نفت مصادر قضائية عراقية وجود أية ضغوطات سياسية على المحكمة الاتحادية لتأجيل قضية تولي النائب إياد السامرائي رئاسة مجلس النواب، وقال عبد الستار البيرقدار، المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى: «لا توجد أية ضغوط تمارس على المحكمة، ولا توجد أية تأثيرات خارجية، وإنما المحكمة تنظر إلى الموضوع بحيادية وبتجرد ووفقا للقانون العراقي»، مشيرا إلى أن «قرار أحقية السامرائي بمنصب رئاسة البرلمان يعود إلى المحكمة الاتحادية».
وأوضح البيرقدار أن الأسباب التي كانت وراء تأجيل القضية تعود إلى مرافعات المحكمة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «وكما هو معروف في كل محكمة تتولى قضية معينة، يجب أن ترافقها مرافعات، سيما فيما يخص تبديل لوائح وتقديم مطالعات من الطرفين»، مؤكدا أن «المحكمة عندما لجأت إلى التأجيل فإن السبب هو وجود مطالعة وتدقيق للقضية».
من جانبه أكد عبد الكريم السامرائي، النائب عن جبهة التوافق العراقية التي ينتمي إليها إياد السامرائي، أن سبب التأجيل كان نقص إجراءات القضية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «السبب بتقديري وكما أعلن عنه كان بسبب نقص الإجراءات، سيما مع عدم حضور النائب الثاني لرئيس البرلمان (عارف طيفور) أو الممثل عنه»، لافتا إلى أن «ممثل النائب الأول (خالد العطية) كان حاضرا الجلسة»، لكنه أكد أن«البت في القضية سيكون قريبا أيضا بعد أن تستكمل كافة الإجراءات القضائية». وحول مزاعم بأن المحكمة تتعرض لضغوطات من قبل أطراف سياسية أوضح أن «المحكمة وإن كانت تتعرض لضغوط سياسية، لكنها قادرة على تحقيق القانون، كونها تمتلك المهنية والحيادية لاتخاذ القرار الذي نثق به بصورة كبيرة».
وكان النائب عن جبهة التوافق العراقية رشيد العزاوي قد قال أمس إن تأجيل المحكمة الاتحادية للحكم في قضية تولي السامرائي رئاسة البرلمان كان «متوقعا بسبب الضغوطات السياسية على المحكمة»، موضحا في تصريحات لوكالة «أصوات العراق» أن «تأجيل الحكم كان متوقعا»، ومرجحا استمرار «التأجيل في قضية السامرائي لحين حل المسألة داخل مجلس النواب». وأضاف العزاوي أن «المحكمة الاتحادية تتعرض لضغوطات من قبل أطراف سياسية، وهي لا تريد أن تقع في إحراج في حال حكمها لصالح السامرائي، وبذلك تقوم بتأجيل القضية إلى حين حل المسألة برلمانيا».
وكان سامي العسكري، النائب عن الائتلاف الموحد، قد أكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يوجد هناك تغيير في مواقف الأطراف الرافضة لترشيح الحزب الإسلامي، الذي يشغل السامرائي منصب نائب رئيسه، لمنصب رئيس البرلمان، وقال: «لا أعتقد أن هناك تغييرا لمواقف الأطراف التي تعارض ترشيح النائب إياد السامرائي لهذا المنصب»، لكنه أكد أن «الرفض لم يكن لمنطلقات شخصية أو رفضا لشخص السامرائي الذي يتمتع بسمعة جيدة ومهنية لا يمكن إنكارها، ولكن الرفض جاء على خلفية كونه مرشح الحزب الإسلامي الذي يشغل أغلب المناصب المهمة».
وأوضح العسكري: «كان هناك اتفاق بأن من لا يحصل على 138 صوتا يسقط حقه بالترشيح مرة أخرى، الأمر الذي حصل معه خلاف حيث أراد الحزب الإسلامي مناقشة هذا الأمر ووافقت جميع الأطراف على مناقشته، وفي الوقت ذاته لم تعطِ تلك الأطراف أية ضمانات بأن تعطي صوتها للسامرائي، وعلى هذا الأساس تم تشكيل لجنة لمتابعة هذه القضية ليتم طرحها في أول جلسة للبرلمان بعد إجازته الدورية الحالية». وفيما إذا كان قرار المحكمة الاتحادية لصالح النائب إياد السامرائي قال «إذا أقرت المحكمة الاتحادية بأن انتخاب رئيس البرلمان يمكن أن يكون وفقا لتصويت 136 نائبا، فلا أحد يستطيع الاعتراض»، لكنه استدرك أن «المحكمة الاتحادية تعرف الدستور جيدا، وهو واضح بأن انتخاب رئيس البرلمان يجب أن يحصل على أغلبية الأعضاء وليس الحضور، أي 138 صوتا».
وجرت في 19 من فبراير (شباط) الماضي عملية التصويت والفرز لانتخاب رئيس للبرلمان بحضور 234 نائبا، إذ تنافس على خلافة رئيس البرلمان محمود المشهداني الذي استقال من منصبه في 23 من ديسمبر (كانون الأول) 2008، كل من إياد السامرائي (جبهة التوافق)، وخليل جدوع (مجلس الحوار الوطني). وحصل السامرائي على 136 صوتا، بينما حصل جدوع على 81، وبذلك لم يحصل أي منهما على الأغلبية المطلقة من عدد أصوات أعضاء المجلس البالغ عددهم 275. لكن جبهة التوافق احتجت مبينة أن مرشحها السامرائي يستحق منصب الرئاسة لأنه حصل على أغلبية أصوات الحضور.