وصل مرشح الحزب الحاكم جورج ايفانوف في الطليعة في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية وسيتنافس مع ممثل حزب المعارضة الرئيسي لوبومير فركوسكي في الدورة الثانية المقررة في الخامس من ابريل، حسب ما اعلنت اللجنة الانتخابية امس.
وحصل ايفانوف مرشح المنظمة الثورية - الحزب الديمقراطي من اجل الوحدة الوطنية الاحد على 35.06 في المائة من الاصوات، وفركوسكي (الاتحاد الاشتراكي الديموقراطي) على 20,45 في المائة من الاصوات بحسب اللجنة الانتخابية.
ووصل الالباني المقدوني أمير سلماني في المرتبة الثالثة يليه المرشح المستقل ليوبي بوسكوسكي مع حوالى 15 في المائة من الاصوات لكل واحد. ونشرت هذه الارقام بعد فرز اكثر من 94 في المائة من الاصوات، ولا يتوقع ان تغير الاصوات التي لم تحتسب بعد النتائج بحسب اللجنة الانتخابية. وسيتنافس ايفانوف وفركوسكي في الخامس من ابريل للفوز بولاية رئاسية من خمس سنوات.
وقد أبدت السلطات المقدونية ارتياحها لأن عملية الاقتراع جرت من دون حوادث وتفادت الانزلاقات التي سجلت في الانتخابات التشريعية في يونيو 2008 وأوقعت قتيلا، كما أثرت سلبا على طموحات البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وساد شعور بالارتياح في سكوبيي بعد الدورة الأولى. وقال رئيس الوزراء المقدوني، نيكولا غروفسكي، معبرا عن ارتياحه «إن مقدونيا نظمت انتخابات نزيهة وديمقراطية هي من الأكثر نجاحا، من دون حوادث أو أعمال عنف».
وأضاف «لقد أثبتنا أننا نملك القدرات والإرادة السياسية لتنظيم انتخابات هادئة ورسم طريقنا نحو أوروبا» متمنيا أن لا تشوب الدورة الثانية أي عيوب. وقال إيفانوف من جهته «إن مقدونيا أظهرت أنها تملك القدرات لتنظيم انتخابات نزيهة وديمقراطية»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف «لقد أثبتنا (...) أن القيم الأوروبية حية في مقدونيان وأن الحلم الأوروبي حي بالنسبة للمواطنين، وأن مقدونيا تستحق أن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي».
واستطرد «أن هذه الانتخابات تمثل خطوة كبيرة لمقدونيا باتجاه الاتحاد الأوروبي». ويشرف على الاقتراع أكثر من خمسمائة مراقب أجنبي وسبعة آلاف مراقب محلي. وعبر الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في مقدونيا، اروان فويري، عن ارتياحه، لأن الانتخابات جرت «في أجواء هادئة عموما»، مؤكدا على وجوب انتظار النتائج النهائية.
ويشكل الاقتراع اختبارا حاسما لقدرة البلاد على تنظيم انتخابات وفقا للمعايير الدولية، خصوصا ان سكوبيي تتطلع بفارغ الصبر لبدء مفاوضات حول انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بعد أربع سنوات من حصولها على وضع المرشح. وكانت أعمال العنف التي وقعت بين الحركات الألبانية المقدونية المتخاصمة أثناء الانتخابات التشريعية العام الماضي، أعطت أسوأ انطباع لدى الأوروبيين. وتستمر الولاية الرئاسية خمس سنوات. كما دعي الناخبون أيضا للتصويت في الانتخابات البلدية.