بقي الوضع الأمني في مقدمة المتابعات القضائية وحتى السياسية في لبنان. وقد فرض هذا الموضوع نفسه بقوة أمس على الجلسة العامة للمجلس النيابي وجلسة مجلس الوزراء، خصوصاً بعد الحوادث المتكررة، التي كان آخرها ضبط سيارة بداخلها قنبلة معدة للتفجير قرب منزل رئيس الجمهورية الأسبق رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» أمين الجميل في بكفيا ليل الثلاثاء الماضي، والاعتداء فجر أمس على سيارات قضاة في بيروت بإطلاق النار عليها من قبل مجهولين، حيث توقع مصدر قضائي لـ «الشرق الأوسط» أن تكون الحادثة رسالة للقضاء اللبناني غداة انطلاقة المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رفيق الحريري، إضافة إلى جريمة اغتيال القيادي الفلسطيني اللواء كمال مدحت منذ أيام.
وفي أول تعليق له على ضبط السيارة المشبوهة قرب منزله وتوقيف سائقها السوري، اعتبر الجميل أن الحادث «يؤكد أن الوضع في المنطقة غير مستقر ويقتضي اتخاذ الحيطة والحذر، ليس فقط بالنسبة لنا كعائلة وكحزب، إنما هذه رسالة لكل اللبنانيين عشية الانتخابات النيابية». وقال: «هنا نتوجه وبإصرار إلى السلطات القضائية والسلطات الأمنية وإلى أجهزة المخابرات بأن تعي مسؤولياتها في هذه المرحلة. فلا يعقل أن تكون هناك كل هذه التحركات وكل هذه الخلايا الموجودة في كل هذه المناطق، لا سيما في جبل لبنان، ولا يكون في مواجهتها رد بنفس الفاعلية. ونحن نتساءل عن كل الحوادث التي حصلت لا سيما منها اغتيال (نجله) بيار في وضح النهار. وليست لدينا لغاية الآن أي معطيات حولها. وكثير من الحوادث التي تحصل تُهمَّش ويُسخَّف البعض منها. وهي إن دلت على شيء فهي تدل على أنه لا تزال هناك خلايا فاعلة في كثير من المناطق. وهناك الكثير من النوايا غير الصافية. وبالتالي ليس هناك سوى الأجهزة الرسمية تستطيع أن تقف في وجه كل عناصر الشغب».
وتلقى الجميل أمس اتصالاً من عضو كتلة «المستقبل» النائب ميشال فرعون الذي استنكر «الأساليب الإرهابية التي لن تزعزع إرادة اللبنانيين والقيادات التي تعمل من أجل لبنان سيد حر ومستقل». هذا، وكانت سيارات عائدة للقاضي في مجلس شورى الدولة طلال بيضون والقاضي المنفرد الجزائي ميرنا ونسا تعرضت لإطلاق النار عليها من مجهولين في منطقة بدارو فجر أمس وهي مركونة. وقد باشر النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزيف معماري التحقيق في الاعتداء. وجرى رفع رصاصات من إحدى السيارات ليتم تحليلها وتحديد نوعها ومعرفة خلفيات الحادث. وتوقع مصدر قضائي لـ «الشرق الأوسط» أن يكون هذا الاعتداء بمثابة رسالة إلى القضاء اللبناني غداة انطلاقة المحكمة الدولية في لاهاي الخاصة بمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه وكردٍ على طلب المدعي العام الدولي من القضاء اللبناني إعلان عدم اختصاصه بمتابعة التحقيق في هذه القضية وإيداعه كل الملفات والوثائق والموقوفين المرتبطين بها في مهلة أقصاها 14 يوماً.