بوتفليقة يعرض على المسلحين الجزائريين «عفوا شاملا» و«القاعدة» ترد بتبني 20 عملية إرهابية

بعد تدهور علاقته مع التائبين بسبب رفضه منحهم حقوقاً سياسية

TT

عرض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على مسلحي القاعدة عفوا شاملا عن كل أعمال القتل والتخريب التي ارتكبوها، في حال وضعوا السلاح وسلموا أنفسهم إلى السلطات. يأتي ذلك في سياق تدهور علاقة الرئيس بـ«تائبين عن الإرهاب» بسبب رفضه منحهم حقوقا سياسية.

ويتداول بوتفليقة المرشح لانتخابات الرئاسة، موضوع الإرهاب والمسلحين الإسلاميين بشكل لافت خلال حملة الانتخابات التي تتواصل منذ 19 من الشهر الجاري، فبعد إصدار قانون «المصالحة» الذي يمنح عفوا للمسلحين شرط أن لا يكونوا ضالعين في القتل والاغتصاب، ووضع المتفجرات في الأماكن العامة، يتحدث الرئيس عن «عفو شامل» لفائدة المسلحين. ودعا بوتفليقة في تجمع انتخابي عقده بمدينة تمنراست بأقصى الجنوب أول من أمس، أفراد القاعدة من دون ذكرهم بالاسم، إلى التخلي عن السلاح مقابل «عفو شامل». وقال بالتحديد، «على الذين كانوا وما زالوا ضد الشعب الجزائري وحادوا عن الطريق، أن يضعوا السلاح أولا، ثم نمكنَهم من عفو شامل.. إن كل واحد منهم مطالب بأن يستسلم ويلقي سلاحه».

وأوضح بوتفليقة مخاطباً المئات من أنصاره، أن «الحاكم يمكنه أن يتحدث عن عفو شامل عندما تهدأ القلوب، وعندما يتوقف الذين أضرّوا بمصلحة الجزائر عن استعمال السلاح»، في إشارة إلى فرع القاعدة في شمال أفريقيا الذي يمارس الإرهاب منذ 10 سنوات على الأقل. وقال بوتفليقة المترشح لولاية ثالثة، إن العفو الشامل «ليس كلاما بسيطا، وإن كان البعض يتمنى أن يستفيد منه المغرر بهم، ينبغي على كل الجزائريين مهما كانت مشاربهم السياسية المشاركة في التحضير له».

وفي إجابة ضمنية لدعاة التحاور مع أفراد الجماعات الإرهابية، قال الرئيس المترشح: «الحوار لا يكون بالعنف، والعنف لا يعني الحوار.. ومن يمارس ضدنا العنف سوف نرد عليه بعنف أقوى». وهي رسالة واضحة لقيادة تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» التي رفضت سياسة «المصالحة»، وكثفت من عملياتها المسلحة منذ عامين، عندما اعتمدت أسلوب العمل الانتحاري في نشاطها. والملاحظ أن بوتفليقة يتعامل مع المسلحين بـ«السخن» تارة و«البارد» تارة أخرى، فهو يهادنهم أحيانا، فيدعوهم إلى الاستفادة من تدابير «المصالحة»، ويهددهم أحيانا أخرى بالقضاء عليهم تحت ضربات قوات الأمن.

وأكد بوتفليقة أن سياسات التهدئة التي جربها منذ انتخابه رئيسا قبل 10 سنوات، «لم تصل بعد إلى الحل الذي ننشده، ولكي نصل إليه لا بد من تعميق سياسة المصالحة والحوار». لكنه شدّد بالمقابل على «التصدي للإرهاب بسلاح القوات المسلحة ومصالح الأمن، موازاة مع استخدام السلاح السياسي والقلب المفتوح». وتابع، «من يأتنا بحب الجزائر وبسماحة الإسلام والمشاركة في بناء الوطن، فهو آمن، لكن لن ينعم بالأمان إذا مسّ بكرامة الجزائر وقوتها واقتصادها».

وفيما يشبه الرد على الرئيس بوتفليقة، أصدر تنظيم القاعدة بياناً في نفس اليوم الذي نظم فيه المهرجان الانتخابي بتمنراست، أعلن فيه مسؤوليته عن حوالي 20 عملية إرهابية وقعت خلال شهري فبراير (شباط) الماضي ومارس (آذار) الجاري.

وتأتي تصريحات الرئيس بخصوص المسلحين، في سياق تدهور علاقته بـ«تائبين» ينتمون لـ«الجيش الإسلامي للإنقاذ» المحل. فقد أعلن مدني مزراق زعيم التنظيم المحسوب على «جبهة الإنقاذ»، القطيعة مع بوتفليقة بعد حلف دام 10 سنوات، بسبب اتهامهم بـ«تحطيم الجزائر»، ورده السلبي على مطلب يتعلق باستعادة حقوق سياسية من بينها حق الترشح للانتخاب.