وسط تخوف من اشتباكات دموية، قررت الشرطة الإسرائيلية حشد بضعة ألوف من قواتها في مدينة أم الفحم، اليوم، لحماية حوالي مائة يهودي من اليمين المتطرف، سيزحفون نحو المدينة العربية داخل الخط الأخضر، بدعوى رفع العلم الإسرائيلي الذي لا يرفع في هذه المدينة. واتفقت الشرطة مع المتظاهرين على تنظيم مظاهرتهم في مسار سري، تجنبا للصدام مع سكان المدينة ومناصريهم من فلسطينيي 48 وجيرانهم اليهود، الذين هبوا لمساندتهم.
وكانت مجموعة من عصابة كهانا، التي يحظر القانون الإسرائيلي نشاطها، وتعمل عبر حزب الاتحاد القومي الاستيطاني، وأصبحت ممثلة في الكنيست، بميخائيل بن آري، قد خططت القيام بهذه المظاهرة الاستفزازية منذ عدة شهور، بدعوى أنه لا يعقل أن تكون هناك مدينة إسرائيلية مثل أم الفحم، لا يرفع العلم الإسرائيلي فوق مؤسساتها الرسمية (دار البلدية والمدارس وغيرها). ورفضت الشرطة في حينه منحها التصاريح اللازمة للمظاهرة. فتوجهت إلى المحكمة العليا، فقررت هذه أن حرية التعبير تحتم إجراء المظاهرة، وأنه في حالة نشوء خطر على أمن الجمهور ينبغي على الشرطة أن تحمي المظاهرة.
واتفقت الشرطة، عقب هذا القرار، مع المتظاهرين المتطرفين على موعد سابق قبيل الانتخابات، لكنها تراجعت في آخر لحظة. واتفقا على موعد جديد اليوم. وحاولت بلدية أم الفحم ثني الشرطة عن قرارها، لكنها رفضت حتى لا يسجل عليها أنها تستهتر بالقضاء. وفي ضوء ذلك قررت البلدية إعلان الإضراب العام، اليوم، وتنظيم مظاهرة في مدخل المدينة لصد الاستفزاز. كما قررت لجنة المتابعة العربية العليا، التي تضم جميع الأحزاب العربية الوطنية والفعاليات الجماهيرية، التضامن مع أم الفحم بدعوة الجمهور الواسع إلى الحضور للمدينة والوقوف معها في صد هذا الاعتداء. وأقيمت لجنة شعبية خاصة لهذا الغرض، وأصدرت بيانا قالت فيه: إن هذه المظاهرة ما هي إلا استفزاز لأهالي أم الفحم، ومن خلالهم لكل المواطنين العرب في إسرائيل، وإنه في حالة نجاح هذا الاستفزاز فإن المتطرفين العنصريين سيطالبون بما هو أكبر وأخطر. ولذلك، أعلنت أنها ستعمل بكل ما في وسعها على منع هذه العصابة العنصرية من دخول المدينة، «فقط على جثثنا سيدخلون». وعقدت القيادات الوطنية في أم الفحم مؤتمرا صحافيا، بمشاركة عضو الكنيست الدكتور عفو اغبارية، من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الذي قال: إن هذه المجموعة الكهانية نسبة إلى كهانا) تسمم الأجواء في إسرائيل، وتحاول تدمير العلاقات بين اليهود والعرب، وتلحق الأضرار ليس بالعرب وحدهم بل باليهود أيضا.
وشارك في المؤتمر أيضا، عضو الكنيست من التجمع الوطني، الدكتور جمال زحالقة، فحذر الشرطة من استخدام السلاح الناري في الصدام المتوقع. وقال: «نحن لا نحارب هذه المجموعة العنصرية الفاشية الصغيرة وحدها، بل نحارب النفس العنصري المنتشر في إسرائيل عموما، وفي سائر الأحزاب الصهيونية من «كديما» إلى «شاس» والليكود وغيرها. وهؤلاء أغرقونا بمارسات القمع الدموي في الماضي». وشارك في المؤتمر ايلان ساديه، رئيس المجلس الإقليمي، الذي يضم البلدات اليهودية المجاورة لأم الفحم، فقال: إن هؤلاء المتطرفين لا يمثلون الشعب اليهودي، وأنه سوية مع المئات من سكان المنطقة، اليهود سيحضرون إلى أم الفحم ويقفون مع جيرانهم من سكانها ويتصدون للاستفزاز. وانتقد ساديه المحكمة العليا، التي أجازت هذه المظاهرة، وأجبرت الشرطة على حمايتها، وقال: «نحن جميعا نؤيد حرية التعبير والتظاهر، ولكن هؤلاء لا يعرفون حرية التعبير، وهمهم الوحيد هو المساس بحق المواطنين العرب في إسرائيل أن يعيشوا بمساواة وأمان في بلداتهم». وأما باروخ مارزل، المبادر لهذا النشاط الاستفزازي، فقال: إن الاستفزاز الحقيقي هو في وصف مظاهرتنا بالاستفزازية. فهل رفع علم إسرائيل في بلدة إسرائيلية هو الاستفزاز، أم منع رفع العلم هو الاستفزاز. وأكد عضو الكنيست من هذا التيار العنصري، بن آري، أنه سيشارك في هذه المظاهرة لأنه يؤيد مضمونها بالكامل.
وجدير بالذكر أن أم الفحم كانت قد تعرضت للقمع الدموي من الشرطة في أكتوبر (تشرين الأول) 2000، عندما خرج أبناؤها للتظاهر ضد مذبحة الأقصى، التي قتل فيها سبعة مصلين في باحة الحرم القدسي. وقد قتل ثلاثة أشخاص في المظاهرات يومها برصاص الشرطة الإسرائيلية.