دعا الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، في كلمة بمناسبة العيد الوطني لباكستان، أمس، إلى مصالحة وطنية، في الوقت الذي يسعى فيه لرأب الصدع مع المعارضة، بعد نزع فتيل أزمة سياسية بإعادة كبير قضاة المحكمة العليا في البلاد لمنصبه.
وحالت إعادة افتخار تشودري لمنصب كبير قضاة المحكمة العليا قبل أسبوع، دون وقوع مواجهة عنيفة في الشوارع. إلا أن التوتر استمر بين حزب زرداري ومنافسه الرئيسي حزب رئيس الوزراء الأسبق وزعيم المعارضة نواز شريف، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على إقليم البنجاب، أكثر أقاليم باكستان سكانا وأقواها من حيث النفوذ السياسي.
ويخشى حلفاء باكستان الغربيون أن تصرف التوترات السياسية البلاد، التي تتمتع بقدرة نووية والحليف الرئيسي للولايات المتحدة، بعيدا عن قتال التشدد الإسلامي المتنامي وإحياء اقتصادها.
وقال زرداري، «في مثل هذا اليوم أحث الجميع على التحلي بروح التسامح والتكيف المتبادل واحترام الاختلاف، وأدعو الجميع للمشاركة في الجهود الوطنية من أجل التصالح وتضميد الجراح»، كما نقلت وكالة رويترز.
وأشار زرداري الذي يقود حزبه حكومة مدنية وصلت للسلطة قبل عام في أعقاب ثمانية أعوام من الحكم العسكري، إلى أن «حكاما مستبدين وطأوا بأقدامهم»، حكم القانون والدستور في دورة قال إنها يجب أن تنتهي. وأضاف أن إعادة تشودري وقضاة آخرين لمناصبهم عزز آمال الناس بانتهاء هذه الدورة.
وبعث زردراي زوج رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بي نظير بوتو التي اغتيلت، رسالة مصالحة لشريف عبر رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني. ورحب شريف بهذه الدعوة قائلا، إن المصالحة أمر ضروري في هذا الوقت. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن القضايا المثيرة للانقسام، وبينها مسألة أحقية شريف في الترشح في الانتخابات لأي منصب ومسألة من يسيطر على إقليم البنجاب مستمرة.
وأصدرت المحكمة العليا حكما في 25 فبراير(شباط)، أفاد بأن شريف وشقيقه شهباز شريف لا يحق لهما الترشح لأي منصب. وألغى الحكم فوز شهباز في انتخابات فرعية، وحال دون توليه منصب رئيس وزراء إقليم البنجاب.
وتمت الإطاحة بحكومة شريف في البنجاب وفرض زرداري حكما مركزيا هناك لمدة شهرين. وذكر نواز شريف وشقيقه شهباز أن زرداري وراء هذا الحكم، الذي قالا انه استند إلى إدانات قديمة، أشارا إلى أن وراءها دوافع سياسية وأيدا بشدة احتجاجات المحامين التي كانت تطالب بإعادة تشودري إلى منصبه.
وفي خطوة تجاه تبديد انعدام الثقة طلبت الحكومة من المحكمة العليا تعليق الحكم لحين الاستماع للاستئناف المقدم.
من جانب آخر، دعا الرئيس الباكستاني بريطانيا والولايات المتحدة إلى تقديم المزيد، لمساعدة حكومته في محاربة الإرهاب، وأكد أنه لن يسمح للتشدد الإسلامي بالسيطرة على بلاده.
وقال زرداري إن حزب الشعب الباكستاني الذي ينتمي إليه جلب الديمقراطية إلى البلاد، بعد ثماني سنوات من الحكم العسكري بقيادة الجنرال برويز مشرف، وان على المجتمع الدولي أن يلعب دوره الآن. وقال في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» التلفزيونية إن رسالته المهمة لبريطانيا والولايات المتحدة هي «أنتم لديكم الديمقراطية والديمقراطية جزء من الحل، لكن الجزء الآخر للحل معكم، لذا رجاء أعطونا المساعدة التي نحتاجها». ولم يوضح زرداري في المقابلة شكل المساعدة التي يريدها، لكن موقع القناة على شبكة الانترنت نقل عنه قوله، «لم نتلق دولارا. وحتى يحدث ذلك، لا نملك العدة للقتال».
وقال، «لن تسيطر طالبان على أي جزء من بلادي»، مضيفا، أن التقارير التي تحدثت عن تطبيق الشريعة الإسلامية في بعض المناطق في باكستان ليست سوى «دعاية إعلامية».
وأضاف زرداري أن المجتمع الدولي يجب أن يقر بدوره في تصاعد حركات التشدد الإسلامي والإرهاب الدولي. وأوضح أنه «يجب أن يقبل العالم بأننا مسؤولون جميعا عن خلق هذا الوحش، أعتقد أن العالم لم يبلغ بهذا، انه لا يتحدث عنه. لقد كان في حالة إنكار».