انتقد السياسي الكردي المستقل محمود عثمان، عضو مجلس النواب (البرلمان) العراقي عن التحالف الكردستاني، أداء المجلس والحكومة العراقية، وعزا سبب ضعف أداء البرلمان إلى ضعف رئاسته، وقال إن «رئاسة البرلمان تواجه مشاكل، وكنا نأمل فوز إياد السامرائي برئاسة البرلمان حيث كان بحاجة إلى صوتين. وغالبية البرلمانيين، ونحن التحالف الكردستاني بضمنهم نريد رئيساً قوياً للبرلمان، ومستقلا عن الحكومة وغير متصل بالحكومة بأي شكل من الأشكال حتى يستطيع ممارسة دوره الرقابي واتخاذ الإجراءات، لذلك نحن صوتنا للسامرائي على الرغم من مآخذنا على الحزب الإسلامي وسياساته، صوتنا له كشخص وليس كحزب».
وكشف عثمان في حديث لـ«الشرق الأوسط» في لندن عن أن «الحكومة تتدخل كثيراً في عمل البرلمان بسبب ضعف رئاسة البرلمان، خاصة وأن خالد العطية (رئيس البرلمان وكالة) هو من قائمة نوري المالكي، رئيس الحكومة، وهذا يؤثر في سير أعمال وقرارات البرلمان بصورة وبأخرى». وأضاف قائلا «نحن نريد برلماناً قوياً ويؤدي دوره الرقابي، ونريد أن تكون رئاسته قوية ومستقلة عن السلطة التنفيذية، وأن يمارس دوره الرقابي، حتى نستطيع أن نفعل قراراتنا المتعلقة بالرقابة والحكومة واستدعاء الوزراء». وعزا عضو البرلمان العراقي أسباب ضعف أداء البرلمان، إلى «الغيابات الكثيرة والمتكررة والدوام القليل حيث النصاب لا يكتمل، إضافة إلى الأسباب التي ذكرتها آنفا، هناك أيضا العطل كثيرة، 20 يوماً للحج، ومثلها بمناسبة رأس السنة الميلادية، و15 يوماً أجلنا موضوع حسم رئاسة البرلمان، هناك الكثير من العطل، ومجموع الأيام التي يداومها عضو البرلمان قليل، وهناك أعضاء لم يحضروا الجلسات، والمفروض أن رئاسة البرلمان تتخذ إجراءات بحقهم، هناك إجراءات تقررت في البرلمان، وهي خصم نصف مليون دينار من كل عضو لا يحضر أي جلسة، وحتى هذا الإجراء يتم التلاعب عليه. ثم اقترحنا إجراءً آخر، وهو أن العضو إذا لم يحضر 20 جلسة في الفصل التشريعي نطلب من كتلته تغييره، لكن إذا كان رؤساء الكتل لا يحضرون الجلسات، فكيف نطلب منهم تغيير العضو الغائب، ورئاسة البرلمان ليست جدية في هذا الموضوع، أعتقد أن الخطأ في رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل الذين لا يتعاونون مع البرلمان».
وانتقد عثمان «امتيازات عضو مجلس النواب»، التي وصفها بـ«الكثيرة وأنا ضدها، مثلا صار في الفترة الأخيرة التصويت على مقترح لمنح قطعة ارض سكنية (مساحتها 600 متر مربع) لكل عضو البرلمان، وجوازات سفر دبلوماسية لهم ولعوائلهم مدى الحياة (إضافة إلى منحهم سيارة محصنة ضد الرصاص، سعر الواحدة 200 ألف دولار لكل نائب)، ولم أصوّت على هذا المقترح، ووقفت ضده لأن هذه الأمور غير صحيحة، نحن دائما محط انتقاد العراقيين، فكيف نقوم بزيادة امتيازاتنا؟ هذا عيب، الميزانية متأخرة والبرلمان يناقش منح امتيازات إضافية لأعضائه، هذا يثير انتقادات الناس، كما أني أطالب بتخفيض رواتب أعضاء البرلمان، فالراتب الشهري للعضو يقترب من عشرة ملايين دينار عراقي (أكثر من 8 آلاف دولار أميركي) و11 مليون دينار للحمايات، ولرئيس البرلمان امتيازات أكثر (40 ألف دولار كراتب شهري)، يحدث هذا في الوقت الذي يعيش أكثر من 40% من الشعب العراقي تحت خط الفقر. هذا غير صحيح ويؤثر على سمعتنا كثيرا».
واعترف السياسي الكردي المستقل بأن «البرلمان لم يناقش قوانين مهمة مثل قانون النفط والغاز وقانون عائدات النفط، ووثيقة الإصلاح بسبب عدم وصولها إلى البرلمان لعدم اتفاق الكتل السياسية فيما بينها على هذه القوانين، ولا تزال هذه القوانين في دهاليز الكتل، ولم نرها حتى الآن، ومن الناحية السياسية لم يمارس البرلمان دوره الحقيقي، ودوره الرقابي ضعيف جدا».
ووصف عثمان عمل وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني «كوزير للنفط غير ناجح، ووزارة النفط غير ناجحة أيضا. هذه الوزارة لا تتوفر على خبراء أكفاء في مجال النفط، فالإنتاج الآن يقل، والفساد الإداري في هذه الوزارة كبير، ولها خلافات مع إقليم كردستان، ومع بقية الوزارات وفي مقدمتها وزارة الكهرباء، وهذا لا يعني أن بقية الوزارات ناجحة في عملها، وبرأيي انه مع عدم وجود قانون للنفط والغاز سوف تبقى الخلافات بين الإقليم ووزارة النفط أو الحكومة الاتحادية. مشيرا إلى أن «الشهرستاني عندما زار اربيل مؤخرا اتفق مع حكومة الإقليم على أساس أن النفط الذي يستخرج في الإقليم، ويكون جاهزاً للتسويق يصدر عبر أنابيب وزارة النفط، وتعود مردوداته للحكومة الاتحادية، على أن يخصص 17% من هذه الإيرادات للإقليم حسبما مقرر في الدستور العراقي، وهذا برأيي أفضل من أن يتم بيع هذا النفط بأسعار زهيدة، وينقل إلى خارج العراق بواسطة الصهاريج ويتسبب بخسارة للعراق كله».
وأشار عثمان إلى أن «حكومة الإقليم مُحقّة في هذا الجانب وموقفها سليم، لكن وزارة النفط لا تفعل هذا، ولا الشهرستاني نفّذ اتفاقاته، وتصريحاته إزاء الإقليم فيها الكثير من الشدة والحديّة، وكذلك تصريحات وزير الموارد الطبيعية في الإقليم آشتي لا تخلو من الحديّة». مشددا على أن «موضوع النفط حساس، ويجب حله بين رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة الإقليم، وليس بين الوزارات كونه موضوعا سياسيا مهما».