رفض معارضون مصريون وقيادات كنسية دعوة مثيرة للجدل أطلقها المستشار القانوني للبابا شنودة الثالث بابا الأقباط الأرثوذكس بمصر، نجيب جبرائيل، دعا فيها الأقباط للتظاهر والاعتصام والإضراب احتجاجا على ما قال إنها «حقوق الأقباط المهدرة في مصر». وبينما نفت الكنيسة مسؤوليتها عن هذه الدعوة، وصفتها كل من جماعة الإخوان وحركة كفاية المعارضتين بأنها «دعوة طائفية» لأنها موجهة لطائفة من الشعب على أساس ديني، فيما قلل مصدر حكومي من شأنها، قائلا إن الأقباط من نسيج الشعب المصري وممثلون في إدارات الدولة المختلفة. وقال جبرائيل لـ «الشرق الأوسط»، وهو محام قبطي يرأس منظمة «الاتحاد المصري لحقوق الإنسان»، إن دعوته للأقباط بالتظاهر «نوع من التعبير عن الرأي والحرية والديمقراطية.. التظاهر والإضرابات والاعتصام كلها وسائل تستخدمها مجموعة من الناس حين يستشعرون أن غبنا قد وقع بحقهم للمطالبة برفعه عنهم، وهذا بالضبط هو حال الأقباط في مصر». وأضاف أن الهدف من دعوته هو «تحقيق عدة مطالب للأقباط، منها سن قانون موحد لبناء دور العبادة وترميمها (وهو مشروع تقدم به أحد النواب قبل ثلاثة أعوام ولم تستكمل إجراءات التصديق عليه من البرلمان)، وتوفير تمثيل برلماني مناسب للأقباط، وتحقيق تمثيل مناسب للأقباط في الوظائف العليا بالدولة (تضم الحكومة المصرية الحالية وزيرين قبطيين هما وزيرا المالية ووزير الدولة لشؤون البيئة) وتوفير مساحة مناسبة في وسائل الإعلام للثقافة القبطية، وتفعيل قانون العقوبات فيما يتعلق بازدراء الأديان».
وعما إذا كانت دعوته تمثل الكنيسة كونه مستشارا للبابا، قال جبرائيل: «أنا أعلنت هذه الدعوة بصفتي مواطنا مصريا قبطيا، وبصفتي رئيسا لمنظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان».
وأكد الأنبا مرقص رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الأرثوذكسية عدم مسؤولية الكنيسة، وقال لـ «الشرق الأوسط» إن «الكنيسة لا توافق على أي شكل للتظاهر وتفضل لغة الحوار». وأبدى الدكتور عصام العريان القيادي البارز بالإخوان المسلمين دهشته من هذه الدعوة، وقال لـ «الشرق الأوسط»: «لا أتوقع أن يستجيب الأقباط لهذه الدعوة لأنهم على طول الخط يؤيدون النظام المصري والرئيس حسني مبارك».