غلبت المواقف المتشددة لدى الأطراف السياسية اللبنانية على خلفية الانتخابات النيابية التي يقترب موعد العد العكسي لتتبلور ملامح التحالفات واللوائح التي يفترض أن يبدأ الإعلان عنها ابتداء من الأسبوع المقبل. وعلى الرغم من الحرص على عدم نقل التشنج الانتخابي إلى السلطة التنفيذية، فإن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء الخميس واستمرت حتى ساعة متأخرة من الليل لم تخل من الحدة في النقاش على الرغم من جدول الأعمال العادي الذي تم بحثه. إذ واصل وزراء «التيار الوطني الحر» هجومهم على رئيس الحكومة فؤاد السنيورة. فقد عاد ملف التنصت إلى دائرة السجال واستغرق بحثه حيزا كبيرا من الجلسة. وذكرت مصادر الأكثرية أن وزير الاتصالات جبران باسيل استمر على موقفه الرافض تزويد القوى الأمنية الرسمية المعلومات اللازمة لتراقب تقاطع الاتصالات التي تحتاجها في مهماتها لكشف الأعمال المخلة بالأمن قبل وقوعها. إلا أن باسيل أصر على رفضه، مطالبا بتعديل القانون 140 لتتمكن الأجهزة الأمنية الرسمية من الحصول على ما تريده من معلومات من وزارة الاتصالات. وبعد مناقشات استمرت ساعتين، قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره المتخذ في 5 فبراير (شباط) حتى الخامس عشر من مايو (أيار) المقبل، وتشكيل لجنة وزارية برئاسة السنيورة وعضوية الوزراء خالد قباني وإبراهيم نجار وزياد بارود وجبران باسيل لدراسة ما ورد في مطالعة هيئة التشريع والاستشارات وملاحظات وزارتي العدل والاتصالات واقتراح آلية لتنظيم عملية حسن تطبيق القانون، على أن تستعين بمن تراهم مناسبين من قانونيين وفنيين من إدارات الدولة ومؤسساتها ومن خارجها. وكان وزراء «التيار الوطني الحر» قد طلبوا تأجيل بت موضوع نواب حاكم مصرف لبنان، لأنهم تبلغوا بالأمر في اليوم نفسه. إلا أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان لم يتجاوب مع هذا الطلب وأحال الموضوع إلى التصويت الذي أسفر عن تحفظ وزراء التيار على «الأسلوب وليس الأسماء» منوهين بكل من النائب الأول رائد شرف الدين (شيعي) والرابع هارتيون صاموئيليان (أرمني)، ليقتصر التحفظ على كل من سعد عنداري (أرثوذكسي) ومحمد البعاصيري (سني). وفي عودة إلى الهم الانتخابي، تشهد عطلة الأسبوع نشاطات مكثفة، إذ من المتوقع أن يعلن حزب الطاشناق مرشحيه للانتخابات، بعدما توصل إلى قرار نهائي في ما يخص التحالفات. كذلك تعقد الأمانة العامة لقوى «14 آذار»، غدا مؤتمرا في جبيل يفترض أن تطرح خلاله مواقف مهمة من الاستحقاق الانتخابي. وكان رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط قد صرح لـ«بي بي سي» أن التحالفات لن تجري خارج الأطر الحالية. كما جدد مطالبته بكتلة وسطية تخفف الاحتقان الحالي للحؤول دون الانقسام على أساس أكثرية وأقلية. وإذ تمنى أن تفوز «14 آذار»، قال: «لكن في الوقت نفسه أقول إن بعض الخلافات على شؤون تافهة أحيانا توتر الجو. هذا إضافة إلى كون لقاء الرابع عشر من آذار لقاء متنوع ديمقراطي. ويحق لي بالتالي أن يكون لي رأيي المتمايز عن الآخرين، إلا إذا أصبحت «14 آذار» ذات صفة شمولية».
وعن إمكانية إعطاء الثلث المعطل بعد الانتخابات، قال: «لا أعتقد أن الثلث المعطل لصالح أي فريق. للتذكير كانت الحدة حول رفض هذا المطلب مرتبطة بالموضوع الأساسي الذي طرح في تلك الفترة، وأعني المحكمة الدولية. أما وقد أصبحت المحكمة خارج البلاد بعد موافقة مجلس الأمن عليها، فعلينا أن نعتمد القواعد الديمقراطية الأساسية». ولفت إلى أنه إذا فازت المعارضة بأكثرية مقاعد مجلس النواب «فسأتشاور مع حلفائي في إمكانية أن نتركها تحكم لوحدها».
من جهته، أشار النائب في كتلة «المستقبل» أحمد فتفت إلى توزيع أدوار بين قوى «8 آذار» لتسخيف المعركة الانتخابية التي تقودها قوى «14 آذار». وقال: «نرى في هذه الانتخابات مشروع السيادة والحرية والاستقلال. وبالمقابل هناك مشروع يقوده حزب الله هو مشروع الحزب الواحد والشمولية». وانتقد «الكلام الإيجابي الذي يحمل الكثير من السلبيات» الذي أدلى به الرئيس السوري بشار الأسد، لا سيما لجهة «التدخل الفاضح في السياسة الداخلية، حيث وصل إلى حد إعطاء الرأي في تركيب الحكومة القادمة». في المقابل شدد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب كميل الخوري على أهمية «المرحلة المقبلة، لا سيما في الانتخابات الذي سيخوضها التيار على مختلف الأراضي اللبنانية». قال: «هناك نهجان مختلفان، نهج حكم لبنان منذ العام 1992 بذهنية الشركة وأوصل لبنان إلى عجز مالي وأغرقه في الديون. ونهج آخر يسعى بكل جهده للتغيير والإصلاح ومحاربة الفساد، كما يسعى للانفتاح على الجميع بذهنية الندية والشراكة. وما زيارة العماد ميشال عون إلى إيران وسورية إلا من باب الانفتاح ونسج أفضل العلاقات بعد انتفاء مبررات الخصومة». إلا أن النائب في كتلة «المستقبل» عاطف مجدلاني انتقد «الود العوني» تجاه سورية، ووجه سؤالا إلى الحكومة عن «التصرف الذي ستتخذه حيال استمرار بعض الوزراء في خرق قراراتها وتجاوز كل الأصول، في التعاطي مع ملف علاقة لبنان بالدول الأخرى».