يتألف النظام الأساسي للحكم في السعودية من 83 مادة، تعتبر في مجملها أسلوب حياة للدولة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، ويعالج قضايا التعليم ومكافحة الأمية والصحة والحفاظ على المال العام.
ويعتبر نظام الحكم، أحد أقوى 3 أنظمة مرعية، صدرت عام 1992، إلى جانب نظامي المناطق والشورى، وهو مسؤول عن تنظيم علاقة المواطن والدولة، وأقر كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مصدرا للتشريع.
وطبقا للمادة الـ44، فإن السلطات في الدولة تتكون من: قضائية، وتنفيذية، وتنظيمية. ونصت المادة على أن تتعاون تلك السلطات في أداء وظائفها وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة، ويكون الملك مرجعا لهذه السلطات.
وقد تم تعيين الأمير نايف بن عبد العزيز نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، طبقا للفقرة أ من المادة 57 من النظام الأساسي للحكم، والتي نصت على «يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي».
وتعطي المادة 69 من النظام الأساسي للحكم، الحق في أن يدعو الملك مجلسي الشورى والوزراء إلى اجتماع مشترك، كما له أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.
وفي الباب الخاص بأجهزة الرقابة، نصت المادة الـ79 على أن «تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء، ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته».