تضاربت الأرقام حول أعداد المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية حيث ذكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن هناك 134 أردنيا معتقلا في السجون العراقية إلا أن الخارجية الأردنية تقول في إحصائياتها إن عدد المعتقلين في العراق 41 معتقلا. وأوضح رئيس اللجنة الخارجية في المنظمة العربية لحقوق الإنسان محمد الرقاد أن عدد المعتقلين الأردنيين في العراق بلغ 134 معتقلا جاء بناء على الشكاوى التي قدمت للمنظمة من أهالي المعتقلين بناء على معلومات وردت إليهم، مشيرا إلى أن أعداد المعتقلين الأردنيين لدى وزارة الخارجية الأردنية هو 41 معتقلا وفقا لسجلات المغادرة الرسمية للحدود الأردنية العراقية. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن بقية هؤلاء المعتقلين يعتقد أنهم دخلوا بصورة غير مشروعة أو تهريب عبر الحدود إما من الأردن أو من الدول المجاورة وأن هنالك اتصالات على المستوى الرسمي من أجل الإفراج عنهم حيث جرى الإفراج عن ستة معتقلين من السائقين الشهر الماضي كانوا يعملون على خط عمان ـ بغداد.
وكشف مصدر أردني مطلع أن ملف المعتقلين الأردنيين بات حسمه قريبا، وذلك حين يستكمل العراق استلامه الملف الأمني من القوات الأميركية ليصبح بذلك المسؤول مباشرة عن هذه القضايا. وقال مصدر أردني مطلع إن لقاء تم أخيرا بين معنيين في حقوق الإنسان وإحدى الشخصيات القيادية العراقية في عمان تم خلاله بحث ملف المعتقلين بشكل موسع، كشف خلاله المسؤول العراقي أن معظم المعتقلين الأردنيين في العراق تم اعتقالهم بتهمة التسلل أو الإقامة غير الشرعية، وهذه التهمة في القانون العراقي السابق كانت مدتها لا تتجاوز ستة أشهر، لكن الآن تتم محاكمات صورية للمعتقلين ويتم الحكم عليهم بمدد تتراوح بين عشرة إلى خمسة عشر عاما.
وكانت السلطات العراقية وقوات التحالف قد أطلقت العام الماضي سراح نحو 35 أردنيا معظمهم من السواقين أو الطلبة أو المقيمين في العراق جرى اعتقالهم بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق. وحول السجناء العراقيين في الأردن، قال مصدر أردني إنه «من المنتظر أن تجتمع لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية في كل من البلدين للوصول إلى تفاهمات حيال هذا الموضوع» حيث من المتوقع أن يوقع البلدان مذكرة تفاهم تنص على أن «يقضي كل سجين من «غير الإرهابيين» العقوبة المتبقية من محكوميته في بلاده».
ويوجد في السجون الأردنية نحو 50 سجينا عراقيا ممن سجنوا في قضايا إرهابية أو قضايا جنائية ولا يشمل الاتفاق المتوقع إبرامه عضو تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين العراقي زياد الكربولي الذي حكم عليه بالإعدام مؤخرا على خلفية إدانته بقتل السائق الأردني خالد دسوقي في عام 2005 بالعراق، وكذلك ساجدة الريشاوي التي حكمت عليها هي الأخرى بالإعدام لضلوعها في تفجيرات عمان التي وقعت في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2005 وأدت إلى مقتل 60 شخصا وإصابة نحو مائة بجروح.