شدد رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، على أهمية قمة الدول العشرين المرتقب عقدها في لندن، في 2 أبريل (نيسان) المقبل، معتبرا نجاحها «اختبارا لقدرة العالم على العمل سويا». وأضاف براون، في لقاء مطول مع عدد من الإعلاميين في لندن مساء أمس، أن القمة «جزء من عملية مطولة، بدأت في اجتماع واشنطن لدول العشرين (الخريف الماضي)، وتستمر في قمة كوبنهاغن نهاية العام» حول التغيير المناخي. وحدد براون، أربعة أهداف أساسية لقمة العشرين، وتنسيق جهود الدول الأعضاء، أولها «إعادة هيكلة النظام المصرفي»، بما في ذلك معالجة الملاذات الضريبية، والإشراف الدولي للمصارف. وشرح براون، أن «الكثير من الدول لا تستطيع إعادة هيكلة نظامها المصرفي بمفردها»، وسيكون على دول العشرين التعاون في هذا المجال، بالإضافة إلى معالجة قضية الأجور الباهظة، التي يتلقاها المصرفيون، قائلا: «علينا إعطاء الامتيازات للعمل الناجح والمسؤول وليس عدم المسؤولية». أما الهدف الثاني سيكون التنسيق من أجل «التأكد من نمو الاقتصاد العالمي، والاطلاع على الإجراءات، التي تتخذها الدول بمفردها، وكيفية التنسيق من أجل مستويات اعلي من التجارة العالمية». وشدد على أهمية الهدف الثالث، وهو «مساعدة الدول الفقيرة، إذ هناك قلق من ارتفاع مستويات الفقر»، بينما الهدف الرابع سيكون «النظر إلى إعادة هيكلة المؤسسات الدولية، وجعلها ملائمة لعام 2009». ولفت إلى أن قادة العالم المجتمعين في القمة عليهم «مسؤولية للتأكيد على أن الحمائية لا تحمي أحدا، على المدى البعيد وأن نسهل التجارة العالمية». وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول إعادة تنظيم المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قال براون: «في عالم متغير، يجب أن تعكس المؤسسات المالية الدولية هذا العالم»، مضيفا أنه يجب على «الدول التي شهد اقتصادها نموا خلال الفترة الأخيرة، ولديها إمكانية على تمويل المؤسسات المالية، يجب أن تلعب دورها». وتابع أن هذه المؤسسات عليها أن تلعب دورا في دعم النمو الاقتصادي العالمي والتجارة العالمية، متوقعا الإعلان عن الالتزام بذلك في القمة. واعتبر براون، أنه سيكون على صندوق النقد الدولي لعب دور في مراقبة الاقتصاد العالمي، وإنشاء آلية إنذار مبكرة قبل حدوث أزمة مالية، بينما تقع على عاتق البنك الدولي قضايا التنمية الدولية وحماية البيئة والتصدي للتغير المناخي. وأضاف أنه من أجل معالجة هذه المشكلات، «يجب أن تكون المؤسسات ممولة بالكامل». ورفض براون، الافتراض بأن بنوك من دول مثل الهند وكندا وغيرها تصرفت بحذر أكثر من غيرها من البنوك في أوروبا والولايات المتحدة، قائلا: «يمكن لأي بنك حول العالم أن يتوقف، تصرفات بنك في دولة قد يؤثر على آخر في دولة أخرى». وردا على سؤال حول اتخاذ كل دولة الإجراءات المالية التي تناسبها، مثل إعلان الولايات المتحدة خطة قيمتها ترليون دولار لشراء الأصول الخطرة، قال براون: «كل دولة تتخذ الإجراءات الضرورية لها، ولكن نحن نشترك في المبادئ الأساسية، وهي ضرورة عزل الأصول السيئة وإعادة الديون ودعم استقرار النظام المالي». والتقى براون، بصحافيين يمثلون الإعلام من الدول الأعضاء في مجموعة الثماني، قبل التوجه إلي البرلمان الأوروبي اليوم. ويتوجه براون، إلى نيويورك هذا الأسبوع، حيث يلتقي بمسؤولين من القطاع المصرفي، وأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون. ويزور براون، أميركا اللاتينية نهاية الأسبوع، ليكمل مشاوراته مع قادة العالم من القارات الخمس، استعدادا لقمة العشرين. وردا على سؤال حول معيار قياس نجاح قمة العشرين، مزح براون، مع الصحافيين قائلا: «إذا قلتم أنتم في تقاريركم الإخبارية إنها ناجحة». وأضاف: «بالطبع النجاح هو في اجتماع دول العالم، التي تمثل 80 في المائة من التجارة العالمية، واتخاذ قرارات جماعية منسقة». وحول التظاهرات المتوقعة في لندن، بالتزامن مع قمة العشرين والمعادية للعولمة، قال براون: «الاحتجاجات ستكون أكبر لو لم ننسق سويا على مواجهة هذه المشكلات». وتعيش العاصمة البريطانية حالة ترقب خلال الأيام المقبلة قبل عقد قمة العشرين . فبالإضافة إلى انتظار حلول جذرية للأزمة المالية التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد البريطاني، هناك ترقب لتداعيات التظاهرات الحاشدة المتوقعة في لندن تستهدف القمة، بالإضافة إلى المركز المالي للعاصمة البريطانية. وقد حذرت الشرطة من عرقلة في المواصلات مع إغلاق شوارع رئيسية بسبب التظاهرات، بالإضافة إلى توفير الحماية لعشرين رئيس دولة أو حكومة يحضرون القمة . وبينما انتشرت إشارات في شوارع لندن تنذر بإغلاق الشوارع الرئيسية بسبب التظاهرات، حذرت غرفة تجارة لندن المصرفيين من استهدافهم في المركز المالي. وأصدرت غرفة التجارة بيانا للمصرفيين تحثهم على ارتداء «ملابس بسيطة» والتفكير بإلغاء الاجتماعات غير الضرورية يوم الأربعاء الذي يصادف 1 أبريل. وعلى الرغم من تشديد منظمي التظاهرات على أنها ستكون سلمية، فإنه يتوقع انتشار نحو ألف شرطي لكل تظاهرة لمنع أي حوادث أمنية. وشدد الناطق باسم منظمي تظاهرة يومي 1 و2 أبريل المقبل مارك باريت على أن «الهدف هو تسليط الأضواء على القضايا المهمة». وحول المخاوف من استهداف المصرفيين قال باريت لـ«الشرق الأوسط»: «ننصحهم بألا يذهبوا إلى العمل، يمكنهم المشاركة في إضراب عام والانضمام إلينا كي نتحاور حول الأمور التي تهم الجميع». وأكدت ناطقة باسم شرطة لندن لـ«الشرق الأوسط» أن الشرطة تتشاور مع المؤسسات في المركز المالي في لندن وتبقيهم على علم بآخر التطورات في ما يخص التظاهرات. وردا على سؤال حول المخاوف من استهداف المصرفيين قالت الناطقة: «المتظاهرون أنفسهم قالوا إن الهدف هو بنك إنجلترا المركزي و(رويال بانك أوف سكوتلاند)». وأضافت الناطقة أن الإجراءات الأمنية المشددة ستبدأ اليوم وتستمر حتى 3 أبريل. وسيكون هناك 10500 فترة تداول لعمل الشرطة، إذ أوضحت الناطقة أن عمل الشرطة يحسب حسب فترات عمل الشرطة بدلا من عدد العناصر أنفسهم. وستكون التظاهرة الأولى يوم السبت المقبل تحت عنوان «ضعوا الناس أولا»، ويشارك فيها تحالف كبير من المنظمات الخيرية، ومن بينها منظمة «أوكسفام» المهتمة بالفقراء حول العالم. وقال ناطق باسم فرع «أوكسفام» البريطاني جون سلايتر إن الهدف من التظاهرة هو «إيصال رسالة بأن الفقراء يعانون من الأزمة الحالية، وعلى قادة العالم معالجة معاناتهم، كما أن عليهم معالجة التغيير المناخي وعدم السماح بنسيان هذه القضية التي تهم الجميع». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «مجموعة العشرين هي أفضل من مجموعة الدول الصناعية الثماني، ولكن ما زالت غير كافية، الدول الفقيرة ليس لها صوت بهذه المجموعة ويجب إعطاء فرصة أكبر للأمم المتحدة». وأكد سلايتر أن «أوكسفام» تشارك فقط في تظاهرة السبت، وأنها غير مرتبطة بالتظاهرات المتوقعة يومي 1 و2 أبريل التي من المتوقع أن تشهد بعض المشادات بين الشرطة والمتظاهرين. ويذكر أنه بالإضافة إلى التظاهرة أمام البنك المركزي البريطاني، ستكون هناك تظاهرة أمام السفارة الأميركية وتظاهرة في موقع عقد القمة في مجمع المؤتمرات «أكسيل» شرق العاصمة البريطانية. وأكد سلايتر أن «المسيرة التي نشارك فيها سلمية ونريد التركيز على القضايا بدلا من حالات انفرادية من العنف الذي لا نؤيده».