أفادت مصادر دبلوماسية من مجلس الأمن بأن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص في دارفور جبريل باسولي قد انتقد بطريقة غير مباشرة قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقال باسولي في إحاطته الإعلامية التي قدمها إلى مجلس الأمن في جلسة مغلقة للمشاورات إن قرار المحكمة «له أثر مميز على مختلف اللاعبين في الأزمة ومن أجل تجاوز ردود الأفعال المختلفة على هذا القرار يبدو من الأهمية الآن التركيز على إيجاد وسيلة وطريقة لإنقاذ عملية السلام الهشة التي تمت مبادرة الوساطة للشروع فيها». وذكر مبعوث الأمين العام أنه «بالرغم من التزام الحكومة السودانية لمواصلة الحوار لإنهاء الأزمة فإن موقفها إزاء المجموعة الدولية قد أصبح صعبا بسبب مذكرة اعتقال الرئيس البشير» وأضاف حسب تقريره الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه يقول «إن الحركات المسلحة الأساسية أخذت بنشاط تطعن بشرعية الرئيس السوداني وإن قادة بعض الحركات قد رفضت بصراحة الانضمام إلى عملية الحوار وتبنوا بدلا من ذلك نهج الترقب والانتظار». وأوضح جبريل باسولي أن قرار المحكمة الجنائية قد دفع فصائل المتمردين إلى التشدد في مواقفها وأشار إلى الإعلان الذي صدر عن حركة العدل والمساواة الذي أعربت فيه عن عزمها على اعتقال الرئيس البشير وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومضى مبعوث الأمين العام يقول «هذا الأمر دفع حكومة السودان إلى التردد في عملية تبادل أسرى الحرب التي تم الاتفاق عليها في اتفاق الدوحة». وأشار إلى قرار حركة العدل والمساواة إلى تعليق عملية مفاوضات الدوحة التي وافقت على الانخراط فيها بعد صدور مذكرة اعتقال البشير. وأفاد باسولي بأن «تنفيذ إجراءات بناء الثقة لا تزال مسألة مثيرة للخلاف وللجدل». وتابع يقول «إن منهج الوساطة من أجل الوصول إلى حل وسط ومن أجل جلب جميع الأطراف إلى المفاوضات قد توقف بسبب المواقف العنيدة للأطراف المتحاربة بعد صدور مذكرة اعتقال رئيس السودان». وانتقد سفير السودان لدى الأمم المتحدة عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن للاستماع إلى تقرير مبعوث الأمين العام الخاص في دارفور وقال عبد المحمود عبد الحليم «كان ينبغي أن يكون هذا الاجتماع مفتوحا ليطلع عليه الرأي العام ووسائل الإعلام» وبرر عقد جلسة مغلقة بسبب انتقاد باسولي لقرار المحكمة الجنائية الدولية. ومن جهة أخرى رفض السفير الفرنسي جان موريس ريبرت التعليق على زيارة البشير لمصر وليبيا وقال «نحن لا نريد التعليق على قرار زيارة رئيس دولة لدولة أخرى» غير أنه استدرك قائلا «إن على جميع الدول التزامات بموجب اتفاق روما للمحكمة الجنائية الدولية ».. وأوضح أن الأمر بعد صدور مذكرة الاعتقال لم يعد ذا صلة بمجلس الأمن وقال «إن العملية الآن هي عملية قضائية وأنه ليس هناك أي علاقة في هذه المرحلة ما بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية». وأضاف «إن فرنسا كعضو في المحكمة يترتب عليها التزامات بالتعاون مع المحكمة» وتابع يقول «ما تقوم به مصر وليبيا هو من ضمن مسؤوليتهم».
وفي ختام مشاورات مجلس الأمن أعرب المجلس في بيان للصحافة أدلى به سفير ليبيا ورئيس المجلس لهذا الشهر عبد الرحمن شلقم عن دعم المجلس لمهمة مبعوث الأمين العام الخاص في دارفور وأكد المجلس في بيانه على أهمية اتفاق الدوحة ودعا جميع الأطراف المعنية في النزاع إلى الانخراط في العملية السياسية.