلتئم مؤتمر الحزب ويقرر ما يشاء، وكلنا نلتزم بقراراته. فلماذا يسارعون إلى التخريب على هيبة الحزب ورئيسه؟».
وتشير الاستطلاعات إلى أن توازن القوى داخل هذا المؤتمر حتى الآن هو النصف بالنصف. ويسعى كل طرف إلى إقناع بعض المترددين، حتى يتغلب على خصمه. ويقول باراك إنه متفائل بوقوف أكثرية الأعضاء معه.
وفي الوقت نفسه، بدأت طواقم حزبي الليكود والعمل التفاوض، على أمل التوصل إلى اتفاق يعرض على مؤتمر حزب العمل، اليوم. ولكن المفاوضات توقفت من دون اتفاق. ومن المفترض أن تحال القضايا المختلف عليها إلى كل من نتنياهو وباراك للبت فيها في ساعة متأخرة من الليل. من جهة ثانية، أنهى حزبا الليكود و«شاس» مفاوضاتهما بنجاح، وأعدا اتفاقا ائتلافيا يقضي بحصول هذا الحزب على أربعة مقاعد وزارية، أهمها وزارة الداخلية. وأصبح للائتلاف 54 نائبا مضمونون (الليكود 27، إسرائيل بيتنا 15 مقعدا وشاس 12 مقعدا). وبقي الحزب الديني لليهود الأشكناز «يهدوت هتوراة» (5 مقاعد) والحزب الديني الاستيطاني «البيت اليهودي» (3 مقاعد). فإذا انضم حزب العمل، سيصبح للائتلاف 74 مقعدا من مجموع 120. وهذا ما يرمي إليه نتنياهو، لتكون حكومته ثابتة على الصعيد الداخلي ومقبولة أمام العالم الغربي. وأما بالنسبة للبرنامج السياسي لهذه الحكومة، فإن المقربين من باراك في حزب العمل يقولون إنه سيكون برنامجا فضفاضا يتيح للحكومة أن تعمل بمرونة واسعة في مفاوضات السلام مع الفلسطينيين والسوريين على السواء. وقال وزير الزراعة شالوم سمحون، الذي يرأس طاقم المفاوضات باسم باراك، إن البرنامج لن يتضمن بندا يؤيد أو يعارض مبدأ «دولتان للشعبين». ولكن المفاوضات ستكون مفتوحة على مصراعيها في كل الاتجاهات. وأضاف في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية، أمس: «إذا وجدنا تجاوبا في الطرف الفلسطيني أو السوري، فإنني واثق من أن هذه الحكومة، بوجود حزب العمل، ستتوصل إلى سلام. ولكن، إذا لم نجد تجاوبا، تكون المسؤولية في الطرف الآخر وليست في طرفنا».