خبرته ومشاركته ولو حتى بالمشورة في قضايا تتعلق بالإرهاب والمعتقلين في غوانتانامو، جعلت السفارة الأميركية في لاهاي تهتم برسالته، وتبعث بها إلى البيت الأبيض، وكانت عبارة عن نصيحة للإدارة الأميركية الجديدة تقول «ينبغي على محكمة أميركية غير عسكرية النظر في قضايا سجناء معسكر غوانتانامو». وحسب ما ذكرت إذاعة هولندا العالمية «هذه النصيحة وجهها المحامي الهولندي خيرت يان كنوبس للرئيس الأميركي باراك أوباما، وحطت النسخة الأصلية منها على مكتب مستشاري الرئيس الأميركي بالبيت الأبيض». وتضيف الإذاعة الهولندية بالقول «ليس المحامي خيرت يان كنوبس بالغريب على محاكمات غوانتانامو، حيث كان مستشاراً في القضية المرفوعة ضد سائق أسامة بن لادن، سالم حمدان، وقادت استشارته في يونيو (حزيران) من العام 2006، إلى حكم إحدى المحاكم الفيدرالية بأميركا، بعدم قانونية محاكمات غوانتانامو، وترى الإذاعة الهولندية، أن الرئيس الأميركي أوباما كان يبحث عن صيغة قانونية لإغلاق معتقل غوانتانامو في كوبا. وبادر المحامي كنوبس بوضع خطة تساعده علي إنجاز هذا الأمر، حيث إنه يعتقد أن الأوروبيين ظلوا ينتقدون أميركا لوقت طويل، بدلا عن تزويدها بخطة خارطة طريق تساعدها. وأرسل كنوبس مشورته المذكورة إلى عنوان السفارة الأميركية في لاهاي. ونقلت الإذاعة عن المحامي قوله «الشيء الإيجابي الذي لمسته في هذه الحكومة الأميركية الجديدة، هو انفتاحها للتعاون مع أناس من خارج الولايات المتحدة، وواقعة أن مشورتي قد أرسلت للبيت الأبيض، هي شيء عظيم، ليس لأن ذلك يشرفني وحسب، ولكن الشيء الاستثنائي أن الأميركيين تحت قيادة أوباما يرحبون بمشاركة أوروبا العملية بالتفكير لإيجاد حل لهذه المشكلة. ومن وجهة نظر وسائل الإعلام الهولندية لا يمكن للأميركيين حل هذه المعضلة بمفردهم، ربما كانت لديهم الخبرة، ولكن من الأهمية بمكان أن يجد هذا الموضوع الدعم العالمي اللازم» وتقول الإذاعة «على الرغم من أن إغلاق معسكر غوانتانامو يبدو سهلا نظرياً، إلا أن نصيحة كنوبس ستقود إلى إطلاق سراح 190 من المتهمين بالإرهاب الذين تم احتجازهم بصورة غير قانونية لسنوات في المعسكر، أما الذين توفرت أدلة لفتح بلاغات جنائية ضدهم فقد بلغ عددهم 60 شخصاً. أما الباقون فلا توجد أدلة ضدهم، أو أن الأدلة الموجودة تم انتزاعها عن طريق العنف. يمكنك القول بحتمية إغلاق معسكر غوانتانامو والبحث عن حل قضائي لكل المعتقلين المائتين وخمسين، هذه هي الأولوية الأولى، ولكن هنالك مشكلتان إضافيتان هما المعتقلون في الخارج في إطار الحرب على الإرهاب وكيفية التعامل مع مثل هذه القضايا في المستقبل، وتقول الإذاعة إن نصيحة المحامي الهولندي خيرت يان كنوبس بسيطة، ولكنها واضحة: «الحرب ضد الإرهاب مسألة جنائية وتعالج بالقانون الجنائي وليس بقانون الحرب».