في سياق التصريحات المتوالية لمسؤولين وبرلمانيين عراقيين حول «حرمة» التعاطي مع فكر حزب البعث المحظور في العراق، أكد حميد المعلة، النائب عن الائتلاف الموحد، والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، أن التعاطي مع ملف التصالح مع البعثيين لابد أن يكون عبر الدستور الذي يحظر نشاط البعث كحزب، وقال لـ «الشرق الأوسط» إن مشروع المصالحة «يجب أن يسير وفق ما يقره الدستور وقانون المساءلة والعدالة، سيما أولئك الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين». وحول انخراط البعثيين في العملية السياسية شدد المعلة «الدستور كان واضحاً بهذا الشأن، وأعتقد أن هذا أفضل أنواع التعاطي مع البعثيين». وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، دعا في وقت سابق العراقيين المعارضين إلى العودة إلى العراق وتفعيل المصالحة الوطنية، شاملا بدعوته كل الأطراف السياسية، وهو ما قيل حينها إنها تشمل حزب البعث، لكن مكتبه عاد وأصدر بياناً الخميس الماضي أعلن فيه أنه «لا يمكن لحزب البعث أن يكون شريكاً في العملية السياسية»، وأن هناك وسائل إعلام نسبت للمالكي كلاماً لم يرد في حديثه، مبيناً أن الهدف من إصدار الإيضاح هو «طمأنة الشعب العراقي وإزالة مخاوفهم وقلقهم». من جهته، أوضح صالح المطلك، رئيس جبهة الحوار «أنه خلال تجربتنا مع الكتل السياسية وخصوصاً تلك التي كانت خارج البلاد فإننا نجد من الصعب تقبلهم فكرة المصالحة مع المختلفين معهم»، مؤكداً لـ «الشرق الأوسط» «أن رئيس الوزراء يتصرف الآن بازدواجية بتعاطيه مع دعوته للمصالحة، كونه عضواً في حزب الدعوة، وبين كونه رجل دولة يريد أن يكون رئيساً له ويتصالح ويحتوي الجميع، فنجد المالكي لا يمكنه أن يتخذ القرار الصريح والواضح فنراه يطلق تصريحات ثم يتراجع عنها»، مبيناً «إن المالكي بحاجة لتلك الكوادر (البعثية) لبناء الدولة وكذلك لتلبية الضغوطات الأميركية والدولية من أجل إبرام مصالحة وطنية، لذا نجد تناقضاً في بعض تصريحاته بين تلبية متطلبات حزبه وبين حاجة البلد الذي يقوده»، مشيراً إلى أن جبهة الحوار «دعت منذ البداية أنه بدون مصالحة وطنية حقيقية لا يمكن أن يكون هناك استتباب للوضع الأمني في البلاد، وكذلك لا يمكننا أن نبني بلداً قوياً وحضارياً». من جهته، وحول جدية دعوة المالكي إلى المصالحة مع البعثيين، قال ظافر العاني، النائب عن جبهة التوافق «أعتقد بأن الأيام القادمة سوف تكون كافية لاختبار النوايا». وأكد لـ «الشرق الأوسط»: «إننا نتعامل مع دعوات رئيس الوزراء بمنتهى حسن النية ونعتبرها تشكل فاتحة لعهد جديد من أجل طي صفحة الماضي والحاضر الأليم». وأضاف «نتمنى من المالكي أن لا يلتفت إلى الأصوات الناعقة أو المبحوحة المملوءة بالعقد الانتقامية والنزعة الحاقدة التي تحاول أن تعرقل مبادرته بالحوار مع كافة الأطراف وبدون استثناء بمن فيهم البعثيون». وحول الإيضاح الذي أصدره مكتب رئيس الوزراء بعدم إمكانية أن يكون حزب البعث شريكاً بالعملية السياسية أوضح النائب عن جبهة التوافق، أن «الإيضاح بين حقيقة ما أقره الدستور بعدم إمكانية مشاركة حزب البعث في العملية السياسية، لكن دعوته أشارت إلى إمكانية بدء حوار مع البعثيين على اعتبارهم أشخاصاً لكي نتجاوز بذلك عقبة الدستور».
وأكد العاني «أن الذين يرفضون الحوار مع البعث هم من خارج السلطة والذين كانت حظوظهم الانتخابية قليلة خلال الانتخابات الأخيرة وبالتالي يريدون أن تضعف فرص رئيس الوزراء في الانتخابات النيابية المقبلة، سيما بعد النجاحات التي حققها المالكي في العديد من المحافظات والتي أزعجت بعض الأطراف».