أدى سقوط الحكومة في جمهورية التشيك التي تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي إلى عودة الجدل والتشكيك في قدرة الدول المنضمة حديثا إلى عضوية التكتل الأوروبي في تولي قيادة المشروع الأوروبي الموحد. وسبق أن وجهت اتهامات عدة للتشيك منذ بداية رئاستها للاتحاد بضعف الأداء الإداري وهشاشة الوضع المؤسساتي الداخلي. ولكن قرار البرلمان التشيكي الأخير بالتصويت لعدم الثقة بالحكومة أثار ردود فعل متفاوتة في أروقة المؤسسات الأوروبية، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يواجه الآن عدة تحديات مثل الأزمة المالية الحالية، ومسألة إتمام المصادقة على معاهدة لشبونة، التي تؤمن دستوراً موحداً للبلاد.
وأعرب رئيس الوزراء التشيكي ميريك توبولانيك عن ثقته في قدرة بلاده على مواصلة مهام رئاسة الاتحاد الأوروبي، وذلك على الرغم من خسارة حكومته في اقتراع بالثقة في البرلمان. وأكد توبولانيك أمس أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية أن استقالة الحكومة لن تهدد رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي.
وقال توبولانيك إن «المعارضة الاشتراكية الديمقراطية في براغ لم تفكر في أنها أضرت نفسها بسياستها». وأعلن توبولانيك أنه يتعين عليه العودة إلى براغ مباشرة عقب إلقاء كلمته التي أطلع فيها البرلمان على نتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت الأسبوع الماضي في بروكسل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن نائبه ألكسندر فوندرا سيواصل الحديث في البرلمان.
وسقطت الحكومة التشيكية مساء أمس بعد التصويت عليها بسحب الثقة في البرلمان. وتلقت المعارضة اليسارية العون من أربعة نواب منشقين عن ائتلاف توبولانيك الحاكم للإطاحة بالحكومة بأقل أغلبية ممكنة.
وأفادت مصادر أوروبية أن المؤشرات تشير إلى الحزب الحاكم للسلطة وان التطورات الأخيرة لا تشكل أزمة لعمل الاتحاد الأوروبي.
وتولت التشيك الرئاسة الأوروبية في دورتها الحالية التي تمتد لمدة ستة أشهر في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي.
ومن جانبها أعربت المفوضية الأوروبية في بروكسل عن أملها في أن تستمر التشيك، بتحمل مسؤولياتها في رئاسة الاتحاد حتى نهاية الفترة القانونية المحددة لها نهاية يونيو (حزيران) المقبل. وناشدت المفوضية، في بيان علقت فيه على قرار البرلمان التشيكي سحب الثقة من الحكومة، السلطات المحلية في التشيك العمل بمقتضى المعاهدات النافذة التي تنظم سير عمل المؤسسات الأوروبية، والسماح للرئاسة بإتمام عملها «الجيد» الذي قامت به حتى الآن.
وأكدت ناطقة باسم وزارة الخارجية البريطانية أمس ان لندن «واثقة من قدرة حكومة التشيك على رئاسة جيدة للاتحاد الأوروبي ونحن نعمل بشكل وثيق معهم». وأضافت الناطقة لـ«الشرق الأوسط» ان «التشيك اكدت التزامها برئاسة الاتحاد الأوروبي والمهم هو طريقة تعاملها مع هذا المنصب». وكانت جمهورية التشيك ضمن عشر دول، حصلت على عضوية المجموعة الأوروبية في مايو (أيار) 2004 بعد أن توافرت الشروط المطلوبة في تلك الدول.