ألقت الشرطة القبض أمس على سليل أسرة غاندي - نهرو الشهيرة في الهند، فارون غاندي، الذي تسبب في إثارة حالة من الغضب السياسي في موسم الانتخابات الهندية المشتعل منذ عدة أسابيع بإدلائه بتصريحات محرضة ضد المسلمين في أثناء حملته الانتخابية.
وأمرت المحكمة بإرسال فارون لقضاء يومين في الحبس القضائي بعد أن سلم نفسه في بيلي بهيت، بولاية أوتار براديش الهندية، يوم أمس، بحضور عدد كبير من مؤيديه. وقد احتجزت الشرطة غاندي بتهمة ترويجه للعداء بين الجماعات المختلفة على أساس الدين، إضافة إلى اتهامات أخرى موجهة إليه. وكان غاندي أدلى بتصريحاته المحرضة خلاله إلقائه خطابا أمام حشد انتخابي في دائرته في بيلي بهيت في إطار حملة من أجل الانتخابات القادمة في البلاد.
والاتهامات الموجهة إليه، ينص القانون على أن عقوبتها قد تصل الى ثلاث سنوات بالسجن، كحد أقصى، أو دفع غرامة أو كليهما معا. وقد أصبح فارون غاندي الذي كان يستعد لدخول الانتخابات لأول مرة في عام 2009، تحت دائرة الضوء بعد خطاباته ضد المجتمع في دائرة بيلي بهيت، التي تحتل مقعدها والدته مانيكا غاندي حتى الآن. وكانت والدته متزوجة من الابن الأصغر لرئيسة الوزراء الهندية أنديرا غاندي، التي توفيت عندما كان فارون عمره ثلاثة أشهر فقط.
وكان حفيد ابنة أول رئيس وزراء في الهند جواهر لال نهرو قد أصدر تعليقات بشأن قطع رؤوس المسلمين الذين يهددون الهندوس، وأشار إلى المرشح المسلم المنافس له باسم «أسامة بن لادن» في حشد انتخابي في 9 مارس (آذار) في بيلي بهيت. وكانت سونيا غاندي، التي تترأس حاليا حزب المؤتمر الوطني وهو أكبر حزب سياسي في الهند، متزوجة من ابن أنديرا الأكبر راجيف غاندي.
وينتمي فرعا العائلة إلى أحزاب سياسية متنافسة. ويقود كل من حزب المؤتمر الوطني وحزب بهاراتيا جاناتا تحالفين رئيسين يتصارعان حول الانتخابات العامة. وبعد فحص شريط فيديو لخطاب غاندي، أعلنت لجنة الانتخابات الهندية أنه استخدم «إشارات ازدراء ولغة تحريضية خطيرة ذات طبيعة غير مقبولة على الإطلاق ضد فئة محددة من أفراد المجتمع».
وادعى غاندي أن هذا الفيديو تم التلاعب به، ولكن اللجنة قالت إنها لم تقتنع، وأن السياسي الذي يبلغ من العمر 29 عاما لا يستحق أن يكون مرشحا في الانتخابات. وحثت اللجنة حزب بهاراتيا جاناتا على سحب ترشيح غاندي. وعلى الرغم من أن لجنة الانتخابات تحظر إطلاق تصريحات محرضة، فإنها لا تملك الحق في منع مرشح من المشاركة في الانتخابات إلا إذا تم إثبات إدانته عن طريق الإجراءات القانونية المعتادة. وقبل اعتقاله، صرح فارون أن الاتهامات لها «دوافع سياسية»، وأنها تهدف إلى تشويه صورته كسياسي ناشئ. وقال: «لقد جئت إلى هنا، وسأفعل كل شيء لتنفيذ القانون. وإذا تجرأ الآخرون على الالتزام بمبادئهم بسبب ذهابي إلى السجن اليوم، فأنا مستعد. ولكن لدي ثقة كبيرة في القانون والنظام القضائي الهندي وأؤمن بمبادئي. لقد لفقت التهمة ضدي، ولكن العدالة ستسود».
وكانت هناك احتجاجات كبيرة في بيلي بهيت، وخرج أعداد كبيرة من الجماهير تأييدا لفارون غاندي. وحاصر آلاف من عمال ومؤيدي حزب بهاراتيا جاناتا بيلي بهيت مرددين الشعارات ومصطدمين مع رجال الشرطة. وخرجت أعداد كبيرة من الناشطين على جرارات وفي حافلات يحملون أعلاما صفراء باتجاه البلدة، وتم اعتقال العديد منهم لغلقهم الشوارع واشتباكهم مع رجال الشرطة. ويعتبر انتقال فارون إلى الحجز القضائي علنا خطوة تالية لنجوميته السياسية، حيث إنه سيفعل ذلك تحت مرأى من العامة. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يحقق حزبه بهاراتيا جاناتا تقدما سياسيا بسبب القضية، فإن قيادة الحزب تبدو معارضة لهذه الفكرة.