أقر أمس مجلس وزراء الداخلية العرب، في ختام أعمال دورته السادسة والعشرين التي انعقدت في بيروت واستمرت يومين برئاسة وزير الداخلية والبلديات اللبناني زياد بارود ممثلا رئيس الجمهورية، ثلاث خطط لـ«تنفيذ عدد من الاستراتيجيات ذات الطابع الأمني»، تلحظ إحداها توفير «مقومات الأمن للقطاع السياحي، ما يؤدي إلى زيادة إسهام هذا القطاع في الدخل القومي للدول العربية».
وتتطلب كل خطة ثلاث سنوات، على أن تتولى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب و«جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» التي تشكل الجهاز العلمي للمجلس، تنفيذ بنودها.
ووجّه الوزراء برقية شكر إلى رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال سليمان أكدوا فيها «تضامنهم مع لبنان ووقوفهم بجانبه حتى تحرير كامل ترابه الوطني»، معربين له عن «اعتزازهم البالغ بما يشهده لبنان من تطور ومنجزات في ظل عهدكم الميمون، وكذلك الدور الريادي الذي تقومون به على مختلف الصعد».
وفيما شكر الرئيس الفخري للمجلس وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز الأمانة العامة للمجلس وسليمان وبارود، تمنى «القيام بالواجب لتحقيق الأمن للمواطن العربي». وأكد أن «تحقيق أمن المواطن العربي يتم من خلال جعل كل مواطن عربي رجل الأمن الأول». وبالعودة إلى الخطط التي أقرت، فإنها تتألف من «الخطة الأمنية العربية السادسة، وترمي إلى ضمان مواجهة فاعلة للجريمة بمختلف أشكالها، وتعزيز دور المواطن في مكافحة الجريمة من خلال توعيته بأخطارها وسبل الوقاية منها. والخطة الإعلامية العربية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة التي تهدف إلى تبني الأسلوب العلمي في ممارسة وظائف الإعلام الأمني وتأكيد احترام حقوق الإنسان وفقا للقيم والعقائد العربية، وتنمية الحس الأمني لدى المواطنين والمقيمين بما يقي المجتمعات العربية الكثير من الظواهر الإجرامية». أما الخطة الثالثة فتتعلق بـ«السلامة المرورية التي ترمي إلى تحديث أساليب العمل في أجهزة المرور العربية، وتوعية أفراد المجتمع بكل الجوانب المتعلقة بالسلامة المرورية، بما يؤدي إلى خفض حوادث المرور».
كما أقر المجلس «الاستراتيجية العربية النموذجية في مجال الأمن السياحي التي تسعى إلى توفير كل مقومات الأمن للقطاع السياحي، ما يؤدي إلى زيادة إسهام هذا القطاع في الدخل القومي للدول العربية، في ظل الأهمية المتزايدة للسياحة على الصعيد العالمي. وإضافة إلى ذلك، فقد اعتمد المجلس التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة خلال عام 2008».
وذكر البيان أنه «تمت الموافقة على التوصيات الصادرة عن الاجتماع بين المسؤولين عن الأمن السياحي وممثلي الهيئات الرسمية المعنية بالسياحة في الدول العربية، فضلاً عن توصيات اجتماع فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب وتلك المتعلقة بالسبل الكفيلة بتسهيل إجراءات تسليم المجرمين والمطلوبين».
وأفاد: «اعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال (جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية) لعام 2008». وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجامعة، في دعم نشاطات الجامعة وبرامجها. واعتمد كذلك التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة.
كما أصدر المجلس بيانا أكد فيه التضامن مع السودان في مواجهة «استهداف سيادته ووحدته واستقراره وأمنه وسلامة أراضيه». ودعا إلى «إعادة النظر في قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في حق فخامة الرئيس عمر البشير»، وإلى «عدم تسييس مبادئ العدالة الدولية واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها واستقرارها».