علمت «الشرق الأوسط» أن المهندس سيف الإسلام، النجل الثاني للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، الذي يترأس مؤسسة القذافي للتنمية ويستخدمها كواجهة لنشاطها السياسي والإعلامي، يسعى لاحتواء مشكلة ضحايا سجن أبو سليم سيئ السمعة في العاصمة الليبية طرابلس، فيما قال شهود عيان ومنظمات حقوقية إن السلطات الليبية اعتقلت بعض أسر الضحايا على خلفية مطالبتهم باعتبار الضحايا الذين سقطوا خلال حادث تمرد في السجن، بمثابة شهداء، وتعويضهم عما حدث لهم.
وفيما قالت مصادر من داخل مدينة بنغازي، التي تعتبر ثاني أكبر المدن الليبية، عبر الهاتف لـ«الشرق الأوسط» إنه جرت حملة مداهمات واعتقالات طالت ثلاثة من أسر الضحايا، قال مصدر مقرب من مؤسسة القذافي للتنمية التي يقودها نجل القذافي إنه مستاء بشدة من هذه الاعتقالات، ويلقي باللوم على النيابة العامة في ليبيا لاتخاذ مثل هذه الإجراءات التعسفية. واقتحمت قوات الأمن الداخلي بمدينة بنغازي فجر أول من أمس منازل عدد من أهالي ضحايا سجناء مذبحة أبو سليم، واعتقلت بعضهم بشكل مفاجئ، على خلفية تنظيمهم مظاهرة دون ترخيص وتعليق ملصقات تصف الضحايا بالشهداء. وأكدت منظمة التضامن الليبية لحقوق الإنسان هذه المعلومات، وقالت في بيان لها إنها تشعر بالقلق الشديد حيال ما وصفته بالتطورات الخطيرة فيما يتعلق بقضايا الاختفاء القسري في ليبيا، مشيرة إلى أن السلطات الليبية اعتقلت كلا من فؤاد بن عمران، وحسين المدني، والمحامي فتحي تربل، وجميعهم من أقارب الضحايا على خلفية نشاطهم في مطالبة الحكومة الليبية بمعرفة مصير أقاربهم المفقودين.
ولفتت إلى أن قوات الأمن المدججة بالسلاح اقتحمت منازل المواطنين الثلاثة دون إبراز أوامر قبض أو أذونات تفتيش، ومصادرة أجهزة حاسب آلي ومستندات، معتبرة أن هذه الإجراءات تخالف بشكل صريح ما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق والعهود الخاصة بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، ومن أهمها اتفاقية مناهضة التعذيب.
ودعت المنظمة في بيانها إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الثلاثة وإعادة ما تم مصادرته من أجهزة ومستندات وممتلكات شخصية، بالإضافة إلى التوقف عن أعمال الاستفزاز والضغط الذي تمارسه الأجهزة الأمنية ضد أهالي ضحايا الاختفاء القسري وحالات الوفاة رهن الاعتقال. وحثت المنظمة على الوفاء بالالتزامات التي تنص عليها القوانين الليبية والمواثيق الدولية، التي صادقت عليها الدولة الليبية، لإيجاد الحل العادل الشامل لقضايا حالات الاختفاء القسري والوفاة رهن الاعتقال.