تبادلت حركتا فتح وحماس أمس الاتهامات مجددا حول خضوع كل منهما لإملاءات خارجية تعرقل التوصل إلى اتفاق فلسطيني، وذلك بالتزامن مع إعلان موعد جديد لجولة أخرى من الحوار يفترض أن تنطلق بالقاهرة في لقاء ثان بين فتح وحماس في الأول من أبريل (نيسان) يتبعه حوار شامل في اليوم التالي.
وقال نبيل شعث عضو وفد الحوار عن فتح، أن وفودا مقلصة ستشارك في جلسات الحوار لبحث النقاط الخلافية الخمس التي تتركز حول البرنامج السياسي للحكومة وشكلها، والنظام الانتخابي، وتمثيل كل من حماس والجهاد في منظمة التحرير، والقضية الأمنية.
وبالتالي، فإن الجولة ستنطلق بعد القمة العربية في الدوحة، وبعد أن تدخل استقالة حكومة تصريف الأعمال في رام الله حيز التنفيذ، وهو ما يمكن أن يؤخر من فرص التصالح، كما قال المحلل السياسي، وعضو لجنة الحكومة، هاني المصري، لـ«الشرق الأوسط».
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن حركة فتح تنتظر نتائج جولة الحوار المقبلة، فإذا نجح الحوار تشكل حكومة على مستوى الفصائل والوطن، وإذا لم ينجح فإنها ستشكل حكومة أخرى وتشترك بها فصائل منظمة التحرير. وقال عبد الله عبد الله، رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي عن فتح، لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن أن نسمح بفراغ دستوري، والحكومة وضعت استقالتها بتصرف الرئيس وستستمر لحين الانتهاء من جولات الحوار، فإذا اتفقنا تشكل حكومة توافق، وإذا لم نتفق فسنبحث خياراتنا الأفضل».
أما أمين مقبول عضو المجلس الثوري في فتح، فقد كان أكثر وضوحا إذ قال لـ«الشرق الأوسط»: «إن المجلس الثوري اتخذ قرارا بتشكيل حكومة «منظمة التحرير» إذا ما فشل باعتبار فتح هي التي تتحمل مسؤولية هذه المرحلة». وأوضح مقبول، «أن فتح ستقود الحكومة بشكل واضح حتى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية»، لكنه نفى أن تكون الحركة اختارت اسما لقيادة هذه الحكومة.
وحسب مصادر في فتح، فإن الحركة تناقش ما إذا كانت ستزج بأسماء كبيرة في مثل هذه الحكومة مثل أحمد قريع، أو نبيل شعث، ممثل الرئيس الفلسطيني في مصر، أو ستبقي على فياض.
وتنطلق فتح في توجها هذا على اعتبار أنها «لا يمكن أن تنتظر حماس طويلا»، وقال عزام الأحمد، رئيس كتلتها النيابية وعضو وفدها إلى القاهرة أن المسافة بين الأطراف المتحاورة لا تزال بعيدة، وأن فتح ستعيد النظر في كل القضايا، بما فيها الحكومة، إذا ما فشل الحوار.
واتهم الأحمد، حماس بأنها جاءت إلى الحوار غير جاهزة للاتفاق. وقال: «لم يغيروا في مواقفهم السابقة أبدا، ومنذ اليوم الأول شعرنا أن حماس غير جاهزة، و بصراحة نصف الوقت الذي مضى كنا ندور حول حلقة مفرغة حول أنفسنا، نكرر أنفسنا ولم نأت بجديد». وعلى الرغم من أن الأحمد قال في برنامج «واجه الصحافة» لوزارة الإعلام، إن تقدما مهما حصل في لجنة الانتخابات، باعتبار أنه تم الانتهاء من قضية شرعية الرئيس الفلسطيني، وإن كسر الجمود الذي حصل مهم، فإنه قال إن حماس جزء صغير من مشروع الإخوان المسلمين العالمي في مواجهة مشروع التحرر الوطني، وقال «هناك استراتيجيتين مختلفتين». وقال الأحمد إن حماس تمسكت بكل مواقفها السابقة ورفضت قضية النظام النسبي في الانتخابات. واعتبر الأحمد أن إمكانية نجاح الحوار مرتبطة بالمصالحة العربية، وقال: «ربما أن بعض الأطراف العربية تشجع على عدم الوصول إلى اتفاق على الساحة الفلسطينية قبل عقد قمة الدوحة لأسباب تكتيكية».
وانتقد الأحمد ما وصفه بمحاولة حماس تسجيل مكاسب خارج القانون، وقال: «الأخوة في حماس كانوا يحاوروننا كأنها دولة مستقلة تريد أن تتحد مع دولة أخرى، وأنها تريد أن تحقق مكاسب لنفسها، وكنت ألاحظ أنهم يسعون لتحقيق أي مكسب خارج قضايا القانون في القضايا التي حققوها في ظل الانقسام».
وردت حماس فورا على تصريحات الأحمد بإصدار بيان، تتهم الأحمد بأنه صاحب نظرة تشاؤمية، «نابعة بالفعل من تجربته المريرة مع فتح وقياداتها المنقسمة على نفسها، والذين أجبروه على التراجع عن كل ما اتفق عليه مع حماس في صنعاء».
وقالت حماس إن الأحمد يخشى تكرار نفس التجربة، ويحرص على رضا أصحاب القرار في فتح، «الذين لوحوا له مرارا وتكرارا بالعصا الغليظة حتى أثناء وجوده في القاهرة».
واتهمت حماس الأحمد بمحاولة حرف مسار الحوارات باتجاه مناكفات إعلامية، تزامنت مع حملة اعتقالات وملاحقات غير مسبوقة لعناصر وأبناء حماس في الضفة الغربية، للنيل من مواقف الحركة.