شرع العراق وأميركا أمس في تفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي، والتي وقعها البلدان نهاية العام الماضي، من خلال تشكيل لجنة تنسيق مشتركة للخدمات وتكنولوجيا المعلومات.
وترأس الجانب العراقي رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين الفنيين في الوزارات العراقية، فيما ترأس الوفد الأميركي السفير مارك وول، الذي يشغل منصب منسق السفارة الأميركية للتحول الاقتصادي في العراق، وعدد من مستشاري السفارة الأميركية.
وقال العيساوي للصحافيين بعد اختتام الاجتماع بين الطرفين، إن «هذا الاجتماع وهو الأول، يأتي ضمن سلسلة اجتماعات لجنة الخدمات وتقنية المعلومات، الذي يعقد ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، لتفعيل العمل في الوزارات المعنية، وهي الصحة والبيئة والنقل والزراعة والكهرباء والبلديات».
ونقلت وكالة رويترز عن العيساوي قوله، إن «المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون في مجال الخدمات وتقنية المعلومات، بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، تم الاتفاق على جداول عملية ومقترحات لتوقيتات زمنية للتقدم بالعمل». وكان البلدان قد وقعا نهاية العام الماضي اتفاقيتين تمثلت الأولى في اتفاقية سحب القوات الأميركية، وتضمنت جداول زمنية تنتهي في عام 2011، لسحب جميع القوات الأميركية من العراق وسميت بالاتفاقية الأمنية، بينما سميت الثانية بالاتفاقية الإطارية الاستراتيجية، التي ستمكن العراق من توقيع اتفاقيات ثنائية لتطوير مستوى الخدمات فيه وتكنولوجيا المعلومات.
وقال العيساوي، «الفترة الماضية حظيت باهتمام العراقيين، فيما يتعلق باتفاقية سحب القوات، واليوم نركز على اتفاقية الشراكة للإطار الاستراتيجي الطويلة بين العراق والولايات المتحدة، وتأتي هذه الاجتماعات كحلقة من حلقاتها»، وأضاف أن، هذه الاتفاقية «طويلة الأمد لا تحكمها جداول زمنية، لكن الأعمال المنبثقة عنها وضمن اللجان ستكون لها توقيتات زمنية».
وقال بيان مشترك صدر عن الجانبين بعد الاجتماع، إن الطرفين اتفقا على تشكيل خمس مجموعات عمل للقيام بهذه الجهود «ستنظر في السياسات والخطط والبرامج المرتبطة بتوفير الخدمات للشعب العراقي، بما في ذلك قطاعات الكهرباء والخدمات الأساسية والزراعة والمياه والنقل والصحة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات».
وتعاني البنى التحتية العراقية، ومنذ عام 2003، من تردٍ كبير وشبه شلل لكثير من المشاريع الخدمية والصناعية، نتيجة انعدام أعمال الإدامة والصيانة لمعظم المشاريع الخدمية والصناعية.
وقال منسق السفارة الأميركية للتحول الاقتصادي في العراق مارك وول، إن هذه الاتفاقية ستوفر الفرصة للبلدين للتعاون وتبادل وجهات النظر في القضايا الاستيراتيجية العلمية بشكل عام. وأضاف أن هذه الاتفاقية ستقوي التعاون العلمي والخدمي بين البلدين في مختلف المجالات، وستوفر الفرصة لعدد كبير من الخبراء والفنيين العراقيين للانخراط في دورات تدريبية في الولايات المتحدة، لتطوير قدراتهم، خاصة في مجال النقل والزراعة والكهرباء والصحة والخدمات الأخرى المهمة.