اعتقلت الشرطة الهولندية شاباً في الرابعة عشرة من عمره، كان قد ظهر بموقع «هايفس» (Hyves) المعروف على الإنترنت شاهراً مسدسه. وتلقت بشأنه الشرطة بلاغاً من مستخدم آخر على الموقع نفسه، وعثر على البندقية التي تبين أنها وهمية، وبالتالي أفرج عن الشاب بعد استجوابه. وقالت وسائل الإعلام الهولندية، إنها المرة الرابعة هذا الشهر، التي يرصد فيها صورة، لمستخدم يصوب مسدسه في صفحته الشخصية بهذا الموقع. ورغم أن السلطات لم تقم بتدقيق الموقع إجمالا للبحث عن صور مخالفة، فإن الشرطة تقول إن الصور الموضوعة من قبل المستخدمين على صفحاتهم الشخصية، يمكن أن تكون كافية لاعتقال أصحابها، لذلك لن تكون هناك مشكلة مع قوانين الخصوصية، حسب تصريح متحدث باسم الشرطة. وعرف الإنترنت الهولندي خلال العام الماضي ظهور مواقع من المفترض إنها ذات خاصية اجتماعية ولكنها تحرض على التطرف والمشاركة في أعمال إرهابية، ومن بين أكثر تلك المواقع ما يعرف باسم «هايفز»، حسب ما ذكرت وسائل إعلام هولندية. وجاء ذلك في إطار عرض نتائج تقرير لمركز استرالي متخصص في مراقبة مواقع الإنترنت، التي تحرض على العنف، والتطرف، والإرهاب.
وقال التقرير إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة جداً، في مواقع الإنترنت التي تحرض على الفكر المتطرف، وإن تلك المواقع موجودة بشكل خاص، في دول جنوب شرق آسيا، ومنها ماليزيا وسنغافورة، وغيرهما، حيث ارتفع عدد تلك المواقع من 17 في عام 2007، إلى 117 في عام 2008، وربما تزايد الرقم حالياً إلى أرقام أكبر بكثير، وهي مواقع تحرض على التطرف، من خلال مواقع الشبكات الاجتماعية، وغرف المحادثة، التي تعرف نقاشات وحوارات بين المشاركين في الشات، ويصل الأمر إلى التحريض على العنف، ويزداد بذلك عدد الراغبين في المشاركة بأعمال إرهابية.
وقال التقرير إن المطلوب ليس فقط مراقبة المواقع التي تقدم المعلومات، حول كيفية تصنيع المتفجرات والقنابل، ولكن لابد من مراقبة مواقع المحادثات، والحوارات الداخلية. وسبق أن وافق البرلمان الأوروبي في خريف العام الماضي، على تشديد التشريعات الأوروبية، بشكل يسمح بتجريم كل من يقوم بالتحريض العلني على أعمال إرهابية، بما في ذلك عن طريق الإنترنت، على مستوى الدول الأعضاء في الاتحاد، وأظهر أعضاء البرلمان حرصاً، في كل المناقشات التي تتناول هذا الملف، على التأكيد على أهمية تكثيف العمل على محاربة الإرهاب، مع الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الأوروبيين، وقالت نائبة رئيس المجموعة الاشتراكية بربارا ديهركوب، إن القرار الذي يفتح الباب أمام إجراءات جديدة أكثر تشدداً سوف يعزز العمل على مكافحة الإرهاب انطلاقاً من مفهوم الوقاية والردع، ومن جهتها، أكدت البرلمانية الفرنسية روزولين لو فرانسوا، التي حررت مشروع القرار المذكور، بأن المجرمين لا يتوانون حالياً عن استخدام الإنترنت كمنبر عالمي لنشر رسائلهم ودعايتهم، وكذلك طرق تصنيع القنابل والمتفجرات وأدوات مصنعة يدوياً.
وتدل إحصائيات أجريت العام الماضي على وجود 5000 موقع على شبكة الإنترنت يسهم بشكل أو بآخر في تجنيد الشباب الأوروبي وتحريضه على التطرف. وسبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطتها لاعتماد إجراءات عملية جديدة، وفي مختلف المجالات لاحتواء مخاطر التهديدات الإرهابية، منها تطويق الجهات الممولة للإرهاب ومراقبة صناعة المتفجرات، ووضع نظام أوروبي للاحتفاظ بالبيانات الشخصية، وتناول الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي تقييم العمل الأوروبي المشترك في مجال مواجهة الإرهاب.
وحدد الجهاز التنفيذي الأوروبي توجهاته المستقبلية على طريق التصدي للإرهاب ومخاطره في عدة أمور منها، دعوة حكومات التكتل السبع والعشرين، وأسوة بما أقرته الولايات المتحدة، إلى اعتماد نظام لتخزين المعطيات الشخصية لركاب الرحلات الجوية، وسبق أيضاً أن أقرت المفوضية الأوروبية مقترحاً، يتضمن أفكاراً حول إمكانية استخدام تقنيات المعلوماتية في العمل القضائي والجنائي داخل المجموعة الأوروبية الموحدة. وسبق أيضاً أن أقرت المفوضية الأوروبية مقترحاً، يتضمن أفكاراً حول إمكانية استخدام تقنيات المعلوماتية في العمل القضائي والجنائي داخل المجموعة الموحدة.