علمت «الشرق الأوسط» أن الاجتماع المغلق لوزراء الخارجية العرب استعرض قضايا فلسطين ولبنان والعراق والسودان، وتحدث كل الوزراء بمداخلات مختلفة، فيما أدار رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إدارة الجلسة، وقدمت السعودية ورقة بشأن تعزيز جهود المصالحة العربية تنص على: «إدراكا للتداعيات الخطيرة للخلافات العربية وتأثيراتها السلبية على مصالح الأمة العربية وقضياها المصيرية، وانطلاقا من دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التي أطلقت عملية المصالحة العربية في قمة الكويت الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وأهمية بذل المزيد من الجهود لتنقية الأجواء وبناء الجسور بما يسمح بتجاوز هذه الخلافات بعمل جماعي تشارك فيه جميع الدول العربية، وحيث إن امتنا العربية تتطلع إلى أن تشكل قمة الدوحة نقطة تحول إيجابي لتعزيز مسيرة المصالحة، وإيصال الجهود المبذولة في هذا الشأن إلى غايتها المنشودة».
وتنص الورقة السعودية على: «نحن قادة الدول العربية نؤكد عزمنا وتصميمنا على المضي قدما في هذه المسيرة، واضعين نصب أعيننا تطلعات وآمال شعوبنا العربية ومصالحنا القومية، والاتفاق على جملة من المبادئ والأسس التي يستند إليها التحرك العربي نحو المصالحة، وذلك على النحو التالي:
أولا: الالتزام بميثاق جامعة الدول العربية وتنفيذ القرارات الصادرة عنها، باعتبارها مرجعية العمل العربي المشترك والهادفة إلى تطويره وتفعيل آلياته في كل المجالات.
ثانيا: التوجه الجاد والمخلص نحو تنفيذ ما سبق أن تعهدنا به في وثيقة العهد والوفاق والتضامن، باعتبارها الأرضية لتنقية الأجواء ودعم العلاقات العربية البينية وتحقيق التضامن العربي والحفاظ على المصالح القومية العليا.
ثالثا: أهمية انتهاج أسلوب الحوار والتشاور في حل الخلافات العربية والابتعاد عن إثارة الفتن ولغة التهجم والتوتر والتصعيد على كافة الساحات، ونبذ القطيعة والخصام.
رابعا: العمل على بلورة رؤية استراتيجية موحدة للتعامل مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها من التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي.
خامسا: التأكيد على محورية القضية الفلسطينية وأهمية الالتزام بالاستراتيجية العربية المتفق عليها، لتحقيق السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
سادسا: أهمية الاتفاق على نهج موحد للتمكن من مواجهة تحدي صراع الحضارات والأزمة الفكرية والثقافية الناجمة عن ذلك، وتأثيرها على علاقات الغرب مع الدول العربية ونظرته إلى الأسس الثقافية التي تشكل الوجدان العربي، والتي من نتائجها تنامي شعور الشك ومظاهر التوتر بين الغرب والإسلام عموما، وبينه وبين العالم العربي على وجه الخصوص».
كما ناقش وزراء الخارجية مشروع البيان الذي سيرفع إلى القادة العرب فيما يتعلق بالسودان لإقراره، وقد حصلت الشرق الأوسط على نسخة منه، وهذا نصه:
عبر القادة العرب عن دعمهم وتضامنهم مع السودان في مواجهة قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس البشير، الذي يهدف إلى النيل من قيادته الشرعية المنتخبة. وأكدوا رفضهم لهذا القرار الذي من شأنه أن يؤثر على وحدة السودان وأمنه واستقراره وسيادته، وكذلك على جهود إحلال السلام بما في ذلك المساعي القائمة في إطار المبادرة العربية الإفريقية ومساعي دولة قطر في هذا الشأن.
ودعا القادة العرب مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في إقرار السلام والاستقرار في السودان، وطالبوا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التحرك للتوصل إلى موقف موحد لحماية السلام والاستقرار في السودان، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق تقدم على مسار التسوية السياسية لأزمة دارفور، كما عبروا عن أهمية إيلاء الاهتمام اللازم لتحقيق السلام بين الأطراف السودانية في هذا الشأن.
وحذروا من أن قرار المحكمة الجنائية الدولية سيؤثر سلبا على تلك الجهود، ودعوا الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق أبوجا للانضمام إلى العملية السياسية وتحمل مسؤوليتها لتعزيز فرص تحقيق الأمن والاستقرار، والتجاوب مع الجهود العربية الإفريقية لإحلال السلام في دارفور. ورفض القادة العرب محاولات الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها وأمنها واستقرارها ورموز سيادتها الوطنية وتسييس مبادئ العدالة، وطالبوا بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الدائرة التمهيدية الأولى مع إجراءاتها في حق فخامة الرئيس البشير، وأكدوا على ضرورة إتاحة الفرصة أمام القضاء السوداني المستقل والمؤهل والراغب في تحقيق العدالة الناجزة في دارفور، ونوهوا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية بشأن الإجراء المطلوب تنفيذه لإنفاذ حزمة الحل التي تم الاتفاق عليها في يوليو (تموز) 2008 بين جامعة الدول العربية وجمهورية السودان. وحسب المشروع يعبر القادة العرب عن تقديرهم للدول العربية والأجنبية التي ساهمت في تقديم العون الإنساني إلى المتضررين في دارفور، وحثوا منظمات الإغاثة والمجتمع المدني العربية على تكثيف تواجدها على الأرض في دارفور، وتعزيز إسهاماتها في تقديم العون الإنساني، وتعهدوا بتقديم معونات فورية للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المتضررين في دارفور، وللتعامل مع نتائج إنهاء نشاطات بعض المنظمات الدولية في مجال المساعدات الإنسانية في السودان. وطلبوا من الأمانة العامة عقد اجتماع لجمعيات الهلال الأحمر العربي ومنظمات الإغاثة الإنسانية العربية، بالتشاور مع الحكومة السودانية والأمم المتحدة، والتحرك العاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية بدارفور، وتأمين استعادة مستلزمات الحياة بالقرى بما ييسر العودة الطوعية للنازحين إلى ديارهم. وطلبوا من وزراء الخارجية والأمن العام متابعة تطورات هذا الموضوع.